الأحزاب اليسارية والقومية تقترب خطوة من المشاركة بالأنتخابات النيابية المقبلة

حماده فراعنه

خطوة عملية أقدمت عليها أحزاب المعارضة القومية واليسارية الخمسة : البعث التقدمي مع البعث الأشتراكي ، والحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة ، بإتجاه الأقتراب من المشاركة بالأنتخابات النيابية المقبلة .

وخطوة الأحزاب اليسارية والقومية ، تمثلت بإستجابتها لقرار المشاركة في عملية التسجيل في قوائم الناخبين ، مستندة في ذلك ، على رؤيتها الدستورية وفلسفتها الوطنية أن التسجيل حق دستوري تعمل على أساسه ، بدون أن يلزمها هذا القرار ، بالمشاركة في الأنتخابات المقبلة ترشيحاً وإنتخاباً ، على أساس القانون السائد الذي أعطى للمواطن حق التصويت بصوتين أحدهما للدائرة المحلية والأخر للدائرة الوطنية ، وإعتراضها ما زال قائماً على القانون الذي أعطى للدائرة الوطنية 27 مقعداً فقط ، وهو دون مطلبها المعلن بإعطاء الدائرة الوطنية نصف عدد أعضاء البرلمان ، أي خمسين بالمائة لكل دائرة من الدائرتين المحلية والوطنية ، إنسجاماً مع خطة الأصلاح السياسي الهادفة إلى الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية .

قرار أحزاب المعارضة القومية واليسارية يتعارض مع قرار حركة الأخوان المسلمين ومن يتبعها ، بمقاطعة عملية التسجيل في قوائم الناخبين ، إضافة إلى قرار مقاطعتها لخطوتي الترشيح والأنتخاب ، وبذلك تكون أحزاب المعارضة الخمسة ، ليس فقط أنها إقتربت خطوة من المشاركة في عملية الأنتخابات ، بل وإبتعدت خطوة عن قرار الأخوان المسلمين بالمقاطعة للإجراءات الثلاثة : التسجيل والترشيح والأنتخاب ، خصوصاً وأن الأجتماع الأخير للجبهة الوطنية للأصلاح ، تناول عملية التسجيل ، حيث طالب الأخوان المسلمين بإتخاذ قرار مقاطعة التسجيل ، الأمر الذي رفضته الأحزاب اليسارية والقومية ، وأكدت ضرورة إتخاذ قرار معاكس ، ليتمثل بضرورة التسجيل بدلاً من مقاطعة التسجيل ، ولذلك تعذر إتخاذ قرارموحد بإسم الجبهة الوطنية للأصلاح نحو الموقف من عملية التسجيل ، بالمشاركة أو بالمقاطعة .

قرار المشاركة في عملية التسجيل ، تم بعد أن إستفتت الأحزاب الخمسة قواعدها الحزبية والجماهيرية ، وخلصت ثلاثة منها إلى أن الأغلبية من بين صفوف قواعدها رجحت المشاركة على المقاطعة ، وهي لم تعلن ذلك ، صراحة بإستثناء حزب البعث التقدمي الذي أعلن نتائج الأستفتاء بإنحياز 60 بالمائة من قواعده مع المشاركة ، حتى يكون قرارها جماعياً ، ويعكس قرارها السياسي ، وتحالفها كأحزاب معارضة لسياسة الحكومة بخصوص قانون الأنتخاب ، مثلما يعكس عدم رضاها لقرار الأخوان المسلمين المتضمن مقاطعة الأنتخابات .

لقد أجرت الأحزاب الخمسة مشاورات ثنائية متعددة مع بعضها البعض ، وإتخذت قرارها الجماعي المعلن بالمشاركة في عملية التسجيل في قوائم الناخبين ، وهي أول خطوة إجرائية في المراثون التدريجي لعملية الأنتخابات ، والتسجيل هنا مهم ، لأن عملية التسجيل الجارية ، سُتلغي قوائم الناخبين السابقة ، وبالتالي فهي مهمة لكل مواطن ، في أن يضمن إسمه في قوائم الناخبين ، إضافة إلى وجود مؤسسة جديدة عنوانها الهيئة المستقلة ، ستشرف على الأنتخابات من ألفها إلى يائها ، وبذلك من المتوقع أن تصاحب العملية الأنتخابية شفافية أوضح وإجراءات أصوب ، عاكسة الرغبة في تقليل فرص التدخل الرسمي بالنتائج ، ومساحة أوسع في حرية الأختيار وإحترام نسبي لنتائج ما ستفرزه صناديق الأقتراع .

لقد حافظت الأحزاب الخمسة على وحدة قرارها الرصين ، ولذلك أثرت التريث ومواصلة موقفها ، وعدم التراجع عن قرارها المعلن والمتضمن عدم إعلان موقف من المشاركة أو المقاطعة ، ليس فقط حفاظاُ على وحدة موقفها وتماسكها ، بل إنها ما زالت تراهن على تطور سياسي ما يؤدي إما إلى تأجيل الأنتخابات أو إجراء المزيد من التعديلات على القانون ، لأن جلالة الملك وصف القانون على أنه " غير مثالي " مثلما وصفه رئيس الوزراء على أنه " قانون خلافي " .

القرار الذي إتخذته الأحزاب اليسارية والقومية ليس خطوة إجرائية وحسب ، بل هو قرار سياسي يعكس التقدم خطوة إلى الأمام نحو عملية المشاركة وهذا ما قرأه شخصية سياسية قريبة من قوى اليسار الأردني بقولها :
لو كانت أحزاب المعارضة القومية واليسارية لديها الرغبة بالمقاطعة أو الأقتراب من قرار المقاطعة ، لأتخذت قراراً منسجماً مع قرار حركة الأخوان المسلمين بإعلان المقاطعة لعملية التسجيل ، على إعتبار أن التسجيل في القوائم هو الخطوة الأولى نحو المشاركة ،
وبذلك يكون قرار التسجيل موحياً وذا دلالة ويتعارض مع قرار المقاطعة ، كما فعلت حركة الأخوان المسلمين ، التي إتخذت قرار المقاطعة ، وأنهت بذلك أي وهم على وجود نوايا عالقة يمكن الرهان عليها من قبل البعض على تراجع الأخوان المسلمين عن قرار المقاطعة تسجيلاً وترشيحاً وإنتخاباً ، وبذلك يكون قرارهم قطعياً ، وأزال أي هامش للمناورة حول التراجع عن المقاطعة ، وأن قرار المشاركة أو المقاطعة هو قرار سياسي ، يعكس نفسه على الخطوات الأجرائية ، ومن هنا تفسير موقف الأحزاب اليسارية واقومية ، بالمشاركة بالعملية الأجرائية ، في التسجيل في قوائم الناخبين ، بإعتبارها خطوة سياسية أولى سيتولها خطوات .