عمون - عقد المكتب التنفيذي للحراك السياسي الشركسي الاردني اجتماعاً مساء يوم الاربعاء الموافق 22 / 8 / 2012 خصص لدراسة الانتخابات النيابية القادمة على ضوء ما آل اليه قانون الانتخاب لعام 2012 والذي حافظ على الصوت الواحد في الدوائر الانتخابية المحلية من ناحية وابقى على توزيع المقاعد كما كان عليه الحال في قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 .

وقال الحراك في بيان صدر الجمعة " لقد سبق وان أعلن الحراك موقفا واضحا من مبدأ الصوت الواحد للنظام الانتخابي بأن أي قانون يقوم على أساس الصوت الواحد لا يؤدي إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية ولا يسهم بشكل ايجابي وفاعل في عملية الاصلاح السياسي الذي يرنو اليه الشعب الاردني والذي دعى اليه جلالة الملك في كل محفل، بل على النقيض من ذلك فإن الصوت الواحد سيكرس الممارسات الانتخابية القائمة على الولاءات العائلية والمناطقية الضيقة، تلك الممارسات التي أدت إلى تصدع في اللحمة الوطنية وتعزيز الولاء للتنظيمات الاولية بدل الولاء للوطن، كما أنها لن تنتج برلمانا قادرا على مساءلة السلطة التنفيذية مساءلة جادة وفاعلة، ولن يؤد بالتالي إلى فصل حقيقي للسلطات والتي يدعو إليها الحراك مع القوى والحراكات السياسية الاخرى في بلدنا الغالي".

واضاف " ناهيك أن الاردنيين الشراكسة قد طالبوا ومنذ أكثر من عقد من الزمان بزيادة تمثيلهم في مجلس النواب وإعادة توزيع المقاعد المخصصة لهم من منطلق وطني خالص يقوم على عدالة التمثيل والتوزيع وليس على مبدأ المحاصصة الذي يبغضه الحراك وينبذه، وقد أقر بعدالة تلك المطالب كل مسؤول أردنيٍ تمت مقابلته ووعد جميعهم بتلبيتها في أول قانون إنتخاب قادم، واليوم وقد إنقضت أربعة قوانين إنتخابات منذ أن تلقوا الوعود إثر الوعود فإن الشراكسة يشعرون بالخذلان مما جاء في قانون الانتخاب الحالي وذلك بعد أن عملوا مع كل الاردنيين الشرفاء في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته بكل شرف واقتدار".

وتابع " انسجاما مع المواقف الثابتة التي انطلق منها الحراك السياسي الشركسي الأردني والمتمثلة في أهدافه ومبادئه المعلنة في وثيقته التأسيسية وإيمانا من الحراك بأن قانون الانتخاب للعام 2012 لا يلبي الحد الأدنى مما ورد في هذه المبادىء والاهداف، وعطفا على إهمال كافة المطالب العادلة للشراكسة في تمثيلهم تمثيلا حقيقيا في البرلمان الاردني فإن الحراك يرى أن المشاركة في العملية الانتخابية القادمة على أساس قانون الانتخاب الحالي ليس من وراءها فائدة ترجى وبالتالي فإن كل ما يترتب على ذلك من التسجيل وغيره يصبح عديم المعنى وبناء عليه قرر بالأغلبية مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة تسجيلا وترشيحا وانتخابا".

وختم بيانه الذي حمل توقيع سعيد شقم الناطق الرسمي باسم الحراك " إن الحراك السياسي الشركسي الأردني يتطلع إلى أن يتم إستكمال الإصلاحات السياسية وعلى رأسها قانون الإنتخاب وذلك حتى يتسنى للأردنيين جميعا المشاركة في بناء وطن سيد وقوي منيع نظام الحكم فيه نيابي ملكي يقوم على سيادة القانون والعدالة بين الجميع وتحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه ويتم الفصل فيه بين السلطات فصلا كاملا وحقيقيا وضمان المساءلة الفاعلة للحفاظ على مقدرات وثروات الوطن وحماية مستقبل الاجيال القادمة في حياة حرة كريمة. كما أن الحراك والشراكسة عموماً سيكونون دوما وكما كانوا في الماضي السباقين لحماية الوطن والذود عن حماه ولن يدخروا الغالي والنفيس لبقاء رايته خفاقة مهما إشتدت عليه الصعاب وزادت المخاطر".