ان الاستثمارات القائمة أو الجديدة تتمثل في مؤسسات فردية أو شركات ، عادة ما تعتمد تلك المؤسسات على مصادر تمويل داخلية من خلال المساهمين أو مصادر خارجة من خلال الاقتراض من السوق النقدي بواسطة البنوك أوتعمل تلك المؤسسات على المزج بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي وفقا للكلفة واعتمادا" على نسب مالية معينة وقدرتها على خدمة ديونها ولكن تلعب اسعار الفائدة في السوق النقدي دورا في تحديد كلفة الاموال وعادة ما تحدد اسعار الفائدة في السوق النقدي من خلال العرض والطلب على النقد .

قد تدخل الحكومات في السوق النقدي كمقترض من خلال طرح سندات و اذونات الخزينة والتي تعتبر احدى انواع الاستثمارات المغرية من حيث العائد وكونها خالية من المخاطر بحيث تقبل البنوك على الاكتتاب بها لا سيما ان كانت تلك الاستثمارات ذات عائد منافس مقارنة مع الانشطة الاستثمارية الاخرى

ان مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات الممنوحة من البنوك يتزامن مع زيادة تخوف البنوك وتحوطها من زيادة قيمة تعثر التسهيلات في محافظها الائتمانية في ظل زيادة القوانيين والانظمة التي تحكم اعمال البنوك في ظل اتفاقيات بازل التي بدا البنك المركزي منذ فترة بتطبيقها.و بناء على ما سبق ستعمل البنوك على اعادة النظر في تسعير الفوائد التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص الذي يتضمن الاستثمارات المختلفة وبالتالي ستقوم برفع اسعار الفائدة على القطاع الخاص لتغطي جزء من مخاطرها وتعوض كلفة الفرصة البديلة للاكتتاب في الاوراق المالية الحكومية ذات المخاطر المنخفضة و ذات العائد الذي اضحى مؤخرا منافسا" لبعض الاستثمارات البديله.

قد تفرض الظروف احيانا" على الحكومة اللجوء الى الاقتراض الداخلي في ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية و ضعف الايرادات الداخلية في ظل عدم رغبة الحكومة في فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطن الذي يعاني من الاثار السلبية لارتفاع الاسعار بسبب التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة ، ان الحكومة بدات تتجه الى مصادر خارجية للاقتراض فلجات الى صندوق النقد الدولي هل يعني ذلك هو افساح المجال للقطاع الخاص وتخفيض الضغط على اسعار الفوائد أم هي الحاجة لسيولة كبيرة وبشكل سريع لتغطية عجز الموازنة المتفاقم بسبب ارتفاع فاتورة الوقود وتراجع ايرادات الخزينة
في ظل اوضاع اقتصادية وسياسة صعبة بسبب حالى عدم الاستقرار التي تمر به المنطقة .