فبعد أن فقدنا البوصله وأزلنا أدوات المراقبه الحقه من قاموس الجامعات فأستصدرنا حكماً بوقف التنفيذ فيما يتعلق بامتحان الكفاءه الجامعيه وعيّنا آولئك الرويبضه من النفر يُمنةً ويُسرةً في مناصب خلت هنا أو شغرت هناك في ثغور رؤساء الجامعات بعد أن سقطت علينا الكِسَفُ من السماء في ظلمات البرق والرعد فبتنا صم بكم عمي كمن لا يعقلون، استصدرنا بعدها قراراً من رجال القبائل من مجلس الوزراء أبحنا به دم آولئك النفر من رؤساء الجامعات وغيرهم من الناس ممن لا نحب من الذين لم يُسيّروا لنا الأعمال يوماً مما تشتهي الأنفس نستبدلهم بآولئك النفر من الرويبضه ممن أحببنا يوماً وسيّروا لنا أعمالنا وغسلوا وقدموا الأموال لمن أحببنا ضيافة منّا على حساب المصلحة العامه وقربانا مبينا ووقّعوا عنا الإتفاقيات التي وجدنا حولها بعضاً من لبس فتلبستهم الشياطين وكنا نحن من الفائزين، فأردنا بذلك أن نكافئهم على ما قدموا ونعوضهم خيراً على ما اشتاب سمعتهم من سوء جزاءاً وفاقا!... فضاع دم آولئك النفر ممن وقع عليهم السخط والغضب (ممن وصمنا يوماً بمعطّلي أعمالنا وهم الشرفاء حقاً) بين القبائل فانطبق مثل "كلمة حق أُريد بها باطل" على ما كان يُعرف بالجريمه الإداريه فأصبحت جرائمنا مزينة بالورود محفوفة ظاهراً بحب الوطن والحرص الشديد على المصلحه العامه بعد أن نجحنا في إصابة المصلحه العامه (الضحيه) في نحرها وكأننا نُنفّذ (على ما يبدو) ما وصمنا يوماً على أنها مخططات لدول استعماريه أو جهات خارجيه (من نسيج أفكارنا) أرادت تدمير أعز ما نملك من منجزات في عُقر دارنا!!! فأوجدنا طائعين لها الآليه التي تحقق لها مآربها وبقينا نحن نتغنى بماضي أمجادنا وتاريخ أجدادنا الأولين ونكتب بها الأشعار بالأوزان والقافيه!!...
أما إذا ما أردنا حقاً مراقبة أداء الجامعات فينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح أولاً ثم نبتعد كل البعد بعدها عن تحقيق المخططات التآمريه التي وصفنا فالموضوع برمته يبدأ بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب في المناصب العليا في الجامعات ثم نحررهم بعدها من الضغوطات والواسطات التي أدت بهم لاتخاذ القرارات الخاطئه اتقاءاً لشرّنا أو لرفع الكتب الرسميه لنا التي تشوبها الشائبات إرضاءاً لنا ثم بالهمز واللمز نقوم بالآيقاع بهم من خلاف لأن نيتنا المبيته تجاههم لم تكن في الأصل نظيفه وكان الهدف من كل هذه الأعمال آيجاد الذرائع لنا لإزالتهم من مناصبهم وكل ذنبهم كان أنهم أرادوا لأنفسهم أن يكونوا من الشرفاء ويحافظوا على نزاهتهم وسمعة آبائهم الأولين!! وبعدها فإنه مطلوب منا إعادة وسائل الرقابه والقياس الحقيقيه (Check Pointing Mechanisms) مثل امتحان الكفاءه الجامعيه وقياس مدى تحقيق احتياجات السوق من المخرجات وكذلك موضوع اتخاذ القرارات التي تحقق مصالح فئات ضيقه من المجتمع (والتي كنا نحن الذين دفعنا بها للخروج إلى حيّز التنفيذ) إلى نصابها الحقيقي، نكون محقين بعدها باتخاذ القرارات المناسبه تجاه المخالفين المجحفين... آولئك المجحفين بحق المصلحه القوميه العليا لا مصالحنا الشخصيه الآنيه المقيته...
