كل خطاب تكليف يوجهه جلالة الملك حفظه الله لحكوماته كان يطلب ضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.و إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق وكذلك تعديل القوانين وتحديثها لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللاأخلاقية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام.


هذه الدعوة وجهها جلالته الى الاعلام بشتى انواعه ووسائله بعد طفرة كبيرة بالكم لابالنوع حقّقها الإعلام العربي عامه والاردني خاصة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تزايدت أعداد الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية والقنوات التلفازيّة والإذاعات حتى اصبحنا لانستطيع حصرها ا
والاعلام من منظوري جسم لايتجزا ان كان يومي او اسبوعي ومنظور اومقرؤ او مسموع اومرئي او بالمواقع لانه بالمحصله اعلام

وقد راينا وقرانلا وسمعنا ما تعرض ويتعرض اليه بعض من وسائل الاعلام ورجاله لهجمات شرسة لم ترحم ولم تراعي كانت كسهام تتناثر هنا وهناك من كنانات مليئة بالحقد ومسيسة للنخاع وكنا نتلقاها بفتور ولم نكن نجرؤ ان ندافع عن انفسنا لاخوفا ولا طمعا ولا استهانه ولكن لايماننا ان اعلامنا اصبح اسوارا يعتليها الكثير من الدخلاء الذين فتحوا بجدار الصحافة ثغرات سهله الاقتحام نحو مهنتنا المقدسة التي ارادها القائد والوطن مما يفرض علينا ان نحصن اسوارنا وان نجتث تلك الاعضاء الدخيله على المهنه



ونحن نعترف أن هذا التطور الكمّي لم يرافقه تطوّر كيفي أو نوعي نتطلع جميعاً إليه، وذلك لعدة أسباب: في مقدمتها ضعف إمكانات كثير من العاملين في الحقل الإعلامي وهو الضعف الذي يدركه بجلاء كثير منا فضلاً عن المختصين والنخب الثقافية والفكرية. و على الرغم من التزايد الكبير في أعداد وسائل الإعلام والإعلاميين فإن المتميزين منهم ما زالوا قلة يمكن حصرها بسهولة.


كلنا يعرف ان أصناف الإعلاميين الموجودين في الساحة الآن ثلاثة: الإعلامي الحرفي،


وهو الذي يمارس العمل الإعلامي بأسلوب وظيفي روتيني، مثلما يمارس أي موظف مهما كانت وظيفته، دون رغبة أو قدرة على الإبداع والتميز،هذا الحرفي لا يعي أن للإعلام رسالة، وما أكثر هؤلاء الحرفيين في وسائل إعلامنا! يؤكد ذلك كثير من المواد التي تُنشر في الصحف أو تُبث في التلفاز والإذاعة.


والصنف الثاني هو الإعلامي التبعي


، وهذا النوع من الإعلاميين يجمع بين المهنية وضبابية الرؤية، أو مسلوب الهوية أحياناً أخرى، هذا الغثّ الإعلامي هو الذي يسيّر كثيراً من مؤسسات الإعلام العربي، وأتباعه هم الذين ابتليت بهم الأمة، وفتحوا عليها منافذ للشر في وقت هي أحوج ما تكون إلى الثبات على المبدأ والمحافظة على الهوية، وصيانة المحددات القيميّة للمجتمع في مواجهة التغريب الإعلامي الذي تتعرض له مجتمعاتنا


أما الصنف الثالث فهو الإعلامي المهني


الذي يعي أن الإعلام مهنة ذات رسالة، يمنحه هذا الوعي رؤية واضحة، وقدرة دائمة على تطوير ذاته وتنمية إمكاناته.


نعم إن إحساس هذا الإعلامي المهني برسالته ووعيه بها، هو ما يدفعه طواعية لامتلاك كل ما من شأنه الارتقاء بمهنيّته، وبالتالي قدرته على أداء رسالته، فهو مشغول بتثقيف نفسه، مهموم بواقع أمته، متألم لقضاياها الناجزة، وهذا هو الإعلامي الذي نريد ونحتاج.


