عمون - ( بترا ) - اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذراع استشاري وشريك اساسي في تقديم الخدمات والاستشارات للحكومة بما يسهم في اسناد عملية صنع القرار.
كما اكد رئيس الوزراء خلال زيارته مساء امس الخميس الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقائه رئيس المجلس الدكتور جواد العناني واعضاء المجلس بحضور فريق وزاري ان الحكومة معنية بالاهتمام من خبرات المجلس بما يسهم في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن . وشدد الطراونة على ايمان الحكومة بان عملها يأتي استمرارا لحكومات سابقة في البناء على الانجازات التي تحققت في مجالات الاصلاح المختلفة وقال اننا دخلنا في برنامج اصلاحي هيكلي اقتصادي سيكون ملزما للحكومات القادمة على مدى خمس سنوات مؤكدا في الوقت ذاته ان كل شيء قابل للمراجعة والتصحيح والتقييم . واشار رئيس الوزراء الى ان الموضوع الساخن امامنا على الساحة الوطنية والذي يصب في عنوان الانتماء ويدخل في كل مناحي الحياة هو الانتخابات النيابية . ولفت الطراونة الى ان مقابلة جلالة الملك التلفزيونية يوم امس كانت حاسمة حيث دخل جلالته في عمق وفلسفة نظام الحكم والربيع العربي وعلاقات الجوار والحالة الاقليمية التي نعيش وكل طابع التفاؤل الذي عودنا عليه النظام الهاشمي . واضاف ان دعوة جلالته الى انتخابات مبكرة تاتي كنوع من الاستفتاء يعود به جلالته الى صناديق الاقتراع للانتخابات بعد التعديلات الدستورية ومنظومة الاصلاح السياسي ومعالجة الوضع الاقتصادي . وقال رئيس الوزراء اما وقد استقر التشريع فيما يتعلق بالانتخابات فلا اعتقد ان قضية اشغلت المجتمع الاردني بالقدر الذي اشغله قانون الانتخابات الذي كان عرضة للحوار الوطني على اكثر من صعيد منذ الانتخابات الماضية عام 2010 . ونوه الطراونة الى ان رؤية جلالته لقانون الانتخابات انه يستشرف لسنوات ودورات برلمانية قادمة للانتقال من حالة الى حالة وولادة الحكومات من البرلمان . ولفت الى ان وجود قانون انتخابات دائم وليس مؤقتا يعد خطوة متقدمة " واما من يقول باننا بقينا في مكاننا بالنسبة للقانون فهذا الكلام فيه تجن على الحقيقة " . واكد رئيس الوزراء ان اجراء الانتخابات النيابية يشكل تحديا لنا امام العالم اجمع وقال نحن ندعو الجميع للمشاركة فيها " ومن له موقف من القانون بامكانه من تحت القبة وبحصانة دستورية وتشريعية اقناع الاخرين باجراء التعديلات التي يراها مناسبة عليه " . واستعرض الطراونة تداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الاردن واستقبال عشرات الالاف من اللاجئين وحجم التاثير المباشر من الناحية الامنية والبيئية والمالية في وقت بدانا فيه بالتعافي من الازمة المالية . واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الاردن ليس طرفا في الصراع داخل سوريا " ونحن نقوم بدور انساني تجاه اللاجئين تفرضه عدة عوامل من ابرزها حق الجيرة والقانون الدولي " . واكد ان لا احد يستطيع ان يمارس ضغوطات على الاردن لاتخاذ مواقف معينة وقال ان موقفنا تجاه اي قضية نابع من مواقف سيادية ولا يمكن ان نضع ثمنا لهذه المواقف السيادية . وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن ليس بصدد الدخول في تحالفات دولية ضد اي دولة عربية . وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء والوزراء على اسئلة واستفسارات اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وكان رئيس المجلس الدكتور جواد العناني اكد في بداية اللقاء انه ومنذ تسلمه لمنصبه قبل شهرين وجد كل دعم وتشجيع من الحكومة حتى اصبحت هناك حالة من التفاعل التي شكلت دافعا للعمل في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا . وقال ان المجلس ينظر لدوره على انه ذراع دراسي مؤيد لصنع القرار خاصة وانه يمثل الحكومة والمجتمع المدني والنقابات العمالية واصحاب العمل مؤكدا ان هذا يمكنه من الوصول الى قرارات شبه توافقية التي نحن بامس الحاجة لها لنستطيع حل مشاكلنا . وبين الدكتور العناني ان المجلس سيصدر هذا العام تقريرا عن 33 قضية اجتماعية واقتصادية تهم الاردنيين مؤكدا ان التقرير سيكون موضوعيا وعلميا قائما على الحقائق . واكد اهمية تفعيل المجلس وضمان استمراريته مطالبا ببناء القدرات المؤسسية للمجلس وتزويده بالباحثين . واشار الى ان المجلس سيستضيف بعمان في شهر تشرين الاول المقبل