يتسابق المستثمرون العرب والاجانب إلى الحصول على قضمة، ولو صغيرة، من المشاريع الحكومية المعروضة للبيع، وليس الخصخصة، وكأنها بسطة على قارعة الطريق تبيع الخضار الموسمية، أو فاكهة الصيف.
ففي قطاع الإتصالات، فقدت الحكومة أربع رخص للاتصالات الخلوية، مقابل عوائد لا تكاد تذكر عند مقارنتها بالدول الشقيقة، فالرخصة الثالثة في مصر بيعت مثلا بــ 3.1 بليون دولار وفي السعودية بيعت الرخصة الثانية بـ 3.1 بليون دولار على ان يخصص 20% للطرح العام و أن يبيع المالكون 20% من حصصم في طرح عام خلال ثلاث سنوات اما الرخصة السعودية الثالثة، فبيعت هذا العام بــ 6.1 بليون دولار على ان يطرح جزء من راس المال في طرح عام قبل نهاية هذا العام 2007 . وفي فلسطين بيعت الرخصة الثانية بــ 1.5 بليون دولار اماعندنا فبيعت الرخصة الثالثة بــ 3.5 مليون دينار.

التعدين

وفي قطاع التعدين، فلم يكن أحسن حالاً، فالإسمنت والفوسفات والبوتاس كلها بيعت بأسعار بخسة، إذا علمنا أن سعر سهم الأولى يبلغ 11 ديناراً والثانية 7 دنانير والاخيرة نحو 20 ديناراً. صحيح ان هذة الاسعارفي البور صة الان، ولم تبلغها لحظة البيع في حينه، ولكن كل المؤشرات كانت تدل الى نمو في الاسعار والعوائد في ضؤ طلب عالمي غير مسبوق على هذة المنتجات.
بل اننا لم نكتف بذلك، ومنحنا رخصاً للاستثمار هذا العام في الاسمنت نالت من التسهيلات ما ناله قطاع الإتصالات واكثر، فقد بُذلت جهود كبيرة لتوفير الكهرباء، ومنحت تراخيص حفر آبار ارتوازية، ونظمت شوارع شريانية عريضة كان السكان والملاك يطالبون بها منذ سنوات ولم تنفذ، وفوضت اراضِ تعدينية توفر مادة “الكلنكر” الداخلة في صناعة الاسمنت لما يزيد على ستين عاما دون معرفة المقابل المادي، وبأي سعر وكل ذلك لتوفير 300 فرصة عمل، كما يفاخر احد الوزراء.
والمضحك هو ما حصل في إمتياز الأسواق الحرة، التي بيعت بثلاثين مليون دولار لمدة خمسة وعشرين عاماً، إلى شركة إسبانية استبقت نفس الموظفين، وقامت بـ “نفض” نقاط البيع، وأعادت تأهيل المواقع، وإستثمرت في بضائع جديدة رفعت الارباح الى ثلاثين مليون دولار سنوياً.!!!

المطار

وفي استثمار مطار الملكة علياء حدث ولا حرج عن اتفاقية تطوير لمطار يخدم ثمانية ملايين سنوياً، والمبنى الحالي لاينقل اكثر من 2.5 سنوياً، وكان التصميم المقترح 12 مليونا. صحيح أن دبي صممت مطاراً في جبل علي ينقل 120 مليونا سنويا،ً لكن شروط توسعة المطار ستكون مجحفة في المقبل من السنوات، عندما تفرض الشركة المستثمرة شروطها وتطبيقاتها.
في الانباء ان “الاستثمارات المقيدة على حساب تشجيع الاستثمار بلغت 1,6 بليون دينار منها 42,2 % اجنبية استحوذت الصناعة ،بفضل مصانع الاسمنت الجديدة، على الحجم الاكبر لتبلغ 584 مليون دينار وجاءت الصناعات الدوائية في المرتبة التالية، وهي تشهد توسعا كبيراً. وحسب دراسات البنك الدولي فان كل مليون دولار من الاستثمارات الجديدة تخلق 60 وظيفة مباشرة و40 غير مباشرة.”

