إجماع شبه كامل على أن الصناعة، هي مستقبل الأردن وهي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية رغم التشديد من الخبراء على حقيقة مهمة، وهي ضرورة أن تكون الصناعة القاطرة التي تقود الاقتصاد الأردني في المستقبل، فإنها لم تحظ بالاهتمام الكافي على مدار الاعوام الماضية وحتى الوقت الراهن.

الاردن اصبح امام ضرورة ملحة لوضع خطة عمل لمتابعة تحقيق رؤية دعم الصناعات الوطنية واعطاء القطاع الخاص الدور الريادي والقيادي في العملية التنموية مما يخفف عن الدولة أعباء اضافية كثيرة على الدولة.

لقد كان من ابرز تداعيات الازمات التي تمر بها المنطقة على القطاع الصناعي ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب رفع اسعار الكهرباء والوقود الصناعي وتشدد الجهاز المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية وكذلك ارتفاع الحد الادنى للأجور اضافة الى تراجع تنافسية بعض الصناعات على الصعيد المحلي والخارجي ويظهر ذلك جليا من خلال تراجع تدفق الاستثمارات الى هذا القطاع الهام وتراجع الطلب الخارجي على بعض الصناعات، الامر الذي عمق من جراحات هذا القطاع الحيوي، كما يؤكد رئيس غرفة صناعة عمان الدكتور حاتم الحلواني.

ويؤكد صناعيون ضرورة تفعيل التشريعات والقرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية، واعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.فالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مطالبة الآن الالتزام بالقرارات والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الصناعية المحلية، وكذلك حماية ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية.

الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حريصة على دعم المنتجات الوطنية، إلا اننا نحث كافة الجهات الحكومية على السعي والعمل على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة لذلك، فقيام بعض الجهات الحكومية باعتماد سلع أجنبية واستبعاد المنتجات الوطنية وتفصيل المناقصات في الكثير من المشاريع العامة بما يتناسب والمواد المستوردة اصبح امرا مرفوضا.

التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة تحتم علينا تضافر الجهود في سبيل اعطاء الأولوية للمنتجات المحلية الصنع وزيادة التوعية على اهمية شراء المنتج المحلي وحث المستهلك المحلي على دعم شراء المنتجات الاستهلاكية المختلفة المصنوعة محليا باعتبارها منتجات عالية الجودة تنافس المنتجات العالمية.

*كاتب واعلامي اقتصادي