عمون - صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، على توسيع صلاحيات رئيسها، بنيامين نتنياهو، بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع تلويحه بضرب إيران.

ويمنح التعديل الجديد نتنياهو صلاحية تأجيل تنفيذ قرارات وافقت عليها لجان وزارية، وتحديد جلسات نقاش إضافية، مع إمكانية تحديده قواعد التصويت خلال جلسات الحكومة، إضافة إلى منحه صلاحية اتخاذ القرارات بطريقة سريعة ومختصرة عبر إجراء مشاورات هاتفية فقط مع الوزراء.
وكانت الأوساط السياسية الإسرائيلية قد حذرت من تغيير النظام الداخلي للحكومة ومنح نتنياهو صلاحيات وصفت في الصحف والمواقع الإسرائيلية بغير المسبوقة، تعتبر الأوساط السياسية الإسرائيلية أنها مخصصة لتجاوز المعارضين للحرب على إيران وبالتالي فتح الطريق أمام نتنياهو ليشن الحرب.
ووصف رئيس المعارضة شاؤول موفاز، الصلاحيات الجديدة التي يطالب بها نتنياهو وتناقشها الحكومة في جلستها الأسبوعية بأنها تهدف لفتح الطريق لشن الحرب على إيران، وتمكين نتنياهو من تجاوز أي معارضة لهذه الحرب، خاصة معارضة قادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.

وأضاف موفاز: إن محاولة نتنياهو الاختباء وراء تعديل النظام الداخلي لن تنجح وإن المسار الذي يسلكه نتنياهو حالياً يعزز طريقة اتخاذ القرارات وإمعان التفكير بها.
ووصف موفاز هجومه على نتنياهو قائلاً: "تقف أمامنا قرارات حاسمة ومصيرية والعمل من خلال إضعاف الخصوم والمعارضة يزيد من المخاوف المتعلقة بعدم رجاحة الرأي وعدم الاتزان في اتخاذ القرارات".
وحذرت رئيسة حزب العمل المعارض "شلي يحيموفتش" من الخطوات غير المسبوقة في العمل السياسي الإسرائيلي التي يقدم عليها نتنياهو الساعي إلى صلاحيات واسعة تهدد الديمقراطية الإسرائيلية وتمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية دون إجراء نقاش في الحكومة.

وأضافت رئيسة حزب العمل: "يبدو أن نتنياهو قد نسي أن قرارات مصيرية كهذه لا يتخذها في إسرائيل شخص واحد أو اثنان في إشارة منها لوزير الجيش باراك الذي يشارك نتنياهو توجهاته نحو إيران ويدعم موقفه القاضي بشن هجوم عليها".

ودعا سكرتير الحكومة إبان رئاسة إيهود باراك عضو الكنيست "يتسحاق هرتصوغ" وزراء الحكومة المجتمعين إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة أمامهم قائلاً: "رئيس الوزراء هو الأول بين متساوين داخل الحكومة وفي نظام برلماني ديمقراطي المعمول به في إسرائيل لا يمكن منح رئيس الوزراء صلاحيات مبالغ فيها ومن شأنها إلحاق الضرر بموقع بقية الوزراء وحقهم في إبداء الرأي وتقديم اقتراحات بديلة".
وأضاف هرتصوغ: "اتخذت حكومات إسرائيل على مدى عشرات السنين قرارات مصيرية دون الحاجة لتعديل القوانين والأنظمة، ومن الأفضل في هذه الحالة تثبيت التغيّرات في حال إقرارها ضمن قانون وعدم الاكتفاء بقرار حكومي فقط".

وطالب نتنياهو الحكومة الإسرائيلية بإقرار تعديلات على النظام الداخلي للحكومة يمنحه صلاحيات غير مسبوقة لم يكشف النقاب عن تفاصيلها، لكن الصحافة والساسة الإسرائيليين صرحوا قبل أن يلمحوا بعلاقتها الوثيقة بطريقة اتخاذ القرارات المهمة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالموضوع الإيراني حيث يتحمس نتنياهو مدعوماً بوزير الجيش باراك لشن الحرب على إيران مقابل معارضة كثير من الوزراء والساسة وقادة الأمن السابقين والحاليين لهذه الفكرة؛ الأمر الذي يحاول نتنياهو تجاوزه من خلال الصلاحيات الجديدة التي يطالب بها.
لكن موقع "قضايا مركزية" العبري، كشف بعض ما يطالب به نتنياهو مثل منحه الصلاحية الحصرية لتعيين المسؤولين في المناصب العليا دون أن يكون لدى الوزراء أي قدرة للاعتراض والرفض إضافة لمنحه صلاحية تعديل النظام الداخلي للحكومة منفرداً، ما ينصبه وفقاً للموقع ديكتاتوراً بما للكلمة من معنى.
كما ورفع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته التي عقدت، أمس، من وتيرة التهديد والتهويل من الخطر النووي الإيراني مؤكداً تصميم حكومته على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
وأضاف نتنياهو في الجلسة التي شهدت توديع وزير الجبهة الداخلية "يعلون" الذي أنهى مهام منصبه: "إن التهديدات التي تواجهها الجبهة الداخلية تتقزم وتبدو صغيرة جداً أمام تهديد القنبلة النووية الإيرانية" وذلك في تصريح هو الأول من نوعه الذي يقارن بين احتمالية تعرض الجبهة الداخلية للقصف الصاروخي والتهديد المفترض من إيران النووية.

أولمرت: تهديدات نتنياهو لإيران دراما مبالغ فيها

من جانبه، وصف أولمرت تهديدات نتنياهو لإيران بأنها "محاولة لصنع دراما مبالغ فيها حول الموضوع"، مشدداً على أن "الوضع الآن لا يستوجب عملية إسرائيلية، الآن أو في الفترة القريبة المقبلة".
لكن أولمرت قال: "إنني شريك للموقف بأن دولة إسرائيل لا يمكنها الموافقة على إيران نووية، لكن السؤال هو كيف نواجه ذلك".
وأشار أولمرت إلى أنه "في العام 2003 قالوا إنه ستكون بحوزة إيران قنبلة نووية في العام 2007، ونحن في العام 2012 ولا توجد قنبلة، وهذا لم يحدث من تلقاء نفسه وإنما حدثت أمور (في إشارة إلى عمليات سريّة ضد البرنامج النووي الإيراني) ولا توجد طريقة أخرى".