يقول البنك العربي في أحد إعلاناته: لولا (العربي) لكنا مجرد بنك، وكان البعض يقولون لولا عائلة شومان لكان البنك العربي مجرد بنك. بعد الآن سيظل البنك العربي بدون العائلة العريقة التي أسسته وأدارته لمدة 82 عاماً، وسيظل مع ذلك أكثر من بنك.

انسحاب عائلة شومان من مجلس إدارة البنك العربي قوبل بمشاعر مختلطة، فالعائلة ارتبطت بالبنك وارتبط البنك بها في الأذهان، ولكن مصلحة البنك لها الأولوية، فهناك مصالح آلاف بل ملايين المودعين والمساهمين والمشاريع الممولة من البنك.

الأردن والبنك العربي في زورق واحد، يطفوان معأً ويغرقان لا سمح الله معأً، لدرجة أن مؤسسات تصنيف القوة الائتمانية تأخذ البنك بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الأردني، وتأخذ الاقتصاد الأردني بالاعتبار عند تصنيف البنك.

الانشقاق الشوماني لم يأت ِ كمفاجأة، فقد كان هناك صراع قوى على مستوى الإدارة المركزية للبنك، وكان هناك رأسان وقراران كثيراً ما يكونان متناقضين.

فصل رئاسة المجلس عن الإدارة التنفيذية كان يجب أن يحل العقدة، ولكنه زاد الطين بلة، فهناك رأسان لكل منهما توجهات وفلسفة وأسلوب عمل، فكان لا بد من وضع حد لهذه الحالة الشاذة رحمة بالبنك وُحسن إدارته. خاصة وأن المدير العام، رأس السلطة التنفيذية، مشهود له بالكفاءة العالية.

لا لزوم لنفي ما يقال عن إمكانية نقل الإدارة العامة للبنك إلى بيروت، ليس فقط لأن حصة الأردنيين في البنك أضعاف حصة اللبنانيين، وليس فقط لأنه لو كان لآل الحريري بنك في لبنان لرغبوا في نقله إلى الأردن كما نقلـوا معظم نشاطاتهم، بل أيضاً لأن البنك العربي شركة مساهمة عامة أردنية، تخضع لأنظمة الشركات الأردنية وسيطرة البنك المركزي الذي يستطيع في أي وقت حل مجلس إدارة أي بنك وتعيين لجنة إدارة.

رب ضارة نافعة، فالبنك العربي برأس واحدة خير من البنك العربي برأسين، وهو مؤسسة قادرة على السير قدماً بصرف النظر عن الأشخاص على أهميتهم، ومن المفيد أن يكون الطلاق ودياً، وان لا يحدث أي تبادل للانتقادات، وأن يضع الجميع مصلحة البنك فوق كل اعتبار.

وفي جميع الحالات فإن البنك المركزي يراقب الوضع عن كثب، ويضمن أن الأمور سوف تسير بما يخدم المصلحة العامة.