عمون - مرصد الإعلام الأردني - " صداع الرأس " الذي سببته المواقع الإلكترونية الإخبارية للحكومات المتعاقبة ، وجد علاجاً لدى الحكومة الحالية برئاسة فايز الطراونة ، التي فاجأت الأوساط الإعلامية بتعديلات واسعة على قانون المطبوعات والنشر ، ركزت بالدرجة الاولى على ما أسماه المتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة " تنظيم عمل المواقع الإلكترونية " .

والواقع أن هذه التعديلات التي جرت دون التشاورمع نقابة الصحافيين بحسب ما أكد نقيب الصحافيين طارق المومني ، أعادت الجدل مجدداً للساحة الإعلامية حول مستقبل الصحافة الإلكترونية المزدهرة فعلاً في الأردن ، كما فتحت هذه التعديلات الباب واسعاً أمام المخاوف الإعلامية من وجود خطط حكومية أخرى للسيطرة على الإنترنيت و الإعلام ككل بعد عام ويزيد من الحرية غير المسبوقة التي نعمت بها وسائل الإعلام في الأردن بفضل الربيع العربي .
التعديلاتعلى قانون المطبوعات تشترط على المواقع الإلكترونية الزامية التسجيل لدى دائرة المطبوعات والنشر ، بما سيفتح الباب واسعاً أمام إشكالات قانونية عديدة تتعلق بالجهات التي تبث منها هذه المواقع وهي في غالبها خارج المملكة . كما تحمل التعديلات ناشر الموقع مسؤولية التعليقات على الأخبار المنشورة على الموقع .

وتأتي هذه التعديلات بعد أقل من عام على تعديل على القانون يدعو المواقع الإلكترونية للتسجيل اختيارياً في دائرة المطبوعات والنشر . كما تأتي هذه التعديلات ، بعد أشهر من تسريبات للحكومة السابقة برئاسة عون الخصاونة عن نيتها إصدار قانون خاص ينظم عمل المواقع الإلكترونية .

إنتهاك للإتفاقية الدولية لحرية الإنترنيت
يقول مدير مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ان اقرار الحكومة لمثل هذه التعديلات على قانون المطبوعات يشكل خرقا للإتفاقيات الدولية التي صادق الاردن عليها الاردن والمتعلقة بحرية الإنترنيت ، واصفا التعديلات بأنها سابقة عالمية .

وتوقف منصور بشكل خاص أمام المادة التي تلزم المواقع الإلكترونية بالتسجيل وإعطاء السلطة التنفيذية الحق في حجب المواقع التي لا ترخص نفسها مؤكدا ان هذا الامر سيفتح الباب واسعاً لجدل قانوني طويل حول تعريف المواقع الإلكتروني الأردني .

وإعتبر منصور أن التعديلات حق يراد به باطل موضحاً ان الحكومات في الأردن لم تعد تستوعب الإعلام الإلكتروني الذي تجاوز الرقابة المسبقة والكلف المالية العالية .
ويؤكد باسل العكور ناشر موقع ( جو 24) خطورة منح مدير دائرة المطبوعات والنشر سلطة حجب المواقع الإلكترونية التي لا ترخص نفسها بموجب القانون ويقول " هذه جريمة كبرى بان يمنح موظف حكومي سلطة واسعة في حجب المواقع الإلكترونية " ووصف العكور التعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات والنشر تعديلات بأنها " عبثية ومتخلفة " وقال هذه التعديلات ان اقرت من مجلس النواب ستسيىء الى سمعة الاردن كما ستضر بالتطور الكبير الذي شهده الإعلام الإلكتروني في الأردن
وإعتبر العكور أن الإلزامية مخالفة كبيرة لحق اساسي من حقوق الإنسان حيث إعتبرت الأمم المتحدة أن حرية الوصول للإنترنيت وإستخدامه حق من حقوق الإنسان .
فيما أكد جمال المحتسب ناشر موقع ( جراسا نيوز ) أن التعديلات على القانون التي فاجأت الأوساط الإعلامية كافة كان الهدف منها الحد من الحريات الإعلامية واصفا التعديلات بانها عرفية ولا تخدم المصلحة الوطنية . وقال ان الحكومة ترى ان هذه التعديلات ستضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض المواقع الإلكترونية مشيرا الى ان بعض هذه المواقع مرتبطة باجعزة الدولة .
وأقر المحتسب بوجود تجاوزات من قبل بعض المواقع الإلكترونية غير انه أكدأن هذه التجاوزات لا ينبغي أن تنسحب على المواقع الإخبارية الأخرى المهنية .


