على الرغم من تحفظنا على عدد من مواد قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وغموض طريقة إنتقاء مجلس المفوضين الذي أُختزل إلى رئيس وأربعة أعضاء، بينما تحتاج الهيئة لعدد أكبر من الأعضاء لدواعي عملية ومعنوية، ورغم الطابع المحافظ الذي يسم مجلس المفوضين، وإرتفاع معدل أعمار أعضائه وخلوه من أي تمثيل للمرأة أو المجتمع المدني- نقول رغم هذه التحفظات فإننا لا نملك إلا تقديم يد المساعدة والمؤازرة للهيئة المستقلة للانتخابات في تأسيس البنية التحتية للنزاهة الانتخابية في الأردن، بحيث تشمل الانتخابات البرلمانية والبلدية وأية انتخابات أخرى في المستقبل.

من هذا المنطلق فإننا حيينا ورحبنا بقرارها الاستراتيجي البدء من الصفر في بناء سجل جديد للناخبين، رغم وجود خيارات أخرى أيسر وأقل كلفة، لكن بناء سجل جديد للناخبين كان قراراً ضرورياً لبناء الثقة في النظام الانتخابي وأحد الشروط المسبقة لإقناع المواطنين بجدوى الإقبال على المشاركة الانتخابية في المستقبل.

ويسعدني أن أكون من أوائل الذين دعوا إلى فصل عملية التسجيل وتحييدها عن المشاركة من عدمه في الانتخابات المقبلة، إنطلاقاً من نظرة حقوقية ترى أن تسجيل المواطنين في سجل الناخبين هو حق من حقوق المواطنة وواجب من واجبات المواطنة الإيجابية. وربما لذلك فإن بعض الدول الديمقراطية في الوقت الذي تكفل فيه حرية الانتخاب لمواطنيها فإنها تعتبر تسجيلهم في سجل الناخبين في عداد الواجبات الملزمة، أي أنه عملية إجبارية على كل مواطن بلغ سن الاقتراع.

لكن الوسائل المعتمدة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب تتضارب مع أهدافها الطموحة، والمتمثلة بالوصول إلى سجل جديد لناخبين، من خلال دعوة المواطنين الذين بلغوا سن الاقتراع إلى المبادرة لتسجيل أنفسهم من جديد والحصول على بطاقتهم الانتخابية. فتحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب إعتماد وسائل استثنائية لبلوغ أعلى نسبة تسجيل للناخبين، أي نحو 3 مليون مواطن في سن الاقتراع. ولما كان معروفاً أن وتيرة التسجيل الحالية لن تحقق هذا الهدف (بالمناسبة لم تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات عن هدف رقمي تسعى للوصول إليه حتى الآن؟!) فإن الهيئة مدعوة لمراجعة وسائلها وإعتماد أدوات ووسائل أجدى وأسرع وأكثر إنتاجية في عمليات التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية. ومن ذلك مباشرة دورها في اعتماد مراكز الاقتراع (وعددها يصل الى 1484 مركزاً) كمراكز للتسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية، بدلاً من الاكتفاء بفروع ومكاتب دائرة الجوازات والأحوال المدنية للقيام بهذه العملية، علماً بأن التجربة تفيد بأن التسجيل والحصول على بطاقة الانتخاب يحتاج من المواطن إلى يومين وليس بضع ساعات فقط.

عندما تضطر الحكومات إلى بناء سجل جديد للناخبين، فإن هذه العملية تكون من أعقد مراحل العملية الانتخابية، وتحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة. لكوننا نعلم أن لدى الهيئة المستقلة للانتخابات موازنة جاهزة للانتخابات المقبلة، تقدر بنحو سبعة ملايين دينار أو أكثر، إذن ماذا يمنعها من المباشرة في بناء جهاز الهيئة ونشر لجان التسجيل ونشرها في مختلف مراكز الاقتراع لتسريع عمليات تسجيل المواطنين وإصدار بطاقتهم الانتخابية. فبدلاً من 14 مركز للاحوال المدنية في مدينة مثل العاصمة عمان، يمكن أن يقوم بهذه العملية 284 مركزاً انتخابياً (حسب مصادر الهيئة لانتخابات 2012). فلماذا الاكتفاء بتشجيع المواطنين لفظياً على التسجيل، بينما يمكن التيسير عليهم باعتماد مراكز الاقتراع كمراكز للتسجيل وصرف وتسليم البطاقات الانتخابية. ولماذا على مواطن جبل الهاشمي (مثلاً) أن يذهب إلى طبربور أو جبل الحسين أو ماركا لتسجيل نفسه، بينما يمكن أن يتم ذلك دون حاجة إلى مواصلات إضافية لو كانت مراكز الاقتراع في جبله أو منطقته تقوم بهذه المهمة؟

