توفيق علي

يا ريت يا باشا لو تعلن أستقالتك من الهيئه لأنها أنكشفت وما في داعي تمثلو على الشعب أكثر من هيك

يا بينو

يا بينو بدنا تفش غل الشارع وتقنعه بالسكوت من هالناحيه

ابو بشير

بس يا معالي الوزير على الواقع اللي بدو يسرق مش شايفين هايبكم وعاملكم حساب بدليل بعد السراقين بمارسوا هوايتهم وربنا قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ... ولانه ما في قصاص من اهدام وغيره الناس مش جاسبينلكم حساب وليش قضية السراق المارشال الذهبي بطمغط فيها المحكمه .. الكل من الكبير الكبير الى الصغير بيعرف انه شفط شفطه خربيت بيت البلد . شو حصلتوا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يا بيك بلاش تستهبلوا الشعب ؟؟

صباح فخري

طال المطال طال و طول لا بيتغير و لا بيتحول مشتاق ليك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول

متضرر

شركة المتحدة القابضة صار لها اكثر من عام في ادراج الهيئة بسب نفوذ الدحلة

محتار

كم عدد مراقبين الشركات خلال ال 10 سنوات

حر

تحكيش حكي مش قده

دكتور قانون صالح دواس الخوالده

أناالدكتورالحاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام مع مرتبة الشرف من جامعة الدول العربية/ القاهرة 2011 بعنــــوان:
" مواءمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع التشريعات الأردنية وآلية تطوير وتفعيل القطاع الإداري دراسة بين النظرية والتطبيق " ( القانون العام )وهي أول رسالة دكتوراه تعالج موضوع الفساد على المستوى العربي، ولذلك اخترت موضوعًا حيويًّا وشديد الخطورة يشغل اهتمام الباحثين والجمهور معًا، وبإختصار فإن الجانب الذي نهتم به هو الفساد الإداري وما يرتبط به من جوانب مختلفة وتقدمت بهذا الجهد ونسخة من رسالة الدكتوراه الى معالى رئيس هيئة مكافحة الفسادولم تجد ترحيب .
بالرغم من أن رئيس المحكمة الإدارية العليا المصرية قال لي بعد مناقشة الرسالة أتشرف بوضع هذه الرساله بمكتبي الخاصه . وهناك العديد من يأخذ من رسالتي ويتملق بها؟

صفق

كلة تم و قد طلعت كلها شبهات و بمكافحة شبهات الفساد

عادل المحمود

يا باشا ما عاد عندنا ثقه بمكافحة الفساد لان الحيتان والمعلمين بالفساد لا يزالون يصولون ويجولون ...

مطلع

كبار مسؤليين ..

مسكين

مسكين بينو بعده بفكر الناس...

عارف البير وغطاه

(و) كم كانت حصته من الصفقة؟

طفيلي

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

عمر/الطفيلة

معاليك كم قضية فساد حوكم فيها الفاسدون؟
معاليك الأموال التي نهبت كم أسترد منها؟
معاليك المديونية 21 مليار ممكن تفند إلنا مليون واحد منها ؟
معاليك كل مؤسسات الدولة ومقدراتها مباعة؟فكيف بيعت ؟وما عوئد البيع؟
معاليك الدنيا لا تغني عن الآخرة؟وتذكر(ستكتب شهادتهم ويسألون)
..

اف

مش مقنع

عاش

الله المللك الوطن عاش عاش عاش المليييييييك

الكرك الغوير

من يملك الان شركة الفوسفات يا بينو

الشمالي

على ما يبدو ان كل المسؤولين في الاردن فساد بفساد ولا حيله لاحد باحل والان وخاصه تويج الفساد بقانون الانتخاب الجديد الذي هة اسواء ما انتجه الاردن

م. ابراهيم الشرايري

ما معنى ان الخصخصه ملف سياسي وليس من اختصاصك من افهمك هذا ؟

كركي

بينو رجل شريييف

راي صاءب

شو طلعتوا الكردي برى ودقيتوا بللي بعده في الفوسفات.
فضها يا بينو واعمل مصالحات , والله البلد مش ناقصها اي فوضى في هالاوقات العصيبه

حكي فاضي

شو هل التوقيت ؟؟؟ والحرامية شو بساوي بأموال الشعب.....

مهتم

على عكس ما تم توضيحه لنا من قبل المحلل الاقتصادي عصام قضماني

تامر

اعزك الله سيدنا ابو حسييين

هلا عمي

ما لنا غير الله سبحانه وتعالى يحلها

خالد الرياطي

متى دور شركة ........

زياد العس

شو بالنسبة لموضوع الكرفان في التدريب المهني وتكلفته مليون دينار
شو موضوع

الحسا -عطيه

شكرا لجهود المكافحة والله يحمي الوطن من شرور الفاسدين 0

رامي

الى المحتار رقم 6 عدد مراقبي الشركات خلال عشر سنوات خمسةجميعا تم مكافئتهم احدهم عضو هيئة مكافحة الفساد

حلا

عين العقل

مكافحة ..