النقابة ضد أي تقييد لحرية الإعلام
كانت التعديلات على قانون المطبوعات والنشر مفاجئة للأوساط الإعلامية كافة بما فيها نقابة الصحافيين ، حيث أكد نقيب الصحافيين طارق المومني أن الحكومة لم تتشاور مع النقابة بخصوص هذه التعديلات . وشدد على أن موقف النقابة لم ولن يتغير في الوقوف ضد أي تشريع من شانه ان يقيد حرية الإعلام والتعبير .. وقال "قلنا في السابق ونقول اليوم أننا نرفض التجاوزات التي ترتكبها بعض المواقع الإلكترونية ونحن ايضاً مع تنظيم عمل المواقع الإخبارية بشكل لا يقيد أو يعيق حرية الصحافة أو يضع شروطا تعجيزية أمام المواقع الإلكترونية.
وأضاف ان القانون الذي أقرته الحكومة يعطي سلطة لمدير المطبوعات والنشر بحجب اي موقع الكتروني مؤكدأ أن هذا الأمر يتعارض مع الإصلاحات في الأردن لأن الحجب يكون عن طريق القضاء فقط.

دفاع حكومي عن التعديلات :
طوال السنوات الفائتة ومع الإنتشار الكبير للمواقع الإلكترونية الإخبارية في المملكة ، لم تنقطع شكاوى المسؤولين الحكوميين من هذه المواقع والتجاوزات المهنية التي ترتكبها بعض من هذه المواقع ، وحاولت الحكومات بشتى الطرق تقييد عمل هذه المواقع ، ولوحت اكثر من مرة بأنها بصدد إصدار تشريع ينظم عمل هذه المواقع ويضع حدا لتجاوزات بعضها ، الا ان توقيع الأردن على الإتفاقية الدولية لحرية الإنترنيت جعل الحكومات تتراجع عن إصدار تشريع خاص بعمل المواقع الإلكترونية .

فجاء الحل بتعديل قانون المطبوعات والنشر بمنح دائرة المطبوعات والنشر الحق في حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة ، يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة ، أن الهدف من التعديلات تنظيم عمل المواقع الإلكترونية بما يخدم الصالح العام مؤكداًأن القانون لا يمنح سلطة مطلقة بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة إلا بقرار قضائي ، غير أنهأوضحأن بإمكان مدير دائرة المطبوعات والنشر حجب المواقع التي تبث من خارج الأردن بقرار إداري . مشدداً على أن المواقع الإلكترونية الإخبارية هي مواقع صحافية يجب ان تخضع للقانون كغيرها من وسائل الإعلام الأخرى .

الحل مجلس شكاوى
طرح ناشرو المواقع الإلكترونية قبل أشهر إنشاء مجلس شكاوى مستقل للتعامل مع التجاوزات التي ترتكبها وسائل الإعلام ومنها المواقع الإلكترونية بحق المجتمع ، على أن يضم هذا المجلس قضاة وحقوقيون تمنح لهم سلطة البت في الشكاوى المقدمة من أفراد المجتمع ضد وسائل الإعلام ، وجاء هذا الطرح إثر تسريبات تحدثت عن نية الحكومة السابقة برئاسة عون الخصاونة إصدار تشريع ينظم عمل المواقع الإلكترونية ،وهو الأمر الذي رفضته الأوساط الإعلامية كافة .

يرى منصور أنإنشاء مجلس للشكاوى من شأنه إيجاد حل لقضية التجاوزات التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام ومنها المواقع الإلكترونية
وقال أنإنشاء مثل هذا المجلس من شأنه إنصاف المجتمع من أخطاء الإعلام وبالتالي يستطيع هذا الجسم المستقل أن يكون قادراً على تشذيب الجسم الإعلامي .
فيما يؤكد العكور أن مجلس الشكاوى هو الألية التي ستضمن حرية الإعلام من جهة وحقوق أفراد المجتمع من جهة أخرى ، مشيراًإلىأن ناشري المواقع الإلكترونية قدموا هذا الطرح للحكومة السابقة إلاأنها تجاهلته .

ويؤكد المحتسب أن القضاء يجب ان يكون صاحب الكلمة الاولى والأخيرة في معاجلة الإنتهاكات التي ترتكبها وسائل الإعلام بحق المجتمع وإن انشاء مجلس للشكاوى هو الصيغة الأمثل للتعاطي مع مخالفات الإعلام .