هناك قلق على الصعيد الوطني من مجريات الأحداث السياسية على الأرض الأردنية، حيث تظهر عدة سيناريوهات: الأول : أن تتطور الأحداث السورية إلى درجة يتم فيها جر الأردن إلى مصادمة عسكرية مما يعني إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة عسكرية وتأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى، ومداه المنظور هو تغير النظام في سورية.
إن إعلان حالة الطوارئ لن يتم لمجرد وجود مسيرات وحراك كما هو معتاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة ، أما إذا اختط الحراك لنفسه المواجهة العنيفة فهذا يعني أيضاً حكومة عسكرية وهذا ما يجب على القوى السياسية الانتباه له، لأن ذلك يعني فوات فرصة الإصلاح السلمي المنشود الممكن والمطلوب من الجميع .
الثاني: توصل القوى المعارضة إلى تفاهمات سريعة مع السلطة وذلك بتعديل ثان على قانون الانتخاب، إما على المشروع الذي قدمه الدكتور عون الخصاونة ( صوت للدائرة وصوت للمحافظة وصوت للوطن ) أو على المشروع الذي تقول به بعض الفئات ( صوتان للدائرة وصوت للوطن ) وهذه فرصة موجودة وإنْ كانت ضعيفة.
الثالث : استمرار المقاطعة مع سلمية المطالب ومضي الانتخابات على القانون الحالي وجريانها بمن حضر ضمن معادلة النزاهة المشهود لها دولياً، مما يعني شطب التاريخ السيئ لملفات التزوير التي صنعها من لا خلاق لهم ولا وطنية، حيث أضروا الدولة ولم ينفعوها .
إن هذا السيناريو هو الأكثر واقعية في ظل استمرار الشد المتبادل بين المعارضة الإسلامية والجانب الحكومي. حيث يتمترس كل في موقعه دون أن يبادر أحد الطرفين إلى خطوة سياسية لصالح الوطن ضمن النظرة الكلية والمصلحة العامة التي تتطلبها الاوضاع الخطيرة في المنطقة.
سنبقى بانتظار مضي هذه الأشهر العجاف لعلها تمضي على الوطن والأمة بخير وهذا ما نرجوه .


العرب اليوم