والله هالفاسدين ما هم سائلين فيك ولا في مكافحة الفساد تبعتك شوفوا لكم شغلة غيرها.

سلطاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن

والكاآآآآآآآظمين الغيظ والعاآآآآآآآآآآآآفين عن الناس

jafar

نعتذر

الى سميح بينو ًًًًً( شخصيا )

رئيس المجلس القضائي السابق عندما قراء حديثك ابتسم هل تستطيع تفسير ابتسامته !!!!!!!!!!!!!!

اردني حر

الشعب الاردني كله بعرف أنه هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة هم من....

لباشا ورط

أن يقول الباشا أن الملك انصف مهيار بأن روح رئيس المجلس القضائي فهذا دليل على أن المؤسسات في الاردن لا وجود لها فالأصل أن تكشف الحقائق وان يتم التحقيق في القضية قبل أن يروح رئيس المجلس القضائي ,, لا اعرف ما غن كان الباشا قصد ان يوصل هذه الرسالة بان الملك يتدخل في القضاء ام انه قالها كيفما اتفق

سلطي

الله يديم ملكنا

حر

لعاد ليش يقال رئيس المجلس القضائي استقال ولماذا لم يتم اقالة المجلس كامل لان القرار اتخذ بالاجماع

رانا

الله يديم ملكنا المفتدى

هنا

يسلم تمك

معلق رياضي

لقد هرمنا يا بينوا ..

تالا

الله يديم عمرك سيدنا

شلهوب

نص الحكي مش فاهمه .. لا ترابط في الافكار و لا في الجمل ،، يمكن لاني صايم

قاضي

ما قاله بينو بخصوص رئيس المجاس القضائي السابق خطير جدا لان في كلامه اعتداء على كل قضاة الاردن، لانه لا احد محصن امام القضاء اذا وجه له اتهام وخاصة اعضاء هيئة الفساد لان المجلس القضائي هو صاحب الصلاحية في رفع الحصانة، واذا كان كلام بينو صحيح فيجب الوقوف في وجهه لانه ليس سلطة فوق سلطات الدولة بل هو جزء من السلطة التنفيذية وياتمر باوامرها، وما قاله عنجهية يجب وضع حد لهاوالا سيبقى هذا الشخص يرمي الاتهامات يمينا ويسارا على القضاء دون رادع. فهل يمثل نفسه في هذا الكلام ؟؟ ام انه يغرد ضمن المغردين ضد استقلال السلطة القضائية؟؟ نعم هيبة القضاء تبدا من ابجدية واحدة هي استقلال القضاء حقيقة غير منقوصة وبغير ذلك سيبقى القضاء مطية لكل عابر سبيل، عليه أن يقوم بواجبه اذا كان يقوم بواجبه نحو ملفات الفساد المتراكمة في الادراج عنده. لذلك يجب تحويله الى النائب العام بتهمة التشهير بالقضاء الاردني.

سمية

الله يحفظ ابو حسين

الحجازي

يجب ان يكون هناك نتائج للعمل الممنهج الذي تقوم به مكافحة الفساد (ان كان كذلك) بصرف النظر عن هذه النتاج. ان عمل مكافحة الفساد اليوم اضحى كما يقول المثل الشعبي!! "خذني جيتك" .

