عمون - أعلن رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي القاضي يوسف ادعيس أن قانون "الخُلع" في الاراضي الفلسطينية سيبدأ العمل به في بداية الشهر المقبل.

وأكد القاضي ادعيس في تصريحات صحفية بأن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل لمحكمة القضاء الشرعي والاستئناف، لمناقشة القرار واخراجه لحيز الموجود".
وأوضح "أن القرار يأتي كخطوة اولى في فلسطين، حيث يحق للمرأة طلب الخلع قبل الدخول، او ما هو متعارف عليه بين الناس بفترة الخطوبة".

وأضاف "أن الخلع يعني أنه يحق للمرأة التي عقد عليها شاب وليست مطلقة ولا زوجة، أن تعيد الهدايا التي قدمها الشاب لها او جزء من المال تفتدي به نفسها ، مقابل الانفصال عنه".

وأشار القاضي إلى أن "من تريد الخلع يتوجب عليها أن تتقدم بدعوة للمحكمة على أنها تكره الزوج ولا تستطيع الاستمرار معه، وتذكر مسوغات شرعية لطلبها، والقاضي عليه أن يعقد المصالحة بين الطرفين أولا وإن تعذر الاصلاح، يتم الاتفاق على جزء من المال تتنازل عنه المرأة لاتمام الخلع".

وذكر القاضي " أن المصلحة اقتضت سن القرار بسبب وجود العديد من المشاكل العالقة في اروقة المحاكم، لذلك اضطررنا لدراسة الموضوع، وتأخر سن القانون بسبب عدم وجود قانون للاحوال الشخصية معدل كباقي الدول المجاورة".

وكان الشيخ ادعيس قد قرر في 12 آب/اغسطس، دعوة اعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وأعضاء هيئة المحكمة العليا الشرعية للانعقاد بعد انقضاء إجازة عيد الفطر السعيد، لبحث آلية العمل بقانون الخلع القضائي والاستضافة مع المشاهدة وذلك تمهيدا للعمل به في المحاكم الشرعية في محافظات الوطن كما تقتضيه المصلحة العامة.

من ناحيته أكد رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو بانه لا يوجد تنسيق في كل قضايا القضاء بين غزة والضفة الغربية، وأن ما يسمى قانون "الخلع" لم يطبق في قطاع غزة، قائلا: "لم يشاورنا أحد في هذا الموضوع".عن قدس نت.