أين مساهمة الأردنيين؟

كلام جميل نسمعه لكن التجربة اثبتت ان الاردنيين تواقون إلى المساهمة في المشاريع الوطنية، كما سجل التاريخ عند تأسيس الاسمنت والفوسفات والبوتاس والدخان والمصفاة رغم ان ظروفهم المعيشية لم تكن على مايرام، ولا كانت دخول سوادهم الاعظم احسن حالاً والمالية العامة كانت متعبة. ولا احد يستطيع إغفال إقبال الأردنيين على الاكتتابات العامة خلال السنتين الماضيتين التي كانت تشهد ايداع المكتتبين اموالاً تزيد ما لا يقل عن خمسة الى اكثر من عشرة اضعاف مبلغ اسهم الطرح العام، حتى ان البنوك التجارية تسابقت الى الفوز بتمويل الاكتتابات بمبالغ مليونية وربحت فوائد جمة حتى يتمكن من يريد الاكتتاب، اكبر عدد ممكن من الاسهم ما شكل سباقاً مشروعاً ومحموماً للفوز بالاسهم. صحيح ان هدفها الحقيقي بيع اسهم الاكتتاب فور الادراج في البورصة وتحقيق ارباح دون استثمار حقيقي طويل الاجل، لكنها كانت وما زالت تنشط البورصة ولو مؤقتاً.
فما المانع كان من تغيير قانون بنك الانماء الصناعي وتحويلة الى بنك تجاري وتقدير سعر سهمة بـ 2,88 دينار وطرحة للاكتتاب العام من اجل زيادة رأسمالة من 24 الى 50 مليون دينار بدلا من بيع حصة 26 مليون سهم /دينار الى شريك استراتيجي لايتفوق علينا خبرة ودراية في البنوك او المصارف الاسلامية؟!
المشاريع او الشركات والمؤسسات الحكومية التي تملكها الاجانب او المعروضة للخصخصة كلها استراتيجية انفقت الملايين على انشائها ونتحمل مديونبة عالية لاجله، لم تطرح للعرض العام الى الاردنيين ولو حتى بنسبة بسيطة لاتتعدى مثلا ال 25% ،حتى يبقى هنك حضور لمن يرغب من الاردنيين الافراد، فقد كانوا من الممكن ان يشكلوا قوة شرائية لو تجمعوا في عرض عام او قامت البنوك بتمويل شرائهم ما يسيطيعون إقتنائة لو منحوا الفرصة لذلك .
تجادل الحكومات المتعاقبة ان استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل حصة الاردنيين الغلابى في المشاريع الوطنية، وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لون ان للضمان حصة مسيطرة على القرار والارباح ،غير ان الواقع غبر ذلك تماماً .
كان يمكن ان يخصص للشركات المساهمة و البنوك حصة من بيوعات المشروعات، لمن يرغب وبحسب قدرتة، في خطوة بطيئة كان يمكنها ان تصنع فرصاً لزيادة في السعر تستفيد منها الحكومة والشعب اخيراً، بدلا من الببع السريع لمقدرات اصبحت ملكيتها النهائية لاجانب استدوا وحققوا الارباح منذ اليوم الاول وخسر الاردنيون املاكهم في الاتصالات والكهرباء والفوسفات والبوتاس وحتى السوق الحرة في المطارات الاردنية وقريباً في الملكية الاردنية.

خصخصة على عجل

عمليات الخصخصة التي نفذت على عجل واستحياء كما حصل في الكهرباء التي خسرناها دون ان تعرف التفاصيل وبسعر لا ندري ما اذا كان منصفاً لخدمة استراتيجيةـ كما انه لن يكن للمواطن العادي حق شراء او المساهمة في تملك مقدرات بلدة بسعر معقول فمازالت مثل هذة الخطوات تتسبب في خسارة بناء مدخرات فردية تعين الاجيال القادمة من الاردنيين على العيش بكرامة .
المراد من كل هذا القول ان اراضي الخزينة التي تفوض للمشاريع هي اراضٍ لكل الاردنيين والمشاريع الاستراتيجة كتوليد الكهرباء وتوزيعها او تلك التي تؤسس حديثاً هي ايضاً للاجيال القادمة من الاردنيين فلايجوز ان يهضم حقهم في فرصة الحصول على حصة فيها، عبر الطرح العام وبسعر عادل اذا كان الهدف مصلحة المواطن ورفاهة العيش.!
(المقال نشر في مجلة اللويبدة).