عمون - حققت الشركة الاردنية للصحافة والنشر- جريدة الدستور، خلال النصف الاول من العام الحالي ارباحا اجمالية قبل المخصصات قدرها 580 الف دينار. كما ارتفعت الموجودات المتداولة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 415472 دينارا وبما نسبته 5%، وحققت الشركة 6.314 مليون دينار من الايرادات التشغيلية حتى 30 حزيران الماضي.

وبالرغم مما يحدث في العالم العربي من احداث والتي ادت الى انخفاض نسبة المطبوعات، فقد حققت المطابع التجارية لـ «الدستور» ايرادا مقداره 3.69 مليون دينار. كما قامت الشركة بفتح اسواق جديدة لطباعة الكتب. وبلغت ايرادات الاعلان 2.196 مليون دينار، بالرغم من تراجع سوق الاعلان المحلي، كما شهدت ارقام التوزيع نموا واضحا.

وقد طبقت الشركة ومنذ بداية العام سياسة لضبط النفقات في كافة المجالات مما مكنها من تحقيق وفر في المصاريف الصناعية والادارية وغيرها لمواجهة مختلف الاعباء المالية وتحقيق نتائج مالية بشكل افضل رغم مختلف التحديات.

وقال رئيس مجلس ادارة «الدستور» الدكتور أمين المشاقبة ان المجلس اتخذ قرارا في جلسته الأخيرة بتحويل ملف التجاوزات السابقة في «الدستور» إلى النائب العام ليقول كلمته. وأضاف المشاقبة أننا في هذه المرحلة يعنينا الآن فقط النظر لمستقبل الشركة وإعادة الاستقرار لها، حيث بدأت تظهر النتائج الإيجابية بشكل واضح خلال الشهور الماضية. من جهة أخرى، قال الدكتور سامر الرجوب، المدير العام للشركة ان إدارة «الدستور» قامت بوضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة لتطوير الاداء في مختلف الاقسام من أجل العودة الى تحقيق المعدلات العالية من هوامش الربح والدخل.