عودة مؤكدة لاقطاب المجلس السابق والرئاسة حسمت قبل موعدها.مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية واستقرار قائمة المرشحين بدأت معالم المجلس الجديد تتضح شيئا فشيئا ويستطيع اي متابع للحياة البرلمانية ان يتوقع اسماء 70% من الفائزين منذ الان. فالاجماعات العشائرية والحضور المعهود لشخصيات نيابية كفيلان بحسم النتيجة مبكرا في دوائر كثيرة.

ستكون هناك مفاجآت بلا شك لكنها محدودة وفي الدوائر الصغيرة المتحركة التي يتزاحم فيها مرشحون كثر على اصوات قليلة حيث يلعب الحظ احيانا دوره في تحديد الفائز اما الدوائر الكبرى في المدن الرئيسية فقد حجز مرشحون منذ الان المقاعد الاولى فيها وينحصر التنافس على المقعد الاخير في معظمها.

معظم اقطاب المجلس السابق سيعودون الى مقاعدهم من جديد, وتشير مصادر سياسية متعددة الى ان رئاسة المجلس المقبل ستكون من نصيب الرئيس السابق للمجلس المهندس عبدالهادي المجالي الذي يخوض معركة انتخابية محسومة في دائرة الكرك الثانية.

تركيبة المجلس الجديد لن تختلف كثيرا عن السابق من حيث التوجهات, غالبية المقاعد ستكون للمستقلين ومن بينهم تتشكل كتل هلامية متحركة سيقودها اقطاب بارزون امثال المجالي وعبدالرؤوف الروابدة وممدوح العبادي وعبدالكريم الدغمي وخليل عطية والى جانب هؤلاء كتلة نواب الحركة الاسلامية التي يحتار المراقبون في تقدير عدد اعضائها. فللمرة الاولى يتردد المتابعون للحملة الانتخابية في الرهان على فرص بعض مرشحي الحركة من الوجوه الجديدة في الفوز في دوائر المدن الكبرى والصغرى.

بيد ان اسوأ الاحتمالات تشير الى ان الاسلاميين سيحصدون 12 مقعدا نيابيا فيما يتوقع آخرون حصولهم على عدد مماثل لمقاعدهم في المجلس السابق اي 17 مقعدا قبل فصل النائبين علي ابو السكر ومحمد ابو فارس من عضوية المجلس.

في كل الاحوال حصة الاسلاميين في المجلس الجديد ليست معيارا لشعبيتهم وانما تعبير عن قدرة مرشحي قائمتهم التي اختلف "الاخوان" حولها داخليا.

اما مرشحو التيارات اليسارية والقومية فعلى قلة عددهم لا يحظون بفرص كبيرة للفوز نظرا لاحجام الشخصيات البارزة عن الترشح.

احزاب الوسط لم ترشح قوائم للانتخابات لكنها ستتسلل الى البرلمان عبر بعض المستقلين. لكن تلك الاحزاب ستواجه صعوبة في المحافظة على تمثيل دائم لها في البرلمان فقد شهدنا في مجالس سابقة تخلي نواب عن انتمائهم الحزبي بعد دورة نيابية او دورتين.

الايام الباقية من الحملة الانتخابية لن تغير كثيرا في خارطة المرشحين لان حسابات الناخبين لا تقوم على اساس سياسي او برامجي الا في حدود ضيقة. لكن نسبة الاقبال على المشاركة سيكون لها تأثير بلا شك ومن يخفق في حشد مؤيديه عند الصناديق سيفقد فرصة المنافسة.

خلاصة القول اننا في يوم 20 تشرين الاول سنتوجه الى الصناديق ونحن نعلم اسماء 70% من النواب ونتابع المنافسة على ما تبقى من المقاعد.