عمون - فاروق المومني - اظهرت نتائج تقرير اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي للتحقيق بالمعلومات الواردة في تقرير صحفي اعدته احدى الصحف المحلية اخيرا بعنوان "تسريب وبيع أسئلة "التوجيهي" ،عدم ثبوت أي تقصير من القائمين على سير الامتحان وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على قدسية الامتحان وفقا للقانون.

واشارت نتائج التقرير الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه الى إنه على الرغم من استخدام الهاتف الخلوي من قبل بعض المشتركين في الامتحان واستخدام القصاصات الورقية الا انه لم يثبت أي تقصير من المكلفين بأعمال المراقبة او الاعمال الادارية الاخرى في القاعة المشار اليها في التقرير الصحفي وهي " قاعة ابو عبيدة الثانوية للبنين رقم 2 في مديرية التربية والتعليم للواء مادبا".

ولفت التقرير الى إن القائمين على سير سلامة الامتحان طبقوا التعليمات الخاصة بمعالجة الغش في القاعة حيث تم الغاء امتحانات دورة كاملة لــ 14 طالبا نتيجة حيازتهم لهواتف خلوية مفتوحة والغاء امتحانات في مبحث واحد لــ 15 طالبا في نفس القاعة بسبب حيازتهم اجهزة خلوية مغلقة.

وبين أن معد التقرير الصحفي هو طالب في ذات القاعة وضبط بحوزته هاتف خلوي مفتوح اثناء تقدمه للامتحان في مبحث اساسيات الادارة المستوى الثالث.

واكد التقرير امتثال والتزام وزارة التربية والتعليم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومة من خلال الكشف عن بعض المعلومات المطلوبة او حجبها استنادا الى القانون.

وفيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت من خارج القاعة كوسيلة للغش اكد التقرير وجود هذه المخالفة الا إن مكافحتها والحد منها يخرج عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم ويدخل في اطار صلاحيات الاجهزة الامنية المسؤولة عن حراسة القاعات.

وبين التقرير عدم صحة قيام احد الطلبة بتصوير الاسئلة على هاتفه النقال وهروبه بعد ذلك من القاعة حيث اشار الى إن الطالب لم يطلع على ورقة الاسئلة بسبب شعوره بمغص قبل اخراج ورقة الاسئلة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الطالب واعتبر غائبا وتم التحفظ عليه من قبل رجال الامن المكلفين بتامين حراسة القاعة الى نهاية مدة الامتحان حيث قام رئيس القاعة بكتابة تقرير بكل ذلك لمدير التربية المعني.

واوضح التقرير انه لم تثبت باي حال سواء بالدليل القاطع او شهادة الشهود عملية تسريب اسئلة امتحان الثانوية العامة.

وطالب التقرير الصحيفة التي ورد فيها التقرير الصحفي بالكشف عن اسماء اعضاء الخلايا المتخصصة ببيع اسئلة واجابات التوجيهي المشار اليها في التقرير ليتم ملاحقتهم قضائيا والكشف عن اسم موظف وزارة التربية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حال ثبوت المخالفات المنسوبة اليه، اضافة الى تزويد الوزارة بالمقابلات الصحفية الكاملة لمديري التربية والتعليم لمنطقتي السلط ومادبا والمعلم قاسم الشرابي الذين اشاروا الى إن ما تم نشره جاء بشكل مجتزأ .

وطالب التقرير بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمحاربة استخدام الهواتف الخلوية كوسيلة للغش لا سيما من خلال استخدام اجهزة تشويش تعطل عمل الهواتف داخل قاعات الامتحان.
--(بترا)