عمون - نما إجمالي الأقساط المكتتبة بنحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي بين عامي 2001 و2011 لترتفع من 4ر120 مليون دينار بنهاية عام 2001 الى 7ر436 مليون دينار لنهاية العام الماضي.

وقالت هيئة التأمين لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعويضات المدفوعة من قبل الشركات شهدت ارتفاعا بمقدار اربعة اضعاف عن ما سجلته ببداية العقد حيث ارتفعت من 8ر79 مليون دينار لتصل الى 2ر345 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.

واضافت ان العقد الماضي شهد نمواً في الأقساط المكتتبة في مختلف أنواع التأمين وهو ما يعكس التطور في قطاع التأمين والذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية ونمو الأعمال إلا ان هناك فرصة لتطويره بشكل أكبر من خلال تعزيز الوعي التأميني، مشددة على عدم إغفال الدور الذي تقوم به الهيئة في إصدار التشريعات الناظمة لأعمال شركات التأمين والرقابة المكتبية والميدانية على هذه الأعمال وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الشركات لخدمات على سوية عالية والحفاظ على التوازن في العلاقة التأمينية وحقوق المؤمن لهم وهما العاملان الكفيلان بازدهار هذا القطاع وزيادة التغطية التأمينية. واشارت الى نمو اقساط التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بما يقارب أربعة أضعاف في ذات الفترة في إشارة أخرى لارتفاع الوعي بما يوفره هذا النوع من التأمين من حماية للممتلكات الفردية والاستثمارات وبما يتماشى مع النمو بالاستثمارات. وفيما يتعلق بتأمين المركبات والذي يشكل الفرع الأكبر من فروع التأمين في المملكة وبنسبة42 بالمئة من المحفظة التأمينية فقد ارتفعت الأقساط من 2ر49 مليون دينار في عام 2001 إلى 183 مليون دينار في العام الماضي.

كما ارتفعت أقساط التأمين على الحياة من 17 مليون دينار خلال عام 2001 إلى 40 مليون دينار خلال العام الماضي وان كانت ما تزال محدودة وتشكل 2ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فقط وذلك مقارنة بنسبة 38ر0 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبينت ان قطاع التأمين الأردني تأثر بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية العامة خلال عامي 2009 و2010 وبشكل خاص التأمين البحري والنقل والتأمين على الحياة، حيث بلغت نسبة نمو أقساط التأمين البحري والنقل 12 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بنمو 5 بالمئة في عام 2010.

في حين نمت اقساط التأمين على الحياة بنسبة 7بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة نمو 9بالمئة خلال عام 2010 وتراجع بالنمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2009 .

وقالت ان اجمالي تعويضات التأمين الطبي ارتفع بنسبة 404 بالمئة من 5ر19 مليون دينار إلى 4ر98 مليون دينار في ذات الفترة وبنسب تفوق نسب النمو بإجمالي أقساط التأمين الطبي والبالغة 349 بالمئة.

أما تعويضات تأمين المركبات فقد ارتفعت من 9ر36 مليون دينار في عام 2001 إلى 8ر190 مليون دينار في العام الماضي وهو مبلغ يفوق الأقساط المكتتبة في عام 2011 والبالغة 8ر183مليون دينار كما تقدم وبنسبة نمو 417بالمئة في إجمالي تعويضات المركبات والتي تفوق بشكل كبير نسبة النمو بأقساط تأمين المركبات خلال نفس الفترة.

واكدت ان الهيئة تولي تأمين المركبات أهمية بالغة خاصة وأنه يشكل أكبر فروع التأمين في المملكة من حيث الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة، لذلك شرعت بمراجعة تطبيقات التأمين الإلزامي والتي شهدت تطوراً كبيراً في التغطيات، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية مثل شمول سائق المركبة المتسببة بالحادث بالتعويضات ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز، مبينة ان الهيئة تقوم حالياً بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحرير أسعار التأمين الإلزامي بما يضمن التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة طرفي العلاقة التأمينية وسيشكل تحرير الأسعار في التأمين الإلزامي استكمالاً للتحرير القائم أساساً في فروع التأمين الأخرى. وتخضع هذه العملية للعديد من العوامل المتعلقة بطبيعة موضوع التأمين ونوعه وقيمة التعويض وفقاً للأسس الاكتوارية بالإضافة إلى خبرة المكتتب وعوامل السوق من عرض وطلب.