مؤتمرا دوليا للمجالس الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا اهميته في الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتبادل الخبرات في هذا المجال . واجاب الوزراء على ملاحظات اعضاء المجلس حيث بين وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة اخذت قرارا لتنشيط عملية دمج المؤسسات المستقلة ولكن هناك اطرا تشريعية تحكم الامر لافتا الى ان عدد المؤسسات وصل حاليا الى 62 بعد ان كانت قبل عدة سنوات حوالي 15 مؤسسة وهي اسهمت في زيادة عجز الموازنة . وبشان البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي اشار الى انه يهدف الى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وسد الفجوة التمويلية وايجاد الالية المناسبة للقطاع الخاص للقيام باعماله . واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بصندوق المحافظات وتوفير البنى التحتية والخدماتية المناسبة بناء على الاولويات للمواطنين . واضاف انه ولهذه الغاية تم اعداد برنامج شمولي لكل محافظة لافتا الى ان الحكومة تعمل على تشجيع المشاريع الانتاجية ورفع القدرات في المحافظات لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع صندوق تنمية المحافظات . بدوره اوضح وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه ان قطاع العمل الاجتماعي لا زال مبعثرا ويحتاج الى دراسة مؤكدا ان الوزارة بما تملكه من بنك معلومات حول القطاع في المملكة يجب ان تعود لها صلاحيات تنظيم هذا القطاع . واشار الى الحاجة الى فتح المزيد من حضانات الاطفال في المحافظات والمناطق الريفية لتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل . وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات بين ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لتجفيف المنابع غير الشرعية للتصاريح التي تمنح للعمالة الوافدة حيث اصبح هناك منهجية واضحة لاصدارها . وقال ان الوزارة تنفذ ومنذ ثلاثة اشهر حملة تفتيش على العمالة الوافدة مشيرا الى انه اذا استمرت الحملة بهذا الزخم لمدة عام سيكون لدينا وضع مختلف عما هو موجود حاليا . وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري نوه بان التوجيه الملكي المتعلق بصندوق تنمية المحافظات اكد على ضرورة ديمومة الصندوق وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات لافتا الى ان الصندوق وضع لجميع المحافظات والمطلوب مشاركة الجميع مضيفا ان المشاريع ربحية وليست مشاريع بنى تحتية وابناء المحافظات هم اصحابها . واكد ان استقرار التشريعات من اهم متطلبات عملية تشجيع الاستثمار لافتا الى انه من المؤمل ان يتم ادراج مشروع قانون الاستثمار على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الامة . وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة اكد ان الحكومة لم تغفل مخرجات لجنة الحوار الوطني حيث ان اجراء تعديلات دستورية وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات ومبدا تجاوز الصوت الواحد والنسبية وحجم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب جاءت استجابة لتوصيات لجنة الحوار الوطني . واكد ان قانون الانتخابات يسعى الى هدفين هما تحقيق الاصلاح والاستقرار مشيرا الى ان البرلمان القادم بامكانه اذا شعر ان القانون لا يلبي هذين الهدفين مناقشته من جديد . وشدد وزير التنمية السياسية على اننا نمر في مرحلة تحول ديمقراطي والدولة الاردنية مقبلة على اصلاحات مهمة مثلما ان الاردنيين يمرون بمشروع نهضوي تقدمي لا مجال للتاخير فيه . وكان عدد من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد ابدوا وجهات نظرهم حول عملية الاصلاح والدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس مؤكدين ان الاصلاح السياسي والاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة . واشاروا الى ضرورة معالجة الحالة الاجتماعية والثقافة المجتمعية المتعلقة بالعنف والفساد والحزم في تطبيق سيادة القانون في بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية مثل المشاجرات واطلاق العيارات النارية والالعاب النارية والمفرقعات . واكدوا على الحاجة لكل جهد للمشاركة في الانتخابات وفتح حوارات مع الجهات التي تعتزم مقاطعة الانتخابات وصولا الى مجلس نيابي قادر على الخروج بالاردن من التحديات التي تواجهه .