إذا صحّت الأخبار عن اكتشاف تجاوزات قانونية وإنسانية في أحد مراكز رعاية المسنين، تصل إلى حد تخدير المسنين، وإدخال بائعات هوى إلى المركز بصورة منتظمة، فمعنى ذلك أن وزارة التنمية الاجتماعية نائمة، ويُفترض أن يتجه التفكير لإلغائها فوراً واستبدالها بجهاز رقابي يقظ، ولعل ما كشفته حملة التفتيش الوزارية من أن المركز المعني غير مرخّص أو أن ترخيصه منتهٍ منذ أكثر من سنتين ما يزيد الطين بلة، ويفاقم من مسؤولية الوزارة، فكيف ينتهي ترخيص المركز دون أن تعلم الوزارة، علماً بأن الحصول على ترخيص مثل هذه المراكز أو تجديد تراخصيها من مسؤولية الوزارة ذاتها، ثم أين قاعدة المعلومات التي تحتفظ بها وزارة التنمية عن مراكز الرعاية الخاصة، لا بل ذكرت التقارير أن مفتشي الوزارة أنفسهم كانوا يجهلون موقع المركز، فهل هذا معقول.. وهل يصدقه عقل..!!؟

وزير التنمية الاجتماعية، ذكر لأكثر من مرة بأن عدد مراكز الرعاية الخاصة بحدود (55) مركزاً، ما بين عام وخاص، فكيف نتصور أن تعجز الوزارة بكوادرها الكبيرة وإداراتها الخمس عشرة عن إحكام رقابتها على هذا العدد القليل جداً من دور الرعاية..!!؟

ما حدث ويحدث، وما اكتُشِف ويُكتشف، وما سيُكتشف مستقبلاً يدل دلالة قاطعة أن وزارة التنمية الاجتماعية تحتاج إلى إصلاح، وأن منْ يتولى حقيبة هذه الوزارة المهمة ينبغي أن يتصف بصفات خاصة، وبحسّ إنساني رفيع، وبقدرة فائقة على الحسم والحزم وتفعيل القانون، وأنا لا أتهم أحداً هنا، لكني أشعر بالألم والامتعاض على ما وصلت إليه مراكز الرعاية الخاصة من أوضاع مهينة، في الوقت الذي ينبغي أن تحظى به هذه المراكز بأعلى مستوى من الاهتمام والرعاية من الدولة، كونها تضم ضعفاء ومساكين وأطفالاً ومسنين ومعوقين.. وأولى بالدولة أن تكون الأحرص على رعاية هذه الفئات وإحاطتها باهتمامها البالغ، استجابة للدين والخلق والضمير الإنساني.. ولقد نبّه قائد البلاد لانتهاكات تعرّض لها نزلاء بعض هذه المراكز غاضباً بشدة داعياً إلى معالجتها وعدم تكرارها، ومع ذلك ما زال مسلسل اكتشاف انتهاكات جديدة مستمراً، فلماذا..!؟

أخيراً أتساءل: هل يجوز أن يستمر وزير التنمية الاجتماعية في منصبه مع كل هذه الانتهاكات التي تنم عن تقصير بالغ في أداء وزارته، وعجز عن متابعة أساسيات عمل ومهام الوزارة..!! وإذا لم يتم إقالته من منصبه لأسباب سياسية أو غيرها، فكيف يقبل على نفسه الاستمرار في ضوء كل هذا العجز والتراجع وفضائح مراكز الرعاية الاجتماعية..!!؟

الأمر محيّر حقاً، وأقسم بأنني لو كنت محله لما ترددت في تقديم استقالتي والعودة إلى البيت، ما لم أملك حجة دامغة أدافع فيها عن مهمتي ووزارتي..!