بعد اكثر من عام ونصف العام على بدء الحراك الشعبي في المملكة مازال الاقتصاد الوطني تحت تاثير تداعيات التطورات المحلية والاقليمية ، لدرجة انه بات اسيرا لتلك الافرازات التي لم تهدأ وساهمت بتغيرات جمة على هيكل الاقتصاد الوطني.
مع ارتفاع وطاة الحراك الشعبي سواء المنظم ام غير ذلك ازداد الاقتصاد الوطني التصاقا بالمانحين ، ورغم ارتباطه المؤسسي منذ عقود معهم الا ان الاشهر الاخيرة كان اكثر ارتباطا بهم من ذي قبل .
السبب في ذلك هو ان الاقتصاد الضعيف اصلا واجه منذ بدء الحراك تراجعا ملموسا في ايراداته المحلية ودخله الخارجي المتمثل بعوائد السياحة وتدفقات الاستثمار وحوالات المغتربين، الامر الذي فاقم عجز الموازنة سريعا وبطريقة جنونية هددت استقرار كيان الاقتصاد الوطني في حال عدم التصدي لها ، وقد كان الامر يسير باتجاه ازمة اسوا بكثير من ازمة انهيار الدينار سنة 1989.
ضعف الادارات الرسمية للاقتصاد الوطني في الحكومات السابقة منذ بدء الحراك وعدم مواجهة المطالب غير الواقعية في بعض الاحيان ساهم في اتخاذ قرارات مالية خاطئة تتحمل الخزينة لغاية يومنا هذا تداعياتها ، والكل يتذكر دفعة ال420 مليون دينار التي اقرتها الحكومة في شهر كانون اول سنة 2010 ، وذلك كاجراء لامتصاص مطالب الشارع ، في الوقت الذي تحولت فيه بوصلة المطالب بعد تلك الحزمة من مطالب خدمية مالية الى مطالب سياسية تطورت بين مكافحة الفساد الى حل مجلس النواب ثم اقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخاب ثم الدستور ، ثم تطورت المطالب الى حدود غير معقولة أو منطقية.
في الوقت نفسه بدات عجلة الاقتصاد الاردني بالتدحرج للاسف ، وهبطت العديد من المؤشرات المالية وتراجع النمو الى ما دون ال2.5 بالمائة ، ولولا المساعدات الاجنبية والمنحة السعودية تحديدا لكان الاقتصاد في خبر كان .
حتى شريك الدولة في ادارة الاقتصاد وهو القطاع الخاص لم يسلم هو الاخر من المناخ السلبي الذي فرضته الاحتجاجات على بيئة الاعمال المحلية ، فالاعتصامات في اغلب الشركات الكبرى خاصة الانتاجية ، وانتقل الى الشركات المالية وبعض المصانع الكبرى ، وكل مطالبهم مالية تقريبا ، بعضها عادل وبعضها نوع من انواع الترف ، فهناك من المحتجين ما يقومون بالاعتصامات دون وجود مبررات منطقية كغيرهم ، والهدف بالنسبة لهم الحصول على اي مكتسبات جديدة ، وفي حال لم تنجح اعتصاماتهم ، فانهم يعودون للعمل من جديد دون اي عقاب لهم.
هذه العقلية ايضا سادت في الكثير من مؤسسات الدولة ، الذين يرون ضعفاً رسمياً في فرض القانون على من يعطل الاعمال في القطاع العام ، مستغلين حالة المرونة التي تبديها الدولة تجاه مطالب البعض وعدم رغبتها في تصعيد الموقف.
اقولها بصرحة ما كان لهذا المشهد الفوضوي ان يحدث ويتصاعد بهذا الشكل الخطير ويترك اثارا مدمرة على الاقتصاد الوطني لو كان هناك مؤسسات مجتمع مدني تمثله تمثيلا حقيقيا وتحتضن مطالبه وتدافع عن حقوق العاملين في القطاعين على حد سواء .
Salamah.darawi@gmail.com


الرأي