عمون - أكد ماليون أن البنك العربي يتمتع بمركز مالي صلب وقادر على تحقيق إنجازات في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر مقربة من الشيخ سعد الحريري وكبار المساهمين في البنك أن مركز الإدارة الرئيسي للبنك سيبقى في عمان.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري في اتصال هاتفي مع "الغد" من مدينة نابلس بالضفة الغربية، إن البنك العربي لن يغادر الأردن لأنه يكتسب من وجوده فيها قوة الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، بالإضافة إلى أنه قد اكتسب من تواجده في المملكة طابعا أردنيا طيلة العقود الماضية.

وأفضت خلافات متراكمة بين رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبدالحميد شومان والمدير العام التنفيذي في البنك نعمة صباغ إلى استقالة الأول بعد أن انتصر مجلس إدارة البنك للصباغ، ليصبح آل شومان خارج إدارة البنك لأول مرة منذ أكثر من ثمانية عقود تمثل عمر هذه المؤسسة المالية العريقة التي أسسها المرحوم عبدالحميد شومان جد رئيس مجلس الإدارة المستقيل "عبد الحميد شومان".

وعلمت "الغد" أن المصرفي المعروف ابراهيم دبدوب من بين أقوى المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي خلفا لعبدالحميد شومان.

وأكدت مصادر مقربة من الشيخ سعد الحريري في اتصال هاتفي لـ"الغد" من جدة، عدم وجود نية لنقل إدارة البنك من عمان، مشيرة الى أن الحديث عن تلك الأمور مجرد إشاعات.

وتعد عائلة الحريري من خلال شركات الشيخ سعد أكبر المساهمين تملكا في رأسمال البنك العربي عبر استحواذها على ما نسبته 20.72%، موزعة على شركة سعودي أوجيه المحدودة 9.679% وجنسيتها سعودية، وشركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ وجنسيتها لبنانية ما نسبته 7.113%، وبنك البحر المتوسط ما نسبته 3.928%.

ولفتت تلك المصادر الى أن الشيخ سعد ناقش مع عدد من مستشاريه مساء أمس في جدة التطورات التي شهدها البنك العربي، واعتبروا التغيير "روتينيا" لا يدعو للقلق، مؤكدين أن عائلة الحريري حريصة على الدوام على مصلحة البنك العربي ومودعيه ومساهميه والعاملين فيه.

كما علمت "الغد" أن الحريري يعتزم إصدار بيان من مكتبه الإعلامي ليؤكد على عدد من الأمور، من بينها مسألة استمرار إدارة البنك في عمان.

كما علمت "الغد" أن استفسارات قد بدأت للعربي من مساهمين ومودعين حول الأحداث التي شهدها البنك، والتي تجسدت باستقالة شومان، بالمقابل قالت مصادر مقربة من عائلة شومان "أنها غادرت أول من أمس متوجهة الى جنيف"، ما حال دون الحصول على تعليق من رئيس مجلس إدارة البنك العربي السابق.
وبينت مصادر مصرفية رفيعة أمس أن فروع البنك في الخارج والبالغة 109، قد مارست أعمالها كالمعتاد بدون أي حركات غير عادية بما فيها الأسواق العالمية.

في هذه الأثناء، صدر عدد من ردود الفعل على التطورات الأخيرة في البنك العربي، جاءت أبرزها الردود من قبل رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري المقيم في نابلس الذي نشر "رسالة مفتوحة إلى السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان" عبر وسائل الإعلام، حمل خلالها بشدة على رئيس مجلس إدارة البنك العربي السابق عبدالحميد شومان، معتبرا استقالته "في غير مكانها" خصوصا لما ورد فيها من عبارات تتعلق بخلافات.

وقال المصري في رسالته إن "البنك العربي يمتلك سيولة عالية وليس لديه مشاكل سوى القضية المرفوعة في نيوريوك وهي في طريقها إلى زوال كونها زورا وبهتانا".

وتابع المصري قائلا "أنا من المساهمين في العربي وأعتز بذلك والمستقبل أحسن بكثير والإدارة الجديدة ستلعب دورا كبيرا في تحسين أعمال البنك".

