عمون - تعلق شركات التأمين العاملة في المملكة اعمالها اليوم الاربعاء وغدا الخميس بشكل كامل اضافة الى تعليق أعمال المكتب الموحد (التأمين الإلزامي) اعتبارا من الأربعاء 22/8/2012 وحتى إشعار آخر ، وذلك استجابة لقرار اتخذه الاتحاد الأردني لشركات التأمين واصدر به بيانا تضمن سبب القرار الذي اتخذته شركات التأمين لتعليق أعمالها بانه ونتيجة للاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها شركات التأمين واستمرارها من قبل فئة متخصصة بافتعال الحوادث المرورية الوهمية والتي تقوم بها مجموعة عصابات متخصصة ومعروفة لدى الجهات الأمنية من حيث أفرادها وأسمائهم ونشاطاتهم الإجرامية ضد القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها استهداف قطاع التأمين ونظراً لتعرض جميع شركات التأمين على مدار السنوات الأخيرة للاعتداءات الممنهجة من هذه العصابات من خلال استهداف موظفي شركات التأمين وتهديد إداراتها وعائلاتهم باستخدام مختلف انواع الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء من السكاكين والشفرات واصابة عدد من موظفي الشركات بجروح وكسور ودخولهم كحالات طارئة الى المستشفيات وجميعها مسجلة لدى المستشفيات إضافة إلى الاعتداء على مقرات الشركات وتعرض المباني والممتلكات إلى إضرار جسيمة بهدف الضغط على الشركات ومطالبتها بدفع مبالغ تعويضات بدون وجه حق لحوادث مزورة ومفتعلة.

وتابع البيان ونتيجة لعدم اتخاذ أي إجراءات جادة سواء من قبل الجهات الامنية أو من هيئة التأمين لوضع حد لتكرار هذه الاعتداءات وردع مرتكبي افتعال الحوادث وكبح الهجمة الشرسة التي تتعرض لها شركات التأمين ، و ذلك بالرغم من الكتب والمخاطبات الرسمية المتكررة الموجهة من اتحاد شركات التأمين الى مدير الأمن العام والوزارات والدوائر الحكومية المعنية وعدم الاستجابة لمناشدة القطاع التي وجهها الاتحاد وفقاً لكتبه المرسلة لمديرية الأمن العام برقم أت 1698/2011 في 18/8/2011 و1972/2011 في 25/9/2011 و 2059/2011 في 2/10/2011 و 2063 في 3/10/2011 أو الكتب الموجهة الى هيئة التأمين باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة للاشراف على أعمال قطاع التأمين, وذلك بمناشدة الهيئة بكتاب الاتحاد رقم2069 في 3/10/2011 وتقديم طلب مخاطبة الجهات الامنية لتأمين الحماية الثابتة لشركات التأمين وافادة هيئة التأمين بموجب كتابها رقم 33/2110 في 25/4/2011 بأن تلبية الطلب ليس من واجبات الأمن العام.

ووجه الاتحاد الاردني لشركات التامين تعميما لمسؤولي وموظفي مكاتب التامين الالزامي التابعة للاتحاد بوقف العمل على اصدار وثائق التامين الالزامي للمركبات الاردنية اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء وحتى اشعار اخر.

وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التامين عثمان بدير في تصريح صحفي ان الاتحاد اتخذ هذا القرار نتيجة لعدم استجابة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التامين لمطالب الشركات .

واضاف إن توقف الشركات عن إصدار بوالص التأمين على المركبات سيؤدي الى مشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض اليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حالة ارتكاب الحوادث.وطالب بدير الحكومة بالعمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين، وفي مقدمة ذلك تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وتحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها لتعزيز ملاءتها المالية.

« الأمن العام « تؤكد تقديم الحماية لكافة المؤسسات الاستثمارية وفق القانون :

وكان المركز الاعلامي الأمني في مديرية الأمن العام قد اصدر بيانا الجمعة قال فيه إن المديرية لم ولن تألو جهدا في تقديم الخدمة الامنية والحماية اللازمة لكافة الشركات والمؤسسات الاستثمارية وغيرها وفقا للقانون من خلال العاملين في مديريات الشرطة والوحدات الميدانية المنتشرة في المملكة.

واستغرب المركز الاعلامي الأمني في بيانه ما ورد في بيان الاتحاد الاردني لشركات التأمين زعم فيه عدم اتخاذ اجراءات جادة من قبل الامن العام حول ما وصفه البيان بالاعتداءات المتكررة على موظفي ومباني هذه الشركات من قبل مجموعات متخصصة ومعروفة لدى الشرطة بالرغم من المخاطبات المتكررة الموجهة الى مديرية الأمن العام بهذا الخصوص، لذلك فقد ارتأى المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام أن يوضح الصورة للمواطنين ولشركات التأمين نفسها وبشفافية.

وقال البيان ان الأمن العام منوط به تقديم الخدمة الامنية لكافة الافراد والجماعات والمنشآت ولكل من تطأ قدمه أرض المملكة دون محاباة او تمييز ووفقا للقانون، ويأتي ذلك من خلال الانتشار الواسع للأمن العام من المراكز الأمنية ومديريات الشرطة والوحدات الأمنية الاخرى التي تقوم بتسيير الدوريات الآلية أو الراجلة قريباً من المنشآت والمصانع والشركات لتأمين الحماية اللازمة لها.

وبين المركز الاعلامي أن التعاون المشترك والدؤوب بين مديرية الأمن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين وهيئة التأمين مستمر لما فيه مصلحة المواطن وحماية الشركات نفسها حيث عقدت عدة اجتماعات بين الأطراف لبحث موضوع حوادث السير المفتعلة وايجاد حلول ناجعة لها كان آخر هذه الاجتماعات اتفاقية التعاون التي وقعت في ادارة السير المركزية بين مديرية الامن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين والتي ركزت على استبدال المخططات الكروكية الورقية للحوادث المرورية بطرق الكترونية تسهل على كافة الجهات المتعاملة بها السير في اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة تصب في النهاية في مصلحة المواطن .

استمرار اجراءات فحص المركبات :

من جهتها، اكدت مديرية الامن العام ان اجراءات الترخيص للمركبات لن تتوقف من حيث عملية الفحص ودفع رسوم المخالفات بيد انه لن يتم ترخيص اي سيارة مالم تكن مستوفية كافة الاجراءات القانونية ومنها عقد التأمين.

واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب لـ "الدستور" ان قانون السير ينص في المادة (5/أ) انه لا يجوز تسجيل او ترخيص اي مركبة الا بعقد تأمين يغطي مدة الترخيص من قبل شركة تأمين مجازة وذلك حفاظا على حقوق الاخرين .

في السياق علمت «الدستور» ان اجتماعا مرتقبا قد يعقد اليوم بين مسؤولين في شركات التأمين مع ادارة السير والترخيص . الدستور