كُتب وقيل وعُقدت ندوات حول " مهننة النقابات " ولكن مجالس النقابات او لنقل بعض مجالس النقابات المهنية ما زالت مصره على عدم استيعاب الموضوع ليس لانه غير واضح بل لانهم لا يريدون ان يطبقوا القانون كما هو بدون تفسيرات من غير المختصين .
وبداية لا بد من التاكيد ان مهننة النقابات لا تعني ابدا ان لا نفكر بالهم الاردني الذي يمس كل بيت اردني , وكذلك لا تعني ابدا ان لا نعمل من اجل دعم قضية اهلنا في فلسطين .
ان انتخابات مجالس النقابات المهنية تتم اعتمادا على قانون النقابة المعنيه وليس بناء على اهواء القائمين عليها او التظم السياسية لاحزابهم ان وجدت , وحيث ان القانون ينظم المهنة فان الانتخاب يتم لمن يمثل اعضاء النقابات مهنيا وليس باي امر اخر .
في الفترة الاخيره سمعنا عن بيانات وقرارات ورسائل تتحدث عن مقاطعة الانتخاب اعتمادا على قانون الانتخاب المقر دستوريا . وحيث ان هذه البيانات او القرارات اتخذت ممن لا يملك صلاحية اصداره او اقرارها , فانها لا تلزم اعضاء الهيئات العامة للنقابات المهنيه .
كتبت سابقا عن قانون الانتخاب ووجهة نظري في الموضوع ولا حاجة للتكرار . ولكن ان ابسط حقوق الانسان ( اعضاء الهيئات العامة للنقابات المهنية ) ان يمارس حقه بقبول القانون او رفضه وان يمارس حقه بالانتخاب او المقاطعه .
ولا تملك اي حكومة او نقابة او جمعيه ان تلزم اعضائها بالمشاركة او المقاطعه وهذا الالزام محصور بالاحزاب السياسية التي تستطيع اتخاذ موقف ملزم لجميع الاعضاء في الحزب وتتخذ اجراءات حسب انظمتها لمن يخالف قراراتها .
وكون الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب لا تستطيع اجبار موظفيها والعاملين لديها على الانتخاب او المقاطعه . كذلك ليس من حق النقابات اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخاب اذ ان هذا الامر حق شخصي لكل عضو في النقابات وحسب توجهاته السياسيه .
الكثير من اعضاء النقابات المهنيه الاردنيه ينتمون لاحزاب متعدده بعضها مع المشاركة وبعضها ضد المشاركة . فكيف تفرض بعض النقابات على اعضائها المقاطعة مثلا في حين ان الحزب الذي ينتمي اليه النقابي قرر المشاركه .
مما سبق اتمنى على مجالس النقابات ان لا تتحدث باسم اعضاء الهيئات العامة بما يخص المشاركة من عدمها في الانتخابات القادمه وان يتم احترام شرائع الحريات وحقوق الانسان واكرر ان مجالس النقابات تمثل اعضائها مهنيا ولا تمثلهم سياسيا