وبين المصري أن البنك المركزي الأردني يلعب دورا كبيرا في مساندة إدارة البنك وكذلك الحكومة الاردنية لما يقوم به من دور مشهود له في خدمة الاقتصاد الأردني".

وأكد المصري أن عائلة الحريري تمتاز بالحكمة ما يجعلها تستمر في نهج الراحل رفيق الحريري، مشيرا إلى تفاهمات مع عائلة الحريري بشأن بقاء إدارة البنك في عمان.

وشدد على أهمية إشراف البنك المركزي الأردني، المشهود له عالميا بالحصافة المصرفية، على البنك العربي.
وكان المصري قال في رسالة موجهة الى شومان حصلت "الغد" على نسخة منها إن "اضطراري إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى السيد عبدالحميد شومان ليست لدواع شخصية، وإنما تأتي لتوضيح الأمر إلى جميع المعنيين باستمرار عمل البنك العربي كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة بدأ تاريخها من القدس في العام 1930، على يد المرحومين المؤسسين عبدالحميد شومان وولده عبدالمجيد شومان، ولسبب هام آخر هو الطريقة والأسلوب الذي عرض به السيد عبد الحميد شومان استقالته من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي والتي لم تكن موفقة لا من حيث الشكل ولا المضمون ولا الأسلوب".

وبين المصري أنه "استمر هذا الوضع في التقدم والازدهار حتى تولى عبدالحميد شومان منصبه رئيسا لمجلس إدارته، فأخذت الأوضاع بالتراجع لأسباب عديدة منها فقدان صلة رئيس مجلس الإدارة لصلاته بأعضاء المجلس، وبالهيئة العامة، والمعتمدين، والموظفين على اختلاف مستوياتهم، وكان لتدخل زوجته في شأن هذه المؤسسة الرائدة بالإضافة إلى بعض أفراد العائلة دور سلبي جدا في تراجع وضع هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والمهني. لو كان السيد عبدالحميد شومان يغار على مصلحة البنك العربي لما تصرف هكذا، ولما سمح بالتدخل من قبل زوجته ونفر من عائلته، ولما فضل رأيهم على رأي المجلس المميز والمعطاء، والمدير العام وكبار الموظفين، الذين يمثلون الهيئة العامة التي كانت بمثابة الأسرة الكبيرة للبنك العربي، ويجب أن يحمي حقوقهم ويحافظ على ثقتهم بهذا الصرح المميز وسمعة مؤسسيه. كان من العار أن يعمل حفيد المؤسس وابن الباني على محو تاريخ عريق يعتز به الشعب الفلسطيني برمته".

وتابع "مرة أخرى أقول ولو درس السيد عبدالحميد شومان وفهم تاريخ تأسيس البنك العربي، الذي بدأه جده البائع البسيط الذي ولد في بيت حنينا في ضواحي القدس ودرس في "الكتّاب" في جامع بيت حنينا"، لما أقدم على ما أقدم عليه بهذه الطريقة، التي أوضحت للجميع أن استقالته ليست لوحده بل لزوجته وأولاده، لهو دليل واضح على مدى الهيمنة والتدخل المباشرين الذي لم يكن ليسمح به المؤسس ولا أبناؤه، لقد أتت الاستقالة بعد أن حاول مجلس الإدارة التغيير والبحث عن خيرة الكفاءات لحاجة البنك إلى قيادات نوعية مهنية، إلا أن جهود الإصلاح والتطوير كانت تجابه بالقيود من قبل رئيس مجلس الإدارة وزوجته وأفراد من عائلته من المسيطرين والفئة المستفيدة من العلاقات المباشرة معهم".

وقال المستشار المصرفي مفلح عقل "أريد أن أقول لجمهور المودعين والعملاء والمساهمين من منطلق العارف والمتابع لوضع هذا البنك أنه ما يزال يتمتع بملاءة مالية وصلابة وحقوق مالكين وفيرة، وما يزال قادرا بنفس القوة التي تميز بها على الانطلاق الى آفاق جديدة من الأداء المتميز".

وتابع " البنك قادر على تعويض، وبسرعة، سنوات تواضع فيها الأداء ولم يحصل العملاء خلالها على عناية وخدمة، وتشتت الجهود خلالها على أمور أثرت سلبا على خدمة العملاء".

