منذ آخر مقال لي على صفحات هذا المنبر بتاريخ 29/6/2012 والمعنون بـ " قانون الانتخاب...هل وصلت الرسالة" وأنا أخوض نقاشا مع بعض النخب المهتمة بالشأن الداخلي، وكان رهاني عند رد القانون منصبا على أن تعديلا جوهريا سوف يمس عميد قوانين الديمقراطية كما يحلو للبعض أن يسميه، واعترف بان رهاني على ذلك قد فشل كليا بعدما تم تعديل القانون بزيادة عدد مقاعد الكوتا الوطنية فقط دون المس بجوهر القانون كما ينبغي، وبذلك أكون قدر خسرت الجولة الأولى من تلك النقاشات، مع تأكيدي – وقت ذاك- على أن بقاء القانون بصيغته القائمة – والمعدلة حاليا-فان الانتخابات لن تجري بأي حال من الأحوال.
مضت الأيام وتصدرت التصريحات الحكومية صفحات الصحف بان لا تعديل على القانون، وان الانتخابات سوف تجري في موعدها المضروب قبل نهاية العام، واشتدت النقاشات وبلغت ذروتها مع تأكيدات الحكومة على لسان ناطقيها الكثر في كل يوم على ذلك.
تماشيا مع تلك التصريحات والتأكيدات تم فتح باب التسجيل للانتخابات بتاريخ 7/8/2012 لمدة شهر كامل من خلال 74 مركزا للتسجيل، وسخرت الدولة كل قواها المعلنة والخفية لشحذ همم المواطنين للتسجيل بما فيها وقف التعيينات في سلك الدولة باستثناء دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة، ووصلت – تلك الإجراءات أحيانا- حد الاستجداء للدرجة التي بت أظن معها أن الحكومة ستعمل على الدفع للمواطنين من اجل التسجيل، إلى أن وصل الأمر بالناطق الرسمي إلى تحدي المقاطعين بالقول" راقبوا الأرقام في الانتخابات فهي الحكم بيننا وبينكم".
اليوم وبعد مرور أكثر من 10 أيام لم يسجل للانتخاب أكثر من 175 ألف مواطن- حسب الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات- ولم يتبقى سوى اقل من 20 يوما لانتهاء فترة التسجيل والمطلوب خلالها تسجيل ما لا يقل عن 2 مليون ناخب من اصل3.6 مواطن يحق لهم الانتخاب.
هذا الوضع حشر الحكومة وصناع القرار في الزاوية الضيقة، وللخروج من هذا المأزق بدأت الحكومة تطلق حملة للتشكيك بإجراء الانتخابات وذلك من خلال جملة من التصريحات، بعضها يقول إن الموعد النهائي للانتخابات لم يحدد بعد، والآخر يقول إن تحديد موعد الانتخابات وإجراؤها منوط بالهيئة المستقلة، أما أحدث تلك التصريحات فهو ما ورد على لسان رئيس الحكومة والذي المح فيه- حسب القدس العربي- إلى أن أي تطورات حرجه قد تحدث على الحدود مع سوريا ستكون سببا في تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
موقف الحكومة هذا من إجراء الانتخابات أو عدمها يشبه موقف ذلك العاشق الذي أخذ وردة بيده وبدأ بنتف بتلاتها الواحدة تلو الأخرى مرددا ( بتحبني ... ما بتحبني ) مؤملا نفسه في أن تكون مع آخر بتله ( بتحبه ) وغالبا ما يضحك على نفسه عندما تكون مع آخر بتله ما بتحبه مما يضطره للتحايل على تلك الوردة برميها والتقاط غيرها والبدء من جديد.
وعليه نقول للحكومة الرشيدة، إن المواطن الأردني بات يعرف حق المعرفة كل الأساليب التي تمارسونها في الضحك على الذقون، مثلما نعرف قدرتكم الفائقة على المراوغة ووضع الحجج للتهرب من إجراء الانتخابات في ظل قانون لم يحظ بأقل درجات التوافق، وقفز على مخرجات اللجنة الملكية ولم يلبي طموح العشائر والمعارضة بمختلف أطيافها، وكنا نعلم علم اليقين بان الحكومة سوف تتذرع بما يجري على الحدود مع الجارة الشمالية- وذلك ملف آخر- كان للحكومة فيه ما فيه وليس موضع حديثنا هنا بقدر ما كنا نعرف بأنه سيكون الذريعة لتهرب الحكومة من التزاماتها وواجباتها.
ومن هنا يجب على الحكومة أن تعترف بأنه حتى لو استقر الوضع على حدودنا الشمالية فان المواطن لن يُقدم على الانتخابات في ظل هكذا قانون، والذي يجب تعديله ليتوافق مع مطالب المواطنين لا مع أهداف ومطالب الدوائر الخاصة، هذا إن أردنا أن نخرج من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه جهابذة السياسة ودوائر صنع القرار، وكل الرجاء أن تريحونا من الاستماع إلى سيمفونية النظر إلى النصف المملوء من الكأس.