عمون - هشام سوالقة - اعلنت (5) احزاب مساء الاثنين عن إنشاء تحالف لدعم المشاركة في الانتخابات النيابية في لقاء اقيم في دارة محمد الخشمان امين عام حزب الاتحاد الوطني ..

ويشارك في اللقاء قيادات من الحركة الاسلامية لم تتخذ موقفاً لكنها تشارك في الحوار.

وتحدث القيادي الاسلامي علي ابو السكر الذي اشار الى ان الحركة الاسلامية نادت باصلاح المظام وتقف ضمن نطاق هذا السقف .

ورفض الاسلاميون المشاركة في الانتخابات تسجيلا وانتخابا وترشيحا رداً على دعوة الاحزاب المجتمعة.

وقال موسى الوحش القيادي الاسلامي ان المشكلة ليست في القانون فقط وانما في النظام الانتخابي.

وفي تصريح صحفي صدر عقب الاجتماع جاء فيه :

في لقاء عقد في دارة الكابتن الخشمان الاحزاب الاردنية تتفق على خارطة طريق للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية توصل 11 حزبا اردنيا أحزاب سياسية الى موقف وطني موحد للوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وسياساته الرامية الى الحفاظ على امننا الوطني وأمن المنطقة ،مؤكدة على ضرورة التسجيل في قوائم الناخبين للانتخابات النيابية المقبلة.

واتفقت الاحزاب خلال اجتماع عقد في منزل الكابتن محمد الخشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني على ضرورة العمل على الحفاظ على امن واستقرار الوطن والوقوف صفا منيعا امام اية تحديات او مخاطر تحوم حوله.

من جهتها رفضت جبهة العمل الاسلامي وحزب الحياة الاردني والحركة االقومية للديموقراطية المباشرة الدعوة التي وجهتها لها الاحزاب الاردنية للمشاركة في العملية الانتخابية تسجيلا وانتخابا من باب تغليب المصلحة الوطنية على المصلخة الخزبية وان يكون البرلمان هو الساحة الحقيقية والشرعية لاجراء تغيير على قانون الانتخاب والنظام الانتخابي وكافة التشريعات الاصلاحية.

وتغيب عن اللقاء الحزب الوطني الدستوري وحزب الشعب الديمقراطي "حشد" وحزب الوحدة الشعبية.

واجمعت الاحزاب الاردنية في بيان صدر عنها عقب اللقاء الذي جاء استكمالا للقاءها الاول الذي دعا اليه رئيس حزب الرسالة السيد حازم قشوع على اهمية عقد لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تذليل اية معوقات تحول دون اشتراك الجميع في الانتخابات القادمة بما في ذلك التأكيد على أن اية تعديلات على قانون الانتخاب سوف تجري عبر مجلس النواب المنتخب ومن خلاله .

ودعت الاحزاب في بيانها ابناء الشعب الاردني الى الوقوف صفا وطنيا واحدا لاداء الواجب الوطني المتمثل في المشاركة في العملية الانتخابية تسجيلا واقتراعا لتفويت الفرصة على كل من يحاول جر الاردن باتجاه الفوضى او التخريب .

واكد البيان على ان الاردن ى بقيادته وشعبه بحاجة الى كل ابناءه وان الظروف المحيطة بنا تلزمنا على ان نعلو فوق مطالبنا الذاتية وعلينا جميعا دفع الضرر الذي قد يقع على اردننا لا قدر الله.

واوضحت الاحزاب الاردنية المجتمعة في بيانها على ان لقاءها واتفاقها جاء ادراكا منها لاهمية المرحلة التي تمر بها المنطقة وايمانا منها بضرورة العمل الجاد للحفاظ على المكتسبات الوطنية ودعما للمشاريع الاصلاحية البناءة التي تناولت تطوير التشريعات الدستورية والقانونية التي تؤذن بميلاد مرحلة جديدة من الديموقراطية التعددية .

واعربت عن املها في ان تجسد التشريعات التي تم انجازها وضمن اسس وسياسات واليات عمل يراعى من خلالها مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية القادمة باعتبارها باكورة التفعيل لما لهذه الانتخابات من اهمية.

واكد البيان على ان الانتخابات المقبلة تعد انطلاقة حقيقية ليس للنهج الاصلاحي الديموقراطي فحسب بل في تعزيز قيم الشفافية والحيادية والنزاهة باعتبارها ستجر في وجود هيئة مستقلة تشرف عليها وتديرها لاول مرة .

واعربت الاحزاب الستة عشر في ختام اجتماعها عن تقديرها للانجازات الاصلاحية التي تحققت في ظل حالة من عدم الاصرار التي تخيم على المنطقة مثمنة في الوقت ذاته السياق الارادة السياسية الجادة التي تقف وراء توظيف قيم التطوير والتحديث على الصعيد السياسي مؤكدة صلابتها في الذود عن الوطن لحماية امنه ومنجزاته.

وشددت الاحزاب على انها عاقدة العزم على تلبية الواجب الوطني والحق الدستوري في دعم واسناد مرحلة التفعيل السياسي ليسهم الجميع في الانتخابات النيابية القادمة .

واوضحت الاحزاب الاردنية المشاركة في اللقاء ان مبادرتها للوصول الى اهداف مشتركة فيما بينها جاءت خدمة للمصلحة الوطنية العليا والصالح العام في هذه المرحلة الدقيقة.