وتابع عقل وهو مدير إقليمي وتنفيذي سابق في البنك العربي "أقول ناصحا للمودعين والعملاء الذين كان لي شرف خدمتهم في وقت من الأوقات، كما أقول للمساهمين تمسكوا بمؤسستكم، وتمسكوا بأسهمكم ولنأمل جميعا أن يشهد المستقبل القريب نتائج أفضل وعودة البنك لأدائه المتواتر الذي تعودتم عليه، وما قاله محافظ البنك المركزي عن قوة البنك وصلابته ما هو إلا تأكيد لما أقول".

وأضاف "لا يصح القول إن هذه الاستقالة والرسالة المثيرة للجدل التي تزامنت وإياها سوف تؤثر سلبا على البنك، ذلك أن التغيير داخل المؤسسات المالية ظاهرة صحية يستدعيها التطور المستمر وتجديد أداء المؤسسة. والتغييرات المستمرة في إدارات البنوك العالمية هي دليل على ذلك، ودون ذلك لما استمرت المؤسسات في عالم الأعمال".

وقال "أتاحت لي سنوات عملي الطويلة إلى جانب المرحوم عبدالمجيد شومان الإلمام بالكثير من الأمور الداخلية ومعرفة آرائه بالكثير من العاملين معه، وكنت أتساءل لماذا كل هذا القلق على البنك من بعده". وتابع "أدعو للجميع من مجلس الإدارة ومدير عام وعاملين أن يستعيدوا روح البنك العربي الأصيلة ومكانته الرفيعة".

ويبلغ رأسمال البنك العربي 534 مليون دينار/سهم، ويظهر مركز إيداع الاوراق المالية أن اعلى 10 مستثمرين طبيعين واعتباريين يأتي في المرتبة الأولى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تستحود على 15 % من رأسمال البنك، تليها شركة سعودي أوجيه المحدودة بنسبة 9.679 %، ومن ثم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ وجنسيتها لبنانية بنسبة 7.113 %، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية بنسبة 4.494 %.

كما يأتي بنك البحر المتوسط في المرتبة الخامسة وجنسيته لبنانية باستحواذه على 3.928 % من رأسمال البنك، ومؤسسة عبدالحميد شومان في المرتبة السادسة وجنسيتها أردنية بنسبة 2.5 %، ومن ثم شركة الشرق القابضة وجنسيتها كويتية وتستحوذ على 1.978 %، ومن ثم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة لحكومة قطر بنسبة 1.649 %، ومحمد عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد شومان بنسبة 1.529 %. وفي المرتبة العاشرة يأتي صبيح طاهر درويش المصري بنسبة تملك 1.314 %.

وكان البنك العربي أكد في بيان صحفي مقتضب أول من أمس نبأ استقالة رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبدالحميد شومان.

وفي تعليقه على هذا النبأ، صرح صبيح المصري نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي: "يؤسفنا أن نؤكد نبأ إستقالة السيد عبد الحميد شومان من مجلس إدارة البنك العربي والذي جاء بناء على رغبته الشخصية.

وإننا إذ نقدم خالص شكرنا وعظيم عرفاننا للسيد عبدالحميد شومان على ما بذله من جهود عظيمة في إدارة البنك العربي على امتداد أكثر من 40 عاماً، فإننا نؤكد على مضي المؤسسة في مسيرتها الناجحة محلياً وإقليمياً وعالمياً مستندة إلى قيمها الراسخة ونهجها الإستراتيجي الرصين المبني على أسس العمل المؤسسي المهني والسياسات المالية الحصيفة. ويتمتع البنك العربي بهيكل إداري ومؤسسي متين تم بناؤه عبر السنين".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الاول من العام 2012 أظهرت استمرارا في نمو الأرباح حيث حقق البنك أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بمبلغ 360.3 مليون دولار مقارنة بـ327.2 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2011 وبمعدل نمو مقداره 10% على الرغم من الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية.

كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن وكالة التصنيف العالمية فيتش أكدت في 25/7/2012 تقييمها للبنك العربي بدرجة A- مع مؤشر مستقر، ويأتي هذا تأكيداً لمتانة الوضع المالي للبنك العربي.(الغد - يوسف ضمرة )