عمون - يساور المسؤولين الأردنيين القلق داخل الغرف المغلقة من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة قبل نهاية العام، رغم إصرار مؤسسات سيادية على إجرائها في الموعد المذكور.

وتشير المعلومات المسربة من داخل دوائر القرار الأردني إلى أن استمرار تدني مستوى التسجيل بكشوف الانتخاب وتدهور الأوضاع في سورية على نحو مفاجئ، قد يعملان على تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وتكشف مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الحياة» تفاصيل لقاء جرى أخيراً في عمان جمع الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء فايز الطراونة وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، إضافة إلى شخصيات سياسية، لبحث تفعيل المشاركة في الانتخابات وتطورات الوضع السوري. وكان اللافت في اللقاء مداخلة للطراونة اقترح فيها تأجيل موعد الانتخابات في حال بقيت أعداد المسجلين دون المستوى المطلوب، خصوصاً في المدن الكبرى (عمان والزرقاء وإربد). كما رأى أن ازدياد التوتر على الحدود الأردنية - السورية من شأنه أن يخلط الأوراق ويعيد حسابات الدولة من جديد. وأيده في ذلك عدد من الحضور اعتبر أن «وقوع حدث استثنائي في الجارة الشمالية قد يغير جميع السيناريوهات المحلية».

وعلى وقع مداخلة الطراونة التي فاجأت الجميع، كان الملك يصغي الى شخصيات سياسية دعت إلى عدم القطع مع القوى المقاطعة للانتخابات، والجلوس معها على طاولة الحوار، محذرة من تدني مستوى المشاركة.

وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» أن ضعف الإقبال على التسجيل دفع بعض الوزراء في الحكومة، إلى التفكير جدياً بسيناريو تأجيل الانتخابات، وهو ما قد يفسر تصريحاً سابقاً أدلى به لـ «الحياة» وزير الدولة لشؤون الإعلام الاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة عندما قال إن «الموعد النهائي للانتخابات لم يحدد بعد».

ويرى المحلل السياسي فهد الخيطان أن أنصار التوجه الداعي الى إمكان تأجيل الانتخابات «يخشون أن يُفهم التأجيل انتصاراً لقوى المقاطعة»، خصوصاً بعد قرار الحركة الإسلامية وجماعات أخرى مقاطعة الانتخابات.

غير أن مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية من داخل «النظام» الرسمي تدفع هي الأخرى باتجاه التأجيل لأشهر، وفقاً للمصادر. ولم تتردد هذه الشخصيات عن إرسال برقية إلى الملك عبدالله الثاني تناشده تأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر وطني يضم التيارات المختلفة. ووقع هذه البرقية أكثر من 100 شخصية، من بينها الوزيران السابقان طاهر العدوان ونايف الفايز أحد أبرز المقربين من النظام. لكن المصادر الرسمية تؤكد أن التوجه السائد داخل دوائر القرار يتضمن العمل بأقصى طاقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وترك الباب موارباً لتقويم الموقف بعد انقضاء الشهر المخصص للتسجيل، وتقدير ما إذا كانت الأعداد المسجلة كافية لإجراء الانتخابات.

ويبدو أن «حال الفتور الوطني العام»، كما يصفها النائب في البرلمان جميل النمري، قد تفسر الإقبال الضعيف على التسجيل. ومع مرور 11 يوماً على بدء التسجيل، لم يقيد في سجلات الانتخاب سوى 149 ألفاً من أصل 3 ملايين وسبعمئة ألف يحق لهم الانتخاب، وفق ما أعلنته الهيئة المشرفة على الانتخابات. ويقول وزير أردني بارز لـ «الحياة»: «إن الحكومة تراهن على رفع نسبة المسجلين إلى نحو مليونين ناخب».

إلى ذلك، يرصد مراقبون ومحللون سياسيون حاورتهم «الحياة» في عمان، ما سمّوه حالاً من التنافس بين أنصار الحكومة والمعارضة، خصوصاً الإسلامية على ما تعارف عليه الأردنيون بالكتلة الفلسطينية التي يتجاوز عدد المنصهرين فيها من حملة الأرقام الوطنية، 43 في المئة من مجمل عدد السكان الذي يتجاوز 6 ملايين نسمة.

واللافت أن التجمعات الفلسطينية التي طالما اعتبرت بمثابة «الحدائق الخلفية» لنشاط الإسلاميين وخزانها التصويتي في الانتخابات، تشهد حالياً عمليات حشد للمصوتين من قبل شخصيات سياسية معروفة بقربها من الحكومة الأردنية وانتمائها الى حركة «فتح» الفلسطينية. لكن الإسلاميين سارعوا هم أيضاً إلى زيارة المخيمات الفلسطينية ودعوة سكانها علناً إلى المقاطعة، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة «تجاوزاً يعاقب عليه الدستور».

وأقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، مع الإبقاء على الصوت الواحد المعمول به منذ التسعينات الذي تطالب المعارضة بإلغائه.

وكان العاهل الأردني دعا في الأول من تموز (يوليو) الجميع، بما فيهم «الإخوان»، إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى حكومة برلمانية. لكنه اضاف انه «لا يمكن تفصيل قانون على مقاس الإخوان المسلمين». الحياة