مقاطعة اﻹخوان للانتخابات خسارة .. ودعوات للالتفات لانعكاسات الأزمة السورية على الداخل

هديل غبون

عمان - لا يشكك مراقبون وسياسيون باستمرار العلاقة بين الدولة وجماعة اﻹخوان المسلمين كونها قائمة على قاعدة "المواجهة السياسية السلمية" المحكومة بضوابط عديدة من دون الانفلات "من عقالها"، لافتين إلى "حالة الاتفاق المشتركة" مع الخطاب الرسمي للدولة حيال اﻷزمة السورية رغم الخلاف العميق والمتعثر حول قانون الانتخاب والعملية الإصلاحية الداخلية، وتبني موقف بمقاطعة الانتخابات.

إلا أن إجماعا لدى المراقبين، يؤكد أن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات المقبلة تشكل خسارة للدولة والإخوان على حد سواء، ويطرح تساؤلات ملحة حول كيفية "استكمال المسار الإصلاحي" في مرحلة عملية تحول ديمقراطي مفصلية في ظل أجواء المقاطعة وسط دعوات مستمرة ﻷطراف سياسية نخبوية وشعبية بضرورة "التحاور الجدي" وخلق حالة من التوافق قبل الذهاب إلى الانتخابات وفرز برلمان سابع عشر "مطعون التمثيل".

قراءة المشهد السياسي برمته من منظور التطورات الإقليمية يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات سياسية محتملة، كما تفاوتت لدى مراقبين موازين التقييم أيضا من الخطابين الحكومي والإخواني المتبادلين؛ بين متخوف من استمرار "التصعيد الإخواني والبقاء في الشارع للمطالبة بالإصلاحات"، وآخر متخوف من "انعكاسات اﻷزمة السورية" على الداخل لجهة ترحيل المسار الإصلاحي تحت ذريعة الحفاظ على اﻷمن.

وبالنظر إلى المعادلة السياسية الراهنة، يقلل مراقبون من مخاوف أي "تصعيد إخواني" تجاه الدولة، مؤكدين عدم انفلاته من عقاله وبقاء اللعبة السياسية في إطار "عض الأصابع"، رغم "انزلاق" الخطاب الحكومي نحو "لغة التحريض والتجييش" ضد اﻹخوان والتي يصفها المحلل السياسي عريب الرنتاوي بـ"الخطاب المفلس الذي يمس باﻷردن قبل أن يشكل عامل ضغط على جماعة اﻹخوان مهما كان خطابهم متشددا".

كما أن قراءة المشهد الحالي، ترجح "بقاء خلاف الإخوان والدولة" محدودا لن يسعى فيه الإخوان إلى "توتير الداخل"، وفقا للرنتاوي، معتقدا أن "ملف الأزمة السورية يتقدم على ملف المشاركة في الانتخابات" لدى الإخوان، وبما قد يستدعي لاحقا إعادة نظر لدى الطرفين في المسار الداخلي حال حسم الأزمة السورية لصالح وصول تيارات إسلامية.

ومن هنا، فإن الغياب الطوعي لجماعة اﻹخوان المسلمين عن المشهد الانتخابي، يشكل خسارة مرحلية للإخوان، لن تتأخر عن تعويضها عبر منابرها السياسية والاجتماعية المتعددة التي لا تتوفر لكثير من القوى السياسية، وعبر تشكيل جبهات المعارضة اﻷوسع تمثيلا، وسط احتجاجات ما تزال قائمة على قانون الانتخاب عبرت عنها مرارا نخب سياسية، كان من أبرزهم مؤخرا، الوزير اﻷسبق الدكتور مروان المعشر، بحسب مراقبين.
ويعتقد مراقبون أن التلويح بورقة التعديلات الدستورية يبقى في إطار المناورة السياسية، فيما يخشى العين والوزير الأسبق الدكتور بسام العموش، من بقاء جماعة الإخوان في "الشارع" والتمسك بنهج المقاطعة التي يصفها بـ"السلبية"، بدلا من المشاركة في القرار السياسي تحت قبة البرلمان بغض النظر عن حجم التمثيل، في انتخابات "هي الأولى التي تجرى وفقا لقانون انتخاب دائم".

ويذهب العموش إلى اعتبار أن القرار اليوم "بات لدى جماعة اﻹخوان" بعد أن بذلت مستويات القرار جهدا في إجراء حوارات "لم تتمخض عن نتائج"، مشيرا إلى أن من حق أجهزة الدولة في ظل مقاطعة الإخوان "الدعوة للانتخابات" ورفض التحريض ضدها.

وقال "من حق الدولة أن تدفع باتجاه توسيع المشاركة في الانتخابات.. والخشية من اللجوء الى سياسة التحريض... لا نريد أن نصل اليوم إلى مرحلة التحريض والصدام والقرار اليوم لدى الإخوان".
حالة استغراب يبديها بعض المراقبين من إجراء انتخابات في ظل عزوف قوى سياسية كبرى كما يقول الرنتاوي، فيما لا تشكل "نسبة التسجيل للانتخابات المعيار الأكثر أهمية في تقييم نجاح إحدى مراحل العملية الانتخابية"، في وقت تحققت نسب تسجيل متقاربة في مواسم انتخابية سابقة من بينها 2010.
ويتخوف مراقبون بالمحصلة، من ترحيل للمسار الإصلاحي الداخلي في حال تصاعد الأزمة السورية بـ"حجة" الأمن، إلا أن خيار التأجيل سيبدو إيجابيا، فيما إذا رمى لفتح قانون الانتخاب من جديد، على حد تعبيرهم.
ـ الغد