واكدت على ان مرحلة الاصلاح بشقيها التشريعي والتفعيلي هي متلازمة مستمرة تلتقي فيها حالتي الاصلاح والتطور مشيرة الى اهمية سياسة تراكم الانجاز التي تبني المنحزات وتصون المكتسبات وبما يسهم في الوصول بحالة الديموقراطية التعددية المستهدفة الى تشكيل مضمون البرلمان السياسي القادم والقادر على ترجمة التطلعات الشعبية وتجسيد الرؤى الملكية للوصول الى حكومات برلمانية قادرة على إحداث حركة التناغم المطلوب بين التشريعي والرقابي الذي يؤطره العمل النيابي والتنفيذي .

واكدت الاحزاب الاردنية مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة مطالبة بضرورة ازالة كل المعيقات التي تحول دون اشراك الجميع فيها للوصول بالاحزاب الى قبة البرلمان لتجسيد صورة البرلمان السياسي والذي سيسهم في صناعة الحاضر والمستقبل وفق رؤية مدنية ديموقراطية ترسخ مفهوم المواطنة وقيمها وتقدم النهج الديموقراطي .

من جهته قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان ان اجتماع الاحزاب يعبر عن موقف وطني بالسير تحت ظل الراية الهاشمية السائرة بالاصلاح لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مشيرا الى ان هذا الاجتماع يهدف لانقاذ الوطن من مشاكله الداخلية وتلك التي تقف على حدوده والحفاظ على الهوية الوطنية التي نعتز اننا جزء من نسيجها .

واشدد الخشمان على ضرورة المحافظة على الامن والامان والوقوف صفا واحدا منيعا تجاه كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن واستقراره .

واوضح انه على الرغم من عدم اتفاق غالبية الاردنيين على نظام الانتخاب الحالي ، الا ان التسجيل في كشوفات الناخبين بعد خطوة اولى وجانبا من ابداء حسن النوايا من كافة الاطراف تجاه العمل لمصلحة الوطن تسبق ايه حوارات ونقاشات تدفع بالضغط نحو تعديل القانون .

وطالب الخشمان بعدم افشال دور الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات من خلال عدم التسجيل في قوائم الناخبين مؤكدا ان الهيئة كانت مطلبا جماعيا لكافة شرائح وفئات المجتمع .

وطالب الحركة الاسلامية بضرورة التسجيل في كشوفات الناخبين ومتابعة المسيرة في موقف موحد مع كافة الاحزاب الاردنية .

بدوره قال الامين العام لحزب الرسالة الاردني حازم قشوع ان كافة الاحزاب الاردنية تلتف صفا واحدا حول قيادته الهاشمية والوطن وانها تأبى غير ذلك .

واضاف" الاستقرار الاردني يكمن في عقول وافئدة كافة الاردنيين وان تطلب الامر سيتم استخدام القوة لاثبات ذلك مشيرا الى ان كافة الاحزاب لا تختلف على اردنيتها وهاشميتها حاملة على عاتقها حمل ذلك الملف .

واكد قشوع ان الاجتماع يجمع على ثابت امن واستقرار الوطن وان كان هناك اختلاف في الاصلاح فالاولى الرجوع الى قائد الوطن مطالبا بلقاء يضم جلالة الملك بكافة الاحزاب السياسية للحديث والنقاش حول القضايا الخلافية التي لا تمس جوهر الاصلاح .

واوضح ان الاختلاف على نظام الانتخاب لا يعني نسيان الحق الدستوري في المشاركة في الانتخابات .
وتحدث خلال الاجتماع رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر ان الحركة الاسلامية تؤمن ان الوطن يستحق من الجميع تحمل مسؤولياته وتقديم ما يمكن تقديمه لاجله مشددا على ان الوطن ليس يتيما بوجود رجاله التي تفديه بالدم والارواح .

وقال ابو السكر ان هناك تباينات في الشان الانتخابي والاصلاحات دون وجود مساندة للقانون الحالي مشيرا الى ان الحركة لا ترضى ان يتم وضع قانون على مقاس اي فئة كانت او ان يتم اقصاء اي جهة كانت .
واكد ان الحركة الاسلامية لم ولن تغلق باب الحوار في حال وجود ارادة سياسية واضحة في ذلك مشددا على ان الحركة تؤمن بالنظام الاردني بعمق .

من جهته اكد الامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات ان كافة الاحزاب الوسطية مجمعة على ما جاء في البيان مشيرا الى ان التيار الوطني طالب ان يشمل نظام الانتخاب ثلاثة اصوات للمواطن وحقق هذا التوجه شبه اجماع .

وقال ارشيدات ان بعد اقرار القانون ليس بالضرورة من الاحزاب ان تتجه الى " الحرد السياسي" ويجب ان تتفهم الامور لمتابعة المسيرة وضمان عدم الرجوع للوراء.

ووقع على البيان بالموافقة كل من احزاب : الاتحاد الوطني الاردني ،الرسالة ، التيار الوطني، جبهة العمل الوطني الاردني ، الشباب الاردني، الحركة العربية الاسلامية الديمقراطية" دعاء" ،العدالة و التنمية ، الوطني الاردني، الرفاه ، الاصلاح، الحرية والمساواة.