من ناحية أخرى لم نسمع بعد عن استكمال الجهاز التنفيذي للهيئة المستقلة للانتخابات، رغم أن التحضيرات لانتخابات 2012 قد بدأت فعلياً مع المباشرة بعمليات التسجيل؟ ولم نعرف كيف وممن سوف يتألف الجهاز وعدد موظفيه الدائمين والمتعاقدين معه، ولا معايير إنتقاء هؤلاء. فهل سيتم إستعارة أو نقل هؤلاء من وظائف حكومية أخرى، مثل وزارة الداخلية، فإذا كان هذا ما يحدث، فإن من حقنا أن نسأل: ألا يؤثر ذلك على الثقة بنزاهة الانتخابات، ويلقي بقدر غير قليل من الظلال على استقلالية الهيئة؟

لقد قامت الحكومة بإصدار ثلاثة أنظمة، بمقتضى قانون الهيئة المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2012، تتضمن النظام المالي ونظام موظفي ومستخدمي الهيئة ونظام اللوازم والأشغال. أي أن الإطار القانوني والإجرائي للهيئة قد أُستكمل، وبقي أن نرى متى سيتم بناء الجهاز الوظيفي والفني للهيئة، وكيف، ووفق أية معايير. وبكلمات أخرى نريد أن نسمع عن جاهزية الهيئة من الناحية الإدارية والفنية، ونريد أن نرى أسماء كفاءات معروفة بالتزامها بمعايير حقوق الانسان والمعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات وهي تشغل مواقع مقررة في الجهاز التنفيذي للهيئة، لا أن يتم شغل هذه المواقع بموظفين بيروقراطيين تورطوا في إدارة الانتخابات السابقة وتلوثت سمعتهم جراء ذلك.

أخيراً، إذا كانت السلطة التنفيذية في بلدنا قد أعلنت التزامها باجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأكدت بكل وسيلة ممكنة عدم تراجعها عن هذا الالتزام، رغم تصاعد المعارضة على قانون الانتخاب، ورغم تعدد الأصوات الداعية لتأجيل الانتخابات، إفساحاً للمجال أمام توافق وطني عام حول قانون الانتخاب، فإن السؤال في هذه الحالة هو: لماذا لا تعلن السلطة التنفيذية عن الموعد المحدد للانتخابات القادمة؟!

إذ بغض النظر عن المواقف المتضاربة من الانتخابات القادمة، مشاركة أم مقاطعة، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن للحكومة الأردنية، أو الهيئة المستقلة للانتخابات، أن تشجع المواطنين على التسجيل إذا لم تصدر بعد الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات، وبدون إعلان الهيئة المستقلة عن الموعد المقرر للانتخابات.

وبكلام آخر فإن أهداف الحكومة (ومن خلفها الهيئة المستقلة للانتخابات) تتضارب مع وسائلها، فكيف يمكن إقناع أكثر من ثلاثة ملايين أردني، يحق لهم الاقتراع في نهاية هذا العام (حسب تقديرات دائرة الأحوال المدنية) بتسجيل أنفسهم في سجلات الناخبين، إذا لم يعلن عن الموعد الرسمي والمحدد للانتخابات (وهو الإثبات العملي الوحيد بجدية التوجه الحكومي)، بما يحرك القوى السياسية المؤيدة للتسجيل والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني لتعظيم جهودها في تسجيل الناخبين وبلوغ النسبة الأعلى من التسجيل. ولماذا لا تبادر الهيئة المستقلة – مرة أُخرى- إلى فتح مراكز الاقتراع للقيام بمهمات التسجيل وصرف البطاقات الانتخابية؟

يحدث هذا في وقت تشهد فيه البلاد أوسع حملة مقاطعة للانتخابات القادمة، ويحدث هذا في وقت تنشط كبرى الحركات السياسية (جماعة الإخوان المسلمين) ومعها قوى متنوعة عديدة لسحب موقف المقاطعة على عمليات التسجيل، وليس فقط على الترشيح والاقتراع. فماذا نصدق إعلانات الحكومة عن أهدافها الجازمة بأن الانتخابات واقعة لا محالة في نهاية العام، أم وسائلها وأدواتها التي تعجز عن تحقيق هذه الأهداف؟ أم أن الانتخابات القادمة ستكون "بمن حضر"؟!

hourani.ujrc@gmail.com
*الحوراني رئيس مركز الأردن الجديد للدراسات.