عمون - محمد ابو حميد - اعرب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة عن قلقه حول ازدياد اعداد اللاجئين السوريين في المملكة والذي تزايد في الاونة الاخيرة من 400 الى 600 لاجئ.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المعايطة ظهر الاحد في رئاسة الوزراء وتناول فيه ابرز القضايا المهيمنة على الساحة الصحفية والاعلامية المحلية حول الملف السوري والانتخابات النيابية .

وشدد المعايطة على ان ازدياد عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الى المملكة بعد اندلاع الاحداث في سوريا شكل عبئاً كبيراً على الاردن, مشيراً الى ان ذلك يتطلب جهداً دولياً لتقديم المساعدات وخاصة مع الاوضاع الاقتصادية المتردية في المملكة .

واكد المعايطة ان الحكومة بدأت باستبدال الخيم المخصصة لايواء اللاجئين السوريين بـ"كرفانات" مجهزة بالكهرباء والمياه, لافتاً الى ان العدد سيرتفع الى عشرات الكرفانات بعد عيد الفطر .

وعلى صعيد الاشتباكات التي تتحدث عنها وسائل اعلام بين الجيش السوري النظامي والجيش الاردني, اكد المعايطة ان ما يسمع من صوت لاطلاق النار يحصل داخل الاراضي السورية ولم يحصل سوى اشتباك واحد والذي وقع خلاله حادثة وفاة الطفل السوري .

وفضل المعايطة استخدام مصطلح "الرماية" بدلاً من "الاشتباكات" وقال المصطلح الاول اكثر دقة, مؤكدا وجود قرار سياسي اردني حازم لحماية حدود المملكة والحفاظ على حماية المواطنين الاردنيين.

وحول تسليم الطائرة السورية التي هبطت في قاعدة الحسين الجوية مؤخراً, قال المعايطة انه شأن يخص القوات المسلحة الاردنية والاردن ملتزم بالقانون الدولي لإعادتها لكن على ما يبدو ان الحكومة السورية منشغلة بوضعها الداخلي .

وحول الانشقاقات في الجيش السوري, قال المعايطة ان الحكومة الاردنية تتعامل مع اللاجئين السوريين ككل فالاردن لا يتدخل في الشأن السوري وغير معني فيه.

وتابع ان الانشقاقات تعني الشأن السوري الداخلي ولا تعنينا نحن كاردنيين مضيفا ان ما نفته الحكومة سابقاً حول دخول بعض القيادات السورية الى المملكة كان قراراً صحيحاً من الحكومة وقال: من واجب الحكومة التأكد من صحة الخبر ومن الطبيعي التأخر في تأكيد المعلومات.

وحول الانتخابات النيابية اكد المعايطة استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات, وقال:ان الحكومة ليس لها علاقة سوى بالدعم والترويج وحث الاردنيين على المشاركة.

واضاف: من جهة المعارضة من يقاطع هو يمارس حقه ومن يمارس المشاركة يمارس عملية التغيير فالانتخابات ليست عقاب لمجلس النواب الموجود بل للاصلاح, فالشخص الغير راضي عن القانون ليشارك في المجلس ويصنع القانون الذي يأمل.

وبين ان من يطالب بحل مجلس النواب عليه ان يكون شريكا في المجلس القادم فيستطيع 10 نواب ان يتقدم بمشروع قانون معدل للانتخابات. فمن الممكن ان تشارك في الانتخابات ضمن قانون غير مقتنع به.

وقال: الشارع و المسيرات حق دستوري للضغط لكن لا يجوز اطفاء الاضاءة عن جميع المشهد و تركيزها على المطالب الشخصية فيجب النظر الى انجازات الوطن .