عمون - هدد مجلس نقابة الصحفيين بالسير بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للتشاور مع المجلس حول مواد مشروع القانون بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام.

وادان المجلس، في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة الزميل طارق المومني، عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل اقرارها مشروع القانون الناظم للعمل الصحفي الاعلامي خلافاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند وضع التشريعات.

واكد المجلس ان هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، مشيراً الى انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل تراجعاً عن التزاماتها السابقة وماورد في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الاعلامية والذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل الصحفي، خصوصاً وان هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله و ضرورة اعادة النظر بالغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي.

واتفق المجلس على تشكيل لجنة من اعضائه وثلاثة من ممثلي المواقع الالكترونية لوضع تصورات حول تعديلات على القانون معتبراً نفسه في حالة انعقاد دائم.