حراك الكرك يرفض النيل من الوحدة الوطنية و دعوات المصالح الضيقة ..
09-08-2012 04:52 PM
عمون – محمد الخوالدة - ينظم الحراك الشبابي والشعبي الاردني بمحافظة الكرك الجمعة الساعة العاشرة من ليل الجمعة اعتصاما امام مبنى المحافظة للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ، وذلك في اطار الاعتصامات الموحدة للحراك الشبابي والشعبي في المملكة وتحت عنوان "جمعة الوحدة الوطنية".
واشار تصريح صحافي صدر عن الحراك الى رفض الحراكات الشعبية الاردنية والقوى الساسية الاردنية لما يجري حاليا من ضغوط خارجية على الدولة الاردنية بما يخص العديد من الملفات المحلية والاقليمية ، اضافة الى رفض الحراك للدعوات المحلية التي تطلقها جهات مختلفة هنا وهناك للتعبير عن مصالح ضيقة لبعض الفئات الاجتماعية في خطوة تنال من الوحدة الوطنية الجامعة لكل الاردنيين .
واكد التصريح ان الوطن في هذه الفترة العصيبة والتي تستعصي فيها الحكومة في تنفيذ المطالب الاصلاحية الشرعية للشعب الاردني ، وتخرج دعوات تعمل على تهميش القضية الوطنية والخاصة بالاصلاح الوطني الشامل في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وتعمل على تقزيم المطالب الوطنية وتشجيع الدعوات المحلية والجهوية والاقليمية والعشائرية والطائفية ما يعزز رؤية الاجهزة الرسمية المختلفة بان الوطن ليس في مرحلة تؤهلة لنيل حقوقه السياسية كاملة بسبب ازدياد مشاعر محلية غير وطنية.
واكد التصريح على تمسك الحراك بالوحدة الوطنية سبيلا للخروج من الازمة التي يشهدها الوطن بفعل السياسات الرسمية الرعناء على كل الصعد.
واعتبر ان الاردنيين جميعا بكل فئاتهم وعلى امتداد مساحة الوطن الغالي يعانون من التهميش والاقصاء والاستغلال من تحالف حاكم لا يفرق بين الاردنيين في ممارسة الحكم بطريقة تؤدي الى اقصاء الجميع ونهب خيرات الوطن لمصلحة هذه الفئة فقط .
واشار التصريح الى ان الخراب الذي احدثته السياسات الرسمية من خلال الحكومات والقرارات الرسمية الرعناء المختلفة في بنية الدولة والمجتمع ، قد اغرق الوطن والشعب كله في حالة التوتر والاضطراب السياسي والعنف متعدد الاشكال واغراق الوطن باكبر مديونية في تاريخه . واضاف البيان ان ذلك الخراب يتطلب توحيد جهود كل الاردنيين في المطالبة بالاصلاح والوقوف في وجه السياسات الرسمية المستمرة لحماية الوطن وصيانة وحدته الوطنية . واكد التصريح على ان الحراك ماض في احتجاجه السلمي حتى تتحقق كافة الحقوق الوطنية للشعب الاردني وعلى رأسها استعادة الحقوق السياسية والاقتصادية . داعيا الى عدم الالتفات الى الدعوات المشبوهه والهادفة الى زعزعة الثقة الشعبية بالمطالب الاصلاحية والحراك الشعبي.