إلاّ أنه إذا أردنا ولا بد مراقبة أداء رؤساء الجامعات فإنه من الإنصاف أيضاً أن نخلق نوعاً من ال (Benchmarking System) نقارن به أداء رؤساء الجامعات بعضهم ببعض في الجامعات المختلفه وكذلك مقارنة أداء الرؤساء المتعاقبين على الجامعة الواحدة نستطيع بعدها وبعد مرور مدة كافيه من الزمن اتخاذ القرار المناسب بعزلهم ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من أفعالٍ شنيعه بحق المصلحه العامه والوطن، لا أن يكون قرار عزلهم بهدف خلق فرص منصبيه نوفرها لمن أحببنا من ربائبنا الأولين، ويكون رجال القبائل ممن شاركونا من مجلس الوزراء في اقتراف الجرم المشهود على غير ذي هدى أو درايه بالمجريات الحقيقيه للأُمور... فيصبح وضعهم بذلك كشاهد الزور بل أضل سبيلا وكان دورنا بذلك أن استخدمناهم حتى نحلل قراراتنا المشؤومه فيضيع دم الضحيه بين القبائل!!...
إن الحديث عن مراقبة أداء رؤساء الجامعات هو موضوع ذو شجون، فهو يتطلب بادىء ذي بدء الدرايه الكافيه بما يسمى علمياً ب (Business Intelligence) أو القدره على القيام ب (Business Espionage) أي التجسس على الأداء العام للمؤسسه العلميه المراد مراقبتها... فهل يكون لدى الوزير المعني القدره أو الدرايه الكافيه للقيام بمثل هذه الأمور وهل يكون مثل هذا الأمر من صلب تخصصه الأدائي (Job Description of the assigned post)؟؟؟... أم هل سيعتمد الوزير المعني على زرع جواسيس له في مناصب حساسه في أماكن مختلفه يُعدّون له التقارير التي سيتقدم بها منسوخة نصاً مما تقدموا له به بين يدي رجال القبائل الذين سيستصدرون له قرار الإعدام المنظور بحق الضحيه فتتم مكافأة آولئك الجواسيس بإشغار نفس المنصب الذي يتم تفريغه أصلاً من أجلهم؟!!
إنه إن أردنا فعلاً مراقبة أداء الجامعات ورؤسائها فإن الطريقه السليمه تترك لعمل الجهات الرقابيه المختصه بمثل هذه الأمور والتي تتوفر بين أياديها الآليات المطلوبه للتحقق من صحة ما يرد من معلومات ونحن نطالب بذلك حتى لا يوجه الإتهام جزافى للوزير المعني بأنه منحاز لتحقيق مصلحة فلان أو علان من الناس أو أن يُنعت بأنه بات "فاضي أشغال" إذ أنه وحسب الوصف الوظيفي (Job Description) لعمل الوزير، فإن للوزير أعمالاً محددة حسب القانون يقوم بها فهو يمثل في منصبه قيادة الدوله، كما يمثل الشرطي أو رجل القانون أوالقاضي من خلال التاج الذي يحلي به جبينه أو الختم الذي يوشح به قراراته أو القرار الذي يصدره باسم الملك، وهنا لا بد للشخص المسؤول الحرص على درء الشبهات عن كل آولئك ممن وثقوا به فوضعوه في المنصب والحرص على الثقه التي آوكلت إليه فيكون على قدرها، لا أن نستخدم سلطة الملك هنا أو صلاحية رئيس الوزراء هناك ثم ندّعي بأنها باتت تلك هي التوجيهات وصلتنا للتو من عُليٍّ فإن لم نستحي من الملك أو من ولي الأمر المباشر فإنه لا بد لنا أن نستحي ممن يمكن له أن يرسل علينا كسفاً من السماء فنصبح كأعجاز نخل خاويه!!! فإنك إن لم تستحي فافعل ما شئت...