عمون - بدا الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين في موقع قوة بعد ان ازاح وزير الدفاع القوي وقائد الجيش المشير حسين طنطاوي والغى الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها العسكر.

وعلى الاثر دعت الولايات المتحدة الاثنين الحكومة والجيش الى العمل معا معربة عن الامل في ان "يكون اعلان الرئيس مرسي في خدمة مصالح الشعب المصري".

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "من المهم ان يعمل العسكريون والمدنيون معا بشكل وثيق لتسوية المشاكل الاقتصادية والامنية التي تواجهها مصر".

وتابع المتحدث "ننتظر من الرئيس مرسي ان ينسق مع الجيش لتعيين فريق جديد في وزارة الدفاع وسنواصل العمل مع المسؤولين المدنيين والعسكريين في مصر لاحراز تقدم في مختلف النقاط التي تهمنا".

كما اعلن البنتاغون عزمه على مواصلة "شراكته" الوثيقة مع الجيش المصري.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل ان "الولايات المتحدة وخصوصا وزارة الدفاع تتطلع الى مواصلة علاقة وثيقة جدا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة" في مصر.

وقد وصفت الصحف المصرية القرارات التي اعلنها مرسي بشكل مفاجىء الاحد ب"الثورية" غير ان بعضها ابدى خشيته من ان يضع الرئيس القادم من الاخوان المسلمين كل السلطات في يده.

وعنونت صحيفة الوطن (مستقلة) في صدر صفحتها الاولى "رسميا.. اخوانية" في اشارة الى سيطرة الاخوان على كل السلطات بقرارات مرسي في حين عنونت صحيفة الاسبوع الاسبوعية القريبة من بعض الاوساط العسكرية "دكتاتورية الاخوان تحكم مصر".

وعنونت صحيفة الشروق (مستقلة) "مرسي ينهي حكم العسكري"، ووصفت القرارات التي اتخذها الاحد بانها "قنبلة".

واكدت الشروق ان مرسي "الغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا (يتضمن) اختصاصات تفوق صلاحيات (الرئيس السابق حسني) مبارك" في اشارة الى الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره مرسي واستحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتاسيسية في البلاد.

وكان لهذين القرارين تاثير مباشر على البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها الرئيسي اي جي اكس-30 الاثنين بنسبة 1,5 بالمئة ليغلق عند 5045,6 نقطة.

وقال المحلل المالي مصطفى بدرة ان ارتفاع مؤشر البورصة "يعكس شعور المستثمرين بأن قرارات مرسي ستحقق استقرارا سياسيا في البلاد".

وقد انهى مرسي الوصاية التي كان يفرضها عليه المجلس الاعلى العسكري الذي كان تولى اثر ابطال المحكمة الدستورية مجلس الشعب منتصف حزيران/يونيو، السلطة التشريعية وحد بموجب اعلان دستوري مكمل بشكل كبير من هامش المناورة لدى الرئيس المنتخب من الشعب في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي.

كما استعاد مرسي امكانية تشكيل لجنة جديدة تكلف صياغة الدستور في حال تعثر اعمال اللجنة الحالية.

وعلاوة على احالة المشير حسين طنطاوي (76 عاما) الى التقاعد ومعه "الرجل الثاني" في المجلس العسكري الفريق سامي عنان (مع تعيينهما مستشارين للرئيس) فان مرسي اخرج من المجلس الاعلى العسكري قادة سلاح البحر وسلاح الجو والدفاع الجوي ومنحهم مناصب عليا في القطاع العام.

وبذلك اصبح الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية، رئيسا منتدبا لمجلس ادراة هيئة قناة السويس احد اهم مصادر البلاد من العملة الاجنبية، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد، وزير دولة للانتاج الحربي.

كما عين الرئيس المصري قاضيا عرف بنضاله ضد مبارك اثناء انتخابات 2005 هو محمود مكي، ويمكن ان يؤشر هذا التعيين الى توجه لاستعادة قيادة السلطة القضائية الموروثة من النظام السابق.

ومرسي الذي تم تنصيبه رسميا في 30 حزيران/يونيو، هو اول رئيس مدني يتولى اعلى هرم السلطة في مصر التي جاء رؤساؤها منذ تحولها جمهورية في 1952 من المؤسسة العسكرية.

والاخوان المسلمون الذين تصادموا لفترة طويلة مع الجيش وتعرضوا للقمع والابقاء رهن شبه السرية ولكن الجيش عرف ايضا كيف يحاورهم، يبقون الخصم السياسي الاهم للمؤسسة العسكرية.

وتساءل بعض المحللين عن سبب السهولة البادية التي تخلص بها مرسي من قمة هرم العسكر في حين كان الكثيرون يتوقعون صراعا طويلا بين الرئيس والجنرالات.

وكتب ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة التحرير (مستقلة) في صفحتها الاولى ان اطاحة مرسي بطنطاوي وعنان تؤكد ان "المجلس العسكري لا حول له ولا قوة وانه حصان من قطن لا يخطط ولا يدبر بل لعله لا يفكر سياسيا اطلاقا (..) ازاحة الرئيس مرسي واطاحته بالمشير طنطاوي والفريق عنان كانت اسهل من اطفاء سيجارة".

واعتبر ان "مرسي واخوانه وحلفاءه اصبحوا امام امتحان حقيقي. ها هي دولتك وحدك ورئاستك منفردا لنرى ماذا ستفعل".

وتولى عضو في المجلس الاعلى العسكري هو عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية، وزارة الدفاع مع ترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول. وهو بذلك يتولى وزارة الدفاع التي كان تولاها طنطاوي 20 عاما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال مصدر عسكري مساء الاحد أن قرارات مرسي "تمت بالتنسيق والتشاور" مع قيادة القوات المسلحة.

وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها".

واكد مرسي في كلمة القاها ليل الاحد الاثنين "لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحدا بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معا لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها".

من جهة اخرى اثارت هذه التطورات مخاوف لدى السياسيين والمعلقين الاسرائيليين مما يمكن ان يترتب من اثار على هذا "الزلزال" العسكري والسياسي.

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس الاثنين "من السابق لاوانه اجراء اي تقييم لان كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الامر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك".

واضاف المسؤول "التعاون العسكري اصبح اكثر ضرورة من اي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكرية المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون".

وبحسب المسؤول فان "هذا السؤال بدون اجابة لان الحكومة المصرية الجديدة ترفض اي اتصال مع اسرائيل. وهذا مقلق لان غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه اثر سلبي جدا في المسار الفلسطيني التي تتمتع فيها مصر دائما بدور رئيسي".

وتعبر البلاد ازمة خطيرة بعد التطورات التي شهدتها شبه جزيرة سيناء حيث قتل 16 من حرس الحدود في 5 آب/اغسطس قرب الحدود بين مصر وقطاع غزة. ويشن الجيش منذ ذلك التاريخ حملة عسكرية واسعة ضد "عناصر ارهابية" في سيناء.ا ف ب .