عمون - استنكرت حركة كفاية بالإسكندرية قرار إحالة الكاتب الصحفى الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمى لحركة كفاية ( المنسق السابق للحركة ) و آخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم على خلفية قيام عدد من محاميي الإخوان المسلمين بتقديم بلاغ ضده باتهامه بسب و إهانة رئيس الجمهورية، مما يعد أمرا خطيرا و اعتداء صارخا على حرية الرأى و التعبير و الحريات بصفة عامة – بحسب الحركة.

ورأت الحركة فى بيان لها تعلقيا على إحالة بعض رؤساء تحرير الصحف لنيابة أمن الدولة أن هذا الأمر يحيلنا إلي العهد البائد حين كان يقوم محاميي الحزب الوطني المنحل بتقديم البلاغات ضد الكتاب والإعلاميين بتهمة سب وإهانة الرئيس المخلوع.

وتؤكد تلك البلاغات أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالانفراد والاستحواذ علي كل سلطات ومؤسسات الدولة فقط، بل يسعيان بجدية إلى كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني الذي تنتهجه الجماعة وحزبها , رافعين شعار لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي.

وأضافة '' كفاية '' إن هذا النهج يمثل رسالة إلي كل الواهمين والمنخدعين بالشعار الكاذب الذي كانت ترفعه الجماعة ''مشاركة لا مغالبة'' فالثابت في الفترة القصيرة الماضية إبعاد كافة القوي الوطنية بلا إستثناء عن المشهد السياسي وإحتكار الجماعة لكافة السلطات , وعليه , فإن حركة كفاية التي كانت تناضل ضد فساد وإستبداد النظام البائد وإحتكار الحزب الوطني المنحل لكافة السلطات والمؤسسات في البلاد ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الاستبداد الذي يستخدم الدين غطاء له، ولن يقبل الشعب المصري وقوي الثورة الحية إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطني المنحل، متمسكين في ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة في إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي ضد نهج وممارسات الحكام الجدد .