فعلى الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله لخلق أجواء حياتية آمنة تخيم على ربوع هذا الوطن في ظل مناخ يسوده الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والحياتي للمواطن و الذي يحرص جلالته كل الحرص على توفيره ضمن إجراءات عديدة وتوجيهات ألغت العديد من قرارات الحكومة وذلك للحد من أي إجراء من شانه الإثقال على المواطن وزيادة الأعباء الملقاة على كاهله ومبادرات جلالته الدءوبة التي لا تعرف الكلل أو الملل لإيجاد مناخ اقتصادي يدر بخيراته على الوطن والمواطن إلا أن رياح التوجه الحكومي تسير بما لا تشتهِي السفن . فقرار الحكومة برفع أسعار منتجات المخابز بنسبة تصل إلى 60% وما سيتبعه من تداعيات لهذا القرار جاء متزامناً مع أزمة الغلاء التي تتلاطم أمواجها بين إضلاع المواطن ليضع العصا في دولاب معيشته و التي تعيش أصلا أزمة خانقة وتشهد تقدما نحو الأسوأ وتسير باضطراد في ظل ارتفاع جنوني ومتواصل للأسعار.
هذا المواطن الذي لا يكاد يرتد إليه طرفه حتى يشهد ارتفاعا يتبعه ارتفاعا آخر ولا يوشك أن يقضي وطرا من شهيق الأنفاس إلا ويأتيه من يطرق على دماغه بمطرقة الغلاء التي بدأت بأسعار الحليب ومشتقات الألبان وانسلت لباقي السلع التموينية الأخرى من زيوت نباتية وحبوب وأرز وغيرها حتى أتت على الأخضر واليابس.... فلم تبقِِ ولم تذر!
فالمواد التموينية لم يتبق اسما لمادة تموينية أساسية إلا وشملها ارتفاعا للأسعار هذا فضلا عن أسعار الخضار والفاكهة التي شهدت ارتفاعا مسعوراً لم تشهد المملكة له مثيلا على مر الشهور و السنين وعلى سبيل المثال لا الحصر قفز ثمن كيلوغرام البطاطا من 28 قرش إلى 70 قرشا و كيلو الحليب من 210 قروش إلى 425 قرشا وهذان مثالان فقط .

أما موظفين الدولة والذين يعيش 80% منهم تحت خط الفقر في ظل الظروف المعيشية الأولى قبل ارتفاع الأسعار حيث أكدت مجموعة دراسات اردنية أن المواطن الذي يقل دخله الشهري عن 500 دينار يعتبر تحت خط الفقر هذا في زمن الخير!!
اي قبل سنوات أما وفي ظروف الغلاء الحالية التي طرقت أبوابنا يشكل مفاجئ وعمت بشائرها لتشمل كافة مناحي الحياة فيعتبر المواطن الذي يقل دخله السنوي عن 500 دينار شهريا ليس تحت خط الفقر فحسب وإنما يقترب من خط التسول! ولنا ان نتساءل ماذا بشأن بعض موظفي القطاع العام الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية عن 250 دينار!
فهل يترك هؤلاء لأمواج الغلاء تتلاطمهم يمنة ويسرة وأنفاسهم تئن اختناقا من غير مغيث؟
فالموظف يختنق ليس بسبب انعدام الأكسجين وإنما لانعدام مقدراته المادية التي هي احدى الركائز الأساسية للحياة وهي بمثابة الأكسجين الحقيقي له والتي تعطيه مقومات الحياة الكريمة ولا تحوجه للبدائل غير الشريفة كالرشوة والاختلاس أو تدفعه للجوء إلى أساليب الدين والشيكات الراجعة غير المغطاة أوالزج به إلى فئة النصب والاحتيال لتأمين قوت أولاده مع انعدام القدرة على السداد أي "النصب بكافة اشكاله وأساليبه ومكوناته" فمن المسئول؟!

التلميحات الحالية للمرحلة القريبة القادمة تشير إلى ارتفاع مرتقب للمحروقات وما يلحقها تباعا من ارتفاع للكهرباء والماء الذي يضخ بفعل الطاقة والسير قدما بقراءة جديدة لأسعار جديدة لأية مادة غذائية منتجة أو مصنعة لان المصانع والشركات لا تدار بفعل النواعير المائية أو الطواحين الهوائية ولا بالطاقة الشمسية إنما بفعل الطاقة الكهربائية أو المشتقات النفطية.
هذا المجتمع الذي قدره بين الحكومات المتعاقبة أن يبقى حالما بان يرى استقرارا اقتصاديا يمكنه من عيش شبه كريم ولو لجيلين أي له وللجيل الذي يربو بين اذرعه وليس للأجيال المستقبلية القادمة عله يستعيد أنفاسه التي أصبحت تصعَد في السماء.
فالفقر يولد الطفر و الطفر يولد الضجر والضجر يولد القهر واليأس الأخير يولد الانحراف عن كل القيم الإنسانية السوية وما يئول إليه من انتكاسات معيشية وحياتية خطرة على حياة الفرد و المجتمع وهذه كافية لخلق أجيال تنحرف عن مسارها الصحيح لتجد نفسها تعيش في مأزق اجتماعي حقيقي يلفظ أنفاسه اليائسة وينفث سمومه أمام المستقبل و يلقي بظلاله على المجتمع بأكمله من ويلات البطالة والرشوة والانحراف والمخدرات والارتماء في أحضان الشبهات والجريمة وما ينتج عنها من ويلات ودمار لجيل طالما انتظرناه بفارغ الصبر و نتوقع منه البذل والعطاء والإنتاجية والتنمية والسير في رفعة وتقدم هذا البلد الذي نعيش في كنفه ويحيا في وجداننا.

إن الارتفاع المتواصل للأسعار وعدم إيجاد آلية للجم هذا الارتفاع وكبح جماحه وعدم معالجة شح الرواتب وعدم منطقية نسبة الزيادة عليها أمام غول الأسعار يجعل المواطن يعيش في دوامة خطرة ويضعه أمام منزلق لا يحمد عقباه فعلى الرغم من محاولة الحكومة اليائسة للملمة النتائج السلبية والعواقب الوخيمة لهذا الارتفاع بطريقة أو بأخرى أو بزيادة رواتب الموظفين في وقت أضحى فيه راتب الموظف "البسيط" بمجمله لا يعادل قيمة زيادة سنوية واحدة لموظفي القطاع الخاص أو الشركات التي تحترم نفسها وموظفيها.. كل هذه المحاولات من الحكومة ما هي إلا كمن يريد أن يطفئ حريقا برشفة ماء أو كمن ينادي للصلاة من غير وضوء فلن يطفأ حريقا برشفة ماء...... ولا تصح صلاة بغير وضوء ...... ولن يكون التيمم بديلا دائما عن الماء....
إن على الحكومة ان تدرك جيدا بأن الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة يجب ان لا تقل عن 350 دينار كحد أدنى أمام الوقت والظرف الحالي الذي نعيش كي يشعر الموظف انه إنسان ويعمل بجد وإخلاص في اطار هذا المفهوم.
فالحكومة سائرة في اتجاه التأزم!..
والمواطن يتضجر......
وصدر الموظف يضيق حرجا وأنفاسه تئن و تتصَعد في السماء.........
................... فهل من مغيث؟