والقارئ والسامع والمشاهد يريد اعلاما يعمل على إبراز الإيجابيات بحجمها الطبيعي دون المبالغة وأن تبرز الأخطاء بروح الود والنصيحة وليس بحالة التشفي، إذا كانت هناك سقطة من مواطن غريبة و حادثة مارقة على المجتمع ليس من الضروري أن نبرزها، والخطأ يحدث في كل مجتمع وأنه لولا الذنوب ما وجدت المغفرة


وصحيح اننا بتنا نلحظ أن هناك خروجاً عن المألوف بالطرح لبعض وسائلنا الاعلامية مقرؤة مسموعه مرئية في إبراز أشياء سلبية تنهش في جسد هذا البلد الكبير بكل مابه وتؤثر سلبا على كل مرافق الحياه وتبطء من عملية تنميته والكل يعلم ويدرك أهمية الإعلام كشريك دائم للوطن وجميع شرائحه وفئاته وسلطاته القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وهي تتفق تماماً مع ما جاء في الدستور بأن (تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه .


وما جاء في نظام المطبوعات والنشر الذي أكد على (أن يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الموضوعية والصدق ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة)، وما جاء في نظام المؤسسات الصحفية الذي أكد على أن (المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات).


هذا هو الإعلام الذي نريد والذي يتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة المطبقة. لأنه بمراجعة تعليقات الكتاب أو النقاد أو المحللين في بعض المواضيع القضائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية وحتى الشؤون الإسلامية نجدها بعيدة تماماً عن هذا التوجيه . وبمتابعة البرامج الحوارية وخاصة بعض البرامج او المقالات و الاخبار حتى او التقارير نجدها تخرج عن نطاق الموضوعية والكلمة الطيبة والود والاحترام بل ويظهر فيها الكثير من الانحراف عن ما يجب أن يكون عليه الأمر.


علينا أن نحترم القوانين والتعليمات لأن ذلك كله يصب في خير البلد ويجسد حب القيادة والبلد والامه حيث يجب أن يساهم الإعلام برفع الحس والوعي الأمني للمواطن والمقيم ونكون عوناً في مكافحة العنف الأسري والمخدرات والتستر والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وعلينا أن نعلم أن التعليم يمر بمرحلة تطويرية هامة وشاملة بجميع مراحله ما قبل وما بعد الجامعة ومعها برامج الابتعاث للعلوم والتقنية وهو الحدث العلمي الأبرز على مستوى العالم خلال قرون مضت


وهذا يتطلب من الإعلام أن يكون داعماً لهذا التطوير الشامل والاصلاح والتحديث الهام للأجيال والوطن على حد سواء والذي سيحدد هويتنا ومستقبلنا في صراع الهوية والثقافة والعلم والمعرفة. وكل هذه التحديات الوطنية بحاجة إلى إعلام داعم يؤثر إيجاباً في النقد الهادف والبناء وليس الهدم والتجريح وتضخيم الأخطاء والتجريح بالأشخاص واستباحة خصوصياتهم وكرامتهم كما هو حادث وبأسف شديد في حالات كثيرة في الإعلام


. والمطلوب من الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ومديري البرامج والقنوات الفضائية القيام بمراجعة شاملة للعاملين في الوسط الإعلامي وأن يستعينوا بالمتخصصين في الطب والقانون والتعليم والإعلام والاقتصاد ليكونوا قادرين على نشر التوعية والمعلومة الصحيحة للعامة، والنقد الهادف للبرامج والأداء العام وليس تصيد الأخطاء والبحث عن العناوين المثيرة بلا مضمون أو هدف.


علينا أن نبتعد عن العصبية والعنصرية والفردية في الطرح ونتوجه نحو الوطنية والموضوعية والصالح العام في كل صور الإعلام وفق الدستور والقانون وما رساله جلالته الا دعوة للقيادات الإعلامية بمختلف وسائلها لأخذ هذا التوجيه نبراسا للعمل الإعلامي في القادم من الأيام لحماية الوطن وتحصينه ودعم جهود تطويره وإقصاء كل مخالف لهذا التوجيه خارج العمل الإعلامي.