النيابة والجنسية .. خبث تشريعي ام ضرورات مرحلة !
ايمن خطاب
10-11-2007 02:00 AM
من هو الاردني ؟؟ قد يكون الزميل ناهض حتر ، سبقنا في العنوان وحقق السبق في ابتكاره ذات سنة ، وخاض في التعريف ووصل الى استنتاجات ، لكن التساؤل وطرحه مجددا اقتضته حالاتان اثنتان ، الاولى طعن في صحة ترشح في دائرة عجلون ، لاردني يحمل الجنسية الايطالية ، واخرى في اربد لاخر يحمل الجنسية الامريكية ؟الا ان الطعن للاسف ، لم يستمر نحو قطع الشوط النهائي لدى محكمة الاستئناف ، لنصل الى نتيجة قضائية ، وتوقف لاعتبارات لا نعرف اسبابها ، كان غطاؤها سحب اصحاب الطعن قضاياهم من المحاكم ، بمعنى انه لم يقدر لنا كناخبين الاطلاع على الحكم القانوني في هكذا قضايا ؟؟
لكن ، وفق الراشح حول اسباب الطعن ، انه استند لقانون الانتخاب ، الذي ينص في المادة الخاصة بشروط المرشح على ما يلي " ان لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية " وان اخذتموني على " قد فهمي " فترشح من يتجنس بجنسية الغير باطل ، لكن في اراء اصحاب الفقه القانوني ترشح " الامريكاني والطلياني " مثار استفهام ، يحتاج الى فتوى تدحض صحته او تشرّعنه بالقانون !!
لكن رأيا ان صح ؟؟ يشير بما لا يدع مجالا للشلك مدى الخبث في تشريعاتنا ! فما ورد في الصحف ان النص القانوني ، يشير الى " ادعاء وحماية " ولا يشير الى " حمل الجنسية " والراي وفق قضاة التمييز يفتي بان " الادعاء غير " الحمل " وبغض النظر في أي شهر كان ، وبالتالي من ترشح ولديه جنسية اخرى ، فلا غبار يلوث ترشحه !!
اعذروا جهلي ، ترى ما الفرق بين " التجنس ، والحمل ، والادعاء ؟؟ وان ضبط " ازعر " اشقر اللون ذات مساء ، هائما على وجهه ، بعد ليلة حمراء قضاها في احد الاندية الليلية ، ووجهت له تهمة اقلاق وازعاج الغير ، وبدأ يرطن بالانجليزية ، اعتقادا ان رجال الامن سيلتمسوا له العذر ، باعتباره " برنجي " ولاحقا يتم اكتشاف حيلته ، فهو اردني اللون ، وربما " حوراني " ترى ، هل يدخل هذا الفعل في باب الادعاء ، الذي لا يسمح بالترشح ؟؟
وقد تطول الامثلة التي تعكس جهلي ؟؟ لكن حتى لا اسهب ، لا بد ان الكثيرين منا سمعوا بروايات وحوادث بعينها ، سنذكر نماذج منها .. احدهم ذات حادث سير تطلب نقله احترازيا الى مركز امني لاصابات بشرية لدى الطرف المقابل ، اشهر جواز سفره الامريكي ، وقال انا مواطن من الولايات المتحدة ، وابلغوا سفارة بلادي ، فيما " اولاد الحارة " يعرفونه جيدا فهو " قاسم ابو خنانة " لكنهم يجهلون ان الحال تبدل ، واضحى صاحبهم محميا ، ومن حقه ان يتكيء على جنسيته الاخرى .
وحالة اخرى " لقاسم اخر " بدت ملامح البهجة عليه بعد طول غياب عن ارض الوطن ، واستقبله الرابض على كرسي الاختام في المطار بابتسامة ، ودخل البلاد وهو اردني ، وما هي الا بضعة ايام حتى ضبط صاحبنا بفعل في مقاييسنا الاجتماعية وقيمنا " مشين " وقد تقتضي عقوبته الادارية فرض اقامة جبرية على الفاعل ، لكنه اثر الادعاء بالجنسية الاخرى ،واثبت صحة الادعاء " ولكم ان تقدروا بعدها ما يمكن ان يحدث !!
والسياق يقودنا الى ما يلي ايضا ، لو قدر ليانعة وفاتنة ، ان تشكو نوابا ذات تحرش ، اجهضت الحصانة النيابية شكواها ، وبعد سلسلة تحقيقات عقب انتهاء دورة المجلس ، فيها " تطويل وتقصير " يتقرر ملاحقتهم قضائيا ، وفيما نحن منشغلون بهذا الامر ، يثبت ان احدهم يحمل جنسية ربما " موزمبيقية " ترى ، ما هو الحل في هكذا امر !!
ويقال ، وليس كل ما يقال صحيح ، او جاء اوانه ، ان غالبية قيادات السلطة الوطنية الفلسطيينية ، يتمتعون بحصانة جنسيات اخرى ، هي رهن الاستخدام الطاريء ، ربما ذات فرار عقب اجتياح اسرائيلي لبقعة ما ، ليتركوا العباد ، ومن تحدثوا على الدوام باسمهم ، وفسدوا ايضا باسمهم ، في مواجهة مصير قاتم ، فيما هم حتما سيتولون الدفاع عن القضية من ساحة الهايد بارك ، في لندن ، او بالقرب من برج ايفل في باريس ، وربما تمثال الحرية في نيويورك ..
مرة اخرى .. اعذروا جهلي ، واعوجاجي ، لكن لي حق عليكم ان تقوموه ، لا سيما وان المرء بات ينظر لقضية التجنس ، باعتبارها اما خبث ، او ضرورة ومقتضى لمرحلة !!!
Ayman65jor@yahoo.com