على خلاف ما تكشف عنه التحديات الجسيمة والاستهدافات الخارجية، عادة، من مواطن الضعف أو التراخي، فقد كشفت الاعتداءات على فنادق عمان، قبل عامين، عن عناصر التميز ونقاط القوة، في اداء الدولة الاردنية، بكافة مكوناتها. واستطاع الاردن، برغم الجرح النازف، ان يخرج من الازمة، اكثر قوة وصلابة و.. تماسكاً.دروس تفجيرات عمان، كثيرة وعديدة، والاستجابة الاردنية، الرسمية والشعبية، للتحدي، كانت بحد ذاتها: درساً مهماً واستثنائياً، في التمسك بالدولة والمنجزات، والاصرار اللافت، على استثمار الالم لصالح التعبير عن قوة الدولة وقِيم المجتمع.

.. قبل تفجيرات عمان، كان الرهان سائداً، لدى بعض الاوساط والصالونات، ان الاردن غير قادر على احتمال هزة كبرى. وكان هذا الرهان يجد طريقه للتوظيف السياسي، عند الحديث عن ضرورة قيام الاردن بلعب دور، رائد، اقليمي دفاعا عن الاعتدال، ودفاعا عن مصالحه العليا.

وعندما وقعت تفجيرات عمان، وقبل ان يستفيق المعتدون، من نشوة الارهاب، تمكنت الاجهزة الامنية، باحتراف عال، من تطوير استراتيجيتها، لتعلن مرحلة الهجوم الاستباقي على العدو، وشل حركته وارباك تفكيره ومخططاته، فنجحت في منع تكرار الاعتداءات، والحقت ضربات قوية وحاسمة بشبكة الارهاب .

وفي ذات الوقت، طورت القيادة الاردنية مفهوم الأمن، ليتجاوز الجانب العملياتي، الى جوانب اخرى، لا تقل تأثيرا، في مقدمتها: الجانب الاجتماعي والثقافي، والتركيز على اولوية تحصين الجبهة الداخلية وتوسيع قاعدة الشراكة من خلال منتديات كلنا الاردن وتكريس مفهوم القوة الناعمة كجزء من الاستراتيجية الامنية، وهي القوة القائمة على اساس تعميق منطق الحوار والانفتاح واحترام الاخر.. وبذلك، فقد تم اشراك جميع مؤسسات الدولة، ومكونات الشعب في الاستراتيجية الامنية، بعد ان اصطبغت بالفهم الشمولي، وتحولت الى عملية مستمرة ودائمة، وبالاساس: متكاملة. وكان هذا هو، بالذات، الدرس الاهم والابرز، من دروس الاستجابة الواعية للتحدي، فأدرك الجميع، ان هذه الدولة، انما قامت على اساسات صلبة متينة، وان قاعدتها الاجتماعية هي الاكثر ارتباطا بقيادتها الخالدة.

واليوم، والاردن يواجه تحديات جسيمة، متداخلة، ومتشعبة الارتباطات ما بين الجانب الاقتصادي وازمة ارتفاع اسعار النفط عالمياً، وبين التطورات السياسية والامنية، اقليميا، تزداد الحاجة الى اعادة قراءة دروس 2005، والاستفادة منها، على صعيد التخطيط.. وكذلك، على صعيد القراءات والتحليلات السياسية والاعلامية.. وقبل كل شيء على صعيد توقعات الاقتصاديين وانفعالاتهم.

... صحيح، ان الكلفة السياسية للوضع الاقتصادي عالية ومرتفعة. وصحيح ايضا، ان الامن الاجتماعي مرتبط، عضويا، بالقدرة الشرائية ومستوى المعيشة، الا ان استجابة الاردنيين للتحديات هي المعادل الموضوعي لكل الازمات.. مثلما ان شجاعة القيادة وقدرتها، الاحترافية، على الامساك بزمام المبادرات واجتراح الحلول الابداعية، هي الضمانة وهي: صمام الأمان الرئيس والدائم.

لا بد، اذن، من اعادة قراءة دروس تفجيرات عمان، وتفاعل الاردنيين معها، كتحد، من خلال التمسك بالدولة واستقرارها، والالتفاف الفريد اللافت حول القيادة، والاصرار على تجاوز الآلام وتحويل الازمة الى فرصة للتعبير عن القيم العليا.. بحيث تكون هذه الدروس ماثلة امام كل القرارات والقراءات التي تستعد اليوم لمواجهة التحديات القادمة، فالتطورات الاقتصادية والتحولات السياسية الكبرى، والصفقات، التي تشهدها المنطقة، هي اليوم: تهديد صريح ومباشر يواجهه الاردن.. ومثلما استطاع الاردنيون ان ينتصروا، بحسم، على التهديد الارهابي، فانهم اليوم، ايضا، قادرون على الانتصار على أي تحدٍ يطرأ، ما دام التمسك بالدولة هو عنوان هذه المسيرة.

ويبقى: ان المخاوف والحسابات الاقتصادية، مشروعة، تماما، بل ومطلوب اعلانها، على ان يرتبط ذلك بالايمان، الواثق واليقيني، بقدرة الدولة ومكوناتها، على المجابهة، والخروج من الازمات، مهما كانت طبائعها, اكثر قوة وارادة.