شرعت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية وادارتها بتنفيذ أول وأهم مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وهى إعداد سجل جديد للناخبين، وتوزيع البطاقات الانتخابية على نحو ثلاثة ملايين مواطن، يحق لهم الانتخاب.
ويتوقف النجاح في تنظيم الانتخابات المبكرة على اجتياز هذه المرحلة. ومعيار النجاح أن لا يقل عدد المسجلين في الجداول عن مليوني ناخب ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الهيئة المستقلة ودائرة الاحوال المدنية كل الاجراءات الممكنة، لتسهيل عملية توزيع البطاقات الانتخابية فافتتحت مكاتب اضافية في العديد من المناطق ومددت ساعات الدوام الى ما بعد الإفطار في شهر رمضان وابدت مرونة في تعليمات تسليم البطاقات.
الإقبال على التسجيل في الايام الاولى كان متواضعا فلم يزد عدد البطاقات الموزعة على 30 الف بطاقة في جميع مناطق المملكة. لكن عند مراجعة الاحصائية اليومية يلاحظ أن الاقبال يزيد يوما بعد يوم، ولا ننسى أن بدء عملية التسجيل تزامنت مع شهر الصيام، الذي يحد من حركة الناس في ساعات النهار. ويتوقع المراقبون ان تشهد فترة مابعد عيد الفطر إقبالا اكبر على التسجيل.
المهلة المحددة في القانون لتوزيع البطاقات هي شهر واحد، قابلة للتمديد شهرا آخر والمؤكد ان الهيئة ستعلن عن تمديد المهلة قبل نهاية الشهر الاول.
اجهزة الدولة، التي تبدو قلقة من دعوات المقاطعة خاصة بعد قرار الحركة الاسلامية مقاطعة مرحلة التسجيل بدأت العمل على جبهتين: الاولى، حشد قواعدها التقليدية للتسجيل، وتفعيل مفاتيحها الاجتماعية في سائر المناطق لاقناع المواطنين بالتوجه الى مكاتب الاحوال، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية. والثانية محاصرة دعوات المقاطعة اعلاميا وميدانيا، والتهديد بتحويل دعاة المقاطعة الى القضاء بدعوى مخالفة القانون.
الحركة الاسلامية عممت على قواعدها وانصارها بعدم التسجيل للانتخابات لكنها ولغاية الآن لم تنفذ أي نشاط جماهيري للتأثير على عملية التسجيل.
في المقابل، هناك مزاج يتسم بعدم الاكتراث تجاه الانتخابات، لدى قطاعات شعبية غير مسيسة، لاترى جدوى من المشاركة في الانتخابات وفي اوساط هذه الفئات، هناك من يشكك بامكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة استنادا لما حصل في الدورات الانتخابية الماضية من تجاوزات، قوضت مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
النخب السياسية، من مختلف الاتجاهات، والتي تشعر بخيبة أمل كبيرة جراء الاصرار على قانون الصوت الواحد لاتبدو مستعدة ابدا لإسناد جهود الحكومة والهيئة في عملية التسجيل، ولا شك ان مزاجها السلبي ينعكس على الدوائر الاجتماعية المحيطة بها.
بعد الاخفاق في تحقيق التوافق الوطني على قانون الانتخاب والفشل في تجاوز عقدة المقاطعة لم يبق للعملية الانتخابية من ميزات تنافسية سوى نسبة المشاركة والنزاهة، ولذلك تركز الدولة جهودها في هذه المرحلة على إنجاح عملية التسجيل، استعدادا لمعركة التصويت في مواجهة تيار المقاطعة.
النزاهة تحد لا يقل اهمية عن المشاركة، فقد اكدت جولات انتخابية سابقة، أن نسبة التصويت مهما بلغت تبقى بلا قيمة إذا لم تكن الانتخابات نزيهة.
استحداث الهيئة المستقلة لادارة العملية الانتخابية خطوة مهمة لضمان نزاهة الانتخابات، والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لغاية الآن مبشرة، لكن الرأي العام ليس مطمئنا بعد، ففي الذاكرة تجارب مريرة، لايمكن نسيانها بسهولة.
وفي بعض الاحيان تكون كلفة الاخطاء الصغيرة باهظة للغاية. لقد بادرت الهيئة المستقلة بالإعلان عن فقدان اربعة آلاف بطاقة انتخابية كانت في طريقها الى محافظة الطفيلة، وقررت على الفور شطبها، لكن الحادثة فتحت الباب لتأويلات كثيرة ثم شاعت انباء عن سرقة اجهزة طباعة البطاقات الانتخابية، واستيراد احد المرشحين لجهاز يمكنه من اصدار بطاقات انتخابية مطابقة لمواصفات البطاقات، التي تصدرها دائرة الاحوال المدنية. المرجح ان مثل هذه الانباء مجرد اشاعات غير صحيحة، لكن الخطورة ان تتحول الى انطباعات سائدة، حينها ستواجه الهيئة المستقلة صعوبة في اقناع الناخبين بنزاهة الانتخابات.
وهناك ممارسات خارجة عن إرادة الهيئة المستقلة لكنها تؤثر سلبا على جهودها لإقناع المواطنين بنزاهة الانتخابات. ومن بين هذه الممارسات ما يتردد عن اتصالات تجريها دوائر رسمية مع شخصيات سياسية لدفعها للترشح، مقابل تقديم ما يلزم من الدعم لنجاحها، مثل هذه الافعال تضر بنزاهة الانتخابات وتؤكد ما هو سائد من انطباعات عن تدخل اجهزة الدولة في الانتخابات لصالح ما يعرف بالمرشحين المدعومين.
fahed.khitan@alghad.jo

الغد