عمون – يجهد لاجئون سوريون يقيمون في قرى وألوية محافظة إربد في دخول غير قانوني إلى سوق العمل، من أجل تأمين شراء أبسط مستلزمات الحياة، والقدرة على مواصلة بقائهم في الأردن، والتي كانوا قد دخلوا إليها بطريقة غير شرعية هربا من الأحداث الدموية في سورية.

فعلى زاوية أحد الشوارع المحاذية لبلدية إربد الكبرى، حيث اعتاد الباحثون عن عمل في مجالي الزراعة وورش البناء التواجد في هذا الشارع، يجلس السوري محمد (27 عاما) ينتظر من يقبل عليه ويطلبه لاستخدامه في أحد الأعمال.

يقول محمد وهو فني في مجال "القصارة" أن أجرته اليومية تتراوح ما بين 20 – 30 دينارا في حال حصل على فرصة عمل، لافتا إلى أن عمله يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، إلا انه وفي كثير من الأحيان يبقى بدون عمل جراء كثرة العمالة في الأردن.
وتصطدم محاولات البحث عن عمل من قبل اللاجئين السوريين في إربد بحملات الأجهزة المعنية التي تنفذها بين الفينة والأخرى، وسط آمال بأن تسمح هذه الجهات لهم بالعمل في المحافظة من أجل الإيفاء بالتزامات أسرهم الذين دخلوا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة.
سامر (25 عاما) لاجئ سوري آخر يعمل في محطة غسيل السيارات في مدينة إربد، أشار إلى أن ضيق الحال وعدم وجود مساعدات كافية للأسر السورية اللاجئة دفعت به إلى البحث عن فرصة عمل.
وأضاف أنه دخل إلى الأردن عبر الشيك الحدودي هربا من الأحداث التي تشهدها سورية، لافتا إلى أنه أن اضطر إلى العمل بأجر متواضع من أجل القدرة على تأمين لقمة العيش لأسرته المكونة من 5 أفراد وتقطن في لواء الرمثا.
ولفت إلى أن الأجهزة المعنية في إربد نفذت مؤخرا حملة من أجل ضبط العمالة الوافدة وغير الحاصلين على تصاريح عمل، داعيا إلى ضرورة السماح للعمالة السورية بالعمل في الأردن لحين عودتهم إلى بلادهم.
ويعمل السوريون في محافظة إربد بالعديد من المهن الذي يعزف عنها العامل الأردني والمتمثلة بورش البناء ومحطات غسيل السيارات والمطاعم ومحطات بيع الوقود.
وأصبح سوق إربد وأماكن تجمع العمالة الوافدة تعج بالسوريين، مقابل انخفاض أعداد المصريين بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، في ظل تدني أجرة العامل السوري.
سامر سوري لاجئ في مدينة الرمثا دفعته الحاجة وضيق الحال كغيرة من اللاجئين إلى البحث عن أي فرصة عمل لتوفير احتياجات أسرهم، وسط مطالبات بالسماح لهم بالعمل بدون أي عقبات.
الأربعيني أبو فراس والذي يعمل في أحد المطاعم في إربد، أشار إلى أن رقابة الأجهزة المعنية تحول دون الاستمرار في أي عمل، مشيرا إلى أنه يضطر وفي كثير من الأحيان إلى التواري عن أنظار المفتشين.
ويضيف أبو فراس الذي يعيل 3 أفراد أن الأجهزة المعنية كانت تسمح للعمالة السورية على وجه التحديد العمل بدون تصاريح عمل، بيد أنه وخلال الأسابيع الماضية كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها التفتيشية بحقهم.
وباتت العمالة الأردنية مهددة بالطرد نتيجة كثرة العمالة الوافدة السورية وقدرتهم العمل بشتى المجالات بأجور متدنية.
يشير المواطن الأردني محمد سلامة الذي يعمل في مجال "التبليط"، إلى أنه لم يعمل منذ أكثر من شهرين لأن السوريين لهم الأولوية بالعمل فهم يطلبون ربع القيمة التي نتقاضاها، والتي لا تكفي لتسديد فواتير الكهرباء والمياه وأجرة المنزل ومتطلبات الأسرة.
ويشاركه بالرأي المواطن الأردني أحمد بني عطا يعمل في مجال طلاء الجدران، والذي يقول ساخرا من الأوضاع "أنا معلم طلاء ويوجد مثلي العشرات في شتى المجالات، لم نعمل منذ أكثر من شهر بينما العمال الوافدون يعملون، هذا الوضع مؤلم جداً".
العمالة السورية لم يقتصر تأثيرها على العمالة المحلية، بل تعدتها إلى العمالة الوافدة أيضا، كونها ملتزمة بتطبيق القانون والحصول على رخص عمل تكلفهم نحو (300 دينار).
ويقول سيد عامل مصري يعمل في إحدى المؤسسات أن التهديد من قبل الجهات الأمنية بالتسفير يحتم علينا كعمالة وافدة التقدم بالحصول على تصريح عمل، مبينا أن تصريح العمل يكلفه مئات الدنانير، مبينا أنه بالمقابل لا يعاقب القانون المخالفين من العمالة السورية بل يعاقب مشغلهم بالغرامة.
وكانت وزارة العمل بدأت قبل زهاء شهرين تنفيذ الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة في جميع أنحاء المملكة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
وتأتي الحملة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
بيد أن، مصدر أمني مسؤول في شرطة إربد، أشار إلى أنه تم ضبط العشرات من العمال السوريين يعملون بطريقة مخالفة، مشيرا إلى أنه تم توقيعهم على كفالات وتعهدات وتم إخلاء سبيلهم.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن مديرية شرطة إربد لم تتلق أي تعليمات بخصوص العمالة السورية، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة الأخرى تم ضبط عشرات الأشخاص المخالفين وتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل تسفيرهم إلى بلادهم.
وحسب مصدر في مديرية عمل إربد، فإن على كل طالب تصريح عمل التقدم بطلب لدى المديرية، وعدا ذلك يتعرض كل من يتم ضبطه للمساءلة القانونية وفي مقدمة هذه الإجراءات عقوبة "التسفير".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة تتعامل مع الوافدين السوريين من منطلق إنساني، موضحا أن الوافد السوري ممنوع عمله قانونيا كلاجئ، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتمكن من تمييز السوريين العاملين في مختلف المؤسسات من حيث نوعية حضوره كلاجئ أم كباحث عن فرصة عمل.
وأوضح أنه حال ضبط العامل المخالف أيا كانت جنسيته في أي مؤسسة أو مزرعة كانت، من غير الحاصلين على تصريح عمل، يترتب على ذلك تخيير صاحب العمل بين المخالفة ممثلة بغرامة تصل إلى (500 دينار)، ولا تقل عن مئتي دينار أو كفالة العامل السوري الذي يعمل لديه، لافتا إلى أنه بإمكان العامل الوافد السوري التقدم بطلب الحصول على تصريح لدى اللجنة المختصة في مديرية عمل كل محافظة ليصار إلى رفعه إلى الوزارة والموافقة عليه.
ويوجد في محافظة إربد حوالي 5 آلاف عائلة سورية من ضمنهم نسبة من فئة الشباب الذين يلجأون إلى العمل كعمالة غير قانونية كونها غير حاصلة على تصاريح عمل للعمل في مختلف المؤسسات الأهلية كالمطاعم والمصانع والمزارع.


(الغد - احمد التميمي)