باقرار القانون المعدل لقانون الانتخاب لعام 2012 ، يكون الاردن قد استكمل منظومته الاصلاحية التشريعية التي تجسد الارضية الديمقراطية لاقامة المشروع الاصلاحي الاردني المستقبلي الرامي الى تمكين المواطن من الانخراط في العملية السياسية عبر بوابة الانتخابات التي تمثل المدخل الديمقراطي للمشاركة الشعبية والحزبية في عملية صنع القرار . وبدا ان هذا القانون الذي يمثل قاعدة الانطلاق نحو المرحلة السياسية الجديدة قد مثل الملف الابرز على الاجندة الوطنية خلال الفترة التي سبقت اقراره ، وخضع لنقاشات ومداولات مكثفة شاركت فيها العديد من الاطياف والفعاليات السياسية والشعبية والحزبية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع الوطني للوصول الى صيغة توافقية ، ولو بحدود الممكن او المعقول في ظل صعوبة التوصل الى صيغة ترضي كافة الاطراف المعنية . وما التوجيه الملكي للحكومة بالتعاون مع البرلمان لتعديل قانون الانتخاب ، والذي نتج عنه زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ، وبما يتوافق ويتناغم مع الرغبات الشعبية وتطلعات الرأي العام والشارع الأردني والفعاليات السياسية والمجتمعية المختلفة ، إلا بمثابة رسالة الى كل من يهمه الامر بضرورة التفاعل الايجابي مع الاجواء الحوارية والاستجابة لمخرجاتها في سبيل تحقيق اكبر توافق ممكن لضمان تحقيق اكبر مشاركة مجتمعية في العملية الانتخابية لاثراء المسيرة الاصلاحية والديمقراطية ، والارتقاء بمستوى العمل السياسي الأردني إلى مستويات طموحة بهدف تكريس النهج الديمقراطي وتفعيله في المشهد السياسي الأردني ، اتساقا مع الهدف من عملية الإصلاح والذي يتمثل في توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ، وتمكين المواطن من المساهمة بهذه العملية من خلال المشاركة في الانتخابات ، بما يخدم الغاية من عملية الإصلاح ممثلة في تشكيل حكومات برلمانية .
والاصل ان تكون هذه الخطوة المحفزة للمواطنين والقوى المختلفة للانخراط في المنظومة السياسية موضع ترحيب الجميع من خلال التعاطي معها برد فعل ايجابي ينم عن ادراك واقتناع بسياسة الخطوة خطوة في عملية البناء الاصلاحي وبما يضمن الانتقال السليم بين مراحل البناء . وبالتالي لا يوجد ما يمنع الاطراف المعارضة لقانون الانتخاب من التفكير بتطويره في المستقبل شريطة ان تكون من مكونات هذا المستقبل واداواته بصورة تجعلها تتفاعل وتتحكم بمخرجاته وتحديد معالمه . ما يعني ان الطريق نحو التغيير واضح وله قواعده واصوله ، وان الكرة في ملعب الجهات والتنظيمات التي تدعي امتلاكها قواعد انتخابية واسعة من خلال استثمار هذه الفرصة في فرض ارادتها وحضورها في المشهد الاصلاحي ، باخراج قانون الانتخاب بالشكل الذي تريد وبما يتوافق مع مطالبها ورؤاها السياسية ، بدلا من اللجوء الى وسائلها التقليدية السلبية والعقيمة في فرض اجندتها ومطالبها السياسية ، كالمقاطعة وغيرها من الوسائل التي لم تعد تجدي نفعا مع مقتضيات المرحلة ومتطلباتها ، والتي لا مكان فيها الا للاشخاص والجهات المشاركة والمساهمة في تحديد معالمها التي تهم الجميع . وليس من مصلحة من يطالب بالتغيير والاصلاح وهو يمتلك القدرة والاهلية على احداث ذلك ـ حسب ما يرى ـ التخلي عن دوره في هذا المجال وترك الاخرين ليقرروا مستقبله السياسي .