يوسف محمد ضمرة

أكدت هيئة مكافحة الفساد أنه تم إحالة ملف جديد من ملفات شركة مناجم الفوسفات الأردنية للادعاء العام جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة لا تقل عن 300 مليون دينار جراء تجاوزات مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام من 2007 – 2011.
وعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في مؤتمر صحفي عقده امس لانجازات الهيئة خلال العامين الماضيين، مشيرا الى قرار مجلس الهيئة بإحالة ثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لأرتكابهم تجاوزات مالية وإدارية.
وبالعودة الى تفاصيل قضية الفوسفات، قال المفوض رمزي نزهة إن بيع منتجات الشركة لخام الفوسفات يتم وفقا لأربعة أصناف تتعلق بالنوعية، حيث كان يتم بيع احدى الشركات والمرخصة في جزر العذراء، بدرجة منخفضة لكن على أرض الواقع يتم تسليمها فوسفات عالي الجودة ما أضاع العديد من الفروقات السعرية على الشركة.
ولفت الى أن عمليات بيع سماد الداب لم تتم وفقا للأسعار العالمية، بل كانت تتم بواسطة وكيل في الهند ويتقاضى دولارين عن كل طن يتم بيعه.
وحول مصير الملفات التي فتحتها هيئة مكافحة الفساد، قال بينو إن “علاقتنا بأي ملف فساد أحلناه إلى المدعي العام تنقطع بمجرد تسليمها إليه إلاّ إذا استجد أمر يخدم القضية”.
واضاف “إن عدم إلمام البعض وخاصة في وسائل الإعلام باختصاصات وحدود وصلاحيات الهيئة يجلعهم يتساءلون أحياناً وعلى لسان بعض المواطنين عن مصير ملفات الفساد التي فُتحت”.
واكد أن “الإعلان عن ذلك من اختصاص السلطة القضائية وحدها دون غيرها وهي سلطة نحترمها ونُجلها”.
وقال بينو أن الهيئة “تعاملت مع قضايا شائكة كثيرة وتسلمت شكاوى وإخبارات منذ نشأتها بالمئات زادت عن 1350 قضية وشكوى وإخبارا.. حُفظ أكثر من نصفها لعدم ثبوت شبهات فساد فيها.. أو لشمولها بقانون العفو العام الأخير، فيما تمّ إحالة أكثر من 126 قضية إلى الإدعاء العام وثلاث قضايا إلى محكمة أمن الدولة بحكم الاختصاص وهي قضية جدار عمان ومشروع خشم جعوان ونادي ضباط القوات المسلحة إضافة إلى ثلاث قضايا أحيلت إلى مجلس النواب وفقاً للدستور وهي قضية الكازينو وسكن كريم وسفر خالد شاهين وجميعكم تابع ما آلت إليه هذه القضايا “.
وحول ملفات القضايا التي أحالها مجلس النواب إلى هيئة مكافحة، قال بينو “لقد تسلمت الهيئة 20 ملفاً من مجلس النواب كان بعضها في الأصل منظوراً في الهيئة لكن لجان التحقق النيابية طلبتها للتعامل معها من زاوية الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس النواب”.
وتابع قائلا “فحصت الأجهزة المعنية في الهيئة هذه الملفات وخاصة التي لم تكن لديها من قبل، فتبين أن بعضها يفتقر إلى الوثائق أو إلى المعلومات الكافية بل أن بعضاً منها كان مجرد شكاوى قدمت لبعض النواب عن ممارسات فساد في جهات معينة دون ان تكون مدعمة بوثائق تثبت ذلك”.
مؤسسة موارد
وحول ملف مؤسسة موارد، قال بينو إن “الهيئة تعاملت مع هذا الملف الذي يشمل مؤسسة موارد وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بعد تحويله اليها من قبل الحكومة في مرحلة سابقة. وقد باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في هذا الملف حيث قامت بالتحقيق بالمشاريع كلا على حدة بالنظر الى اختلاف الاشخاص أصحاب العلاقة في كل مشروع”.
ونوه بينو الى أن هناك فرقا كبيرا بين مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المسماة إختصارا (موارد) وبين صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية المسمى اختصارا بـ(صندوق المشاريع التنموية DIP). فموارد هي مؤسسة منشأة بموجب القانون رقم 37 لسنة 2000 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 على الصفحة 3980 وهي مؤسسة رسمية تتمتع بموجب المادة (3) من قانونها “بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري”، بينما أنشئ الصندوق بموجب النظام رقم 67 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 1/6/2004 على الصفحة 2717.
وبموجب هذا النظام الصادر سندا للمادتين (17، 19) من قانون القوات المسلحة المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001 فإن هذا الصندوق يتمتع “بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري”. لذا فهما مؤسستان مختلفتان وإن كان هناك في السابق تداخل في الإدارة.
واشار بينو الى أنه تم التحقيق في بعض الملفات التابعة لمؤسسة موارد منها قضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي بمبلغ 2.529 مليون دينار من أموال المؤسسة.
وأضاف بينو “لقد تم تحويل الملف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 25/4/2011 بجرم “استثمار الوظيفة” خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه الحق إضرارا بالأموال العامة، وجرم “المساس بالمال العام” خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقد قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع محاكمة المشتكى عليهم وتم تصديق هذا القرار من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة”.
كما تم التحقيق بقضية تتعلق باستثمار أحد موظفي الصندوق لوظيفته وذلك بالحصول على عقد في شركة تبريد المملوكة جزئيا من قبل مؤسسة موارد. وتم إحالة الموظف وآخرين الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد ولا زال التحقيق جاريا لدى المدعي العام المنتدب للهيئة .
أما بالنسبة لصندوق موارد فقال “لقد تم التحقيق في مشاريع عدة فيما تم تحويل الملفات التالية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة باستثناء قضية واحدة تم تحويلها الى مدعي عام الهيئة المنتدب من القضاء”.
أولا: قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان قال بينو “لقد تم دفع مبلغ (1.950) مليون دولار عمولة لشركة انفست كورب سيكوريتيز ليمتد (Invest. Corp. Securities Ltd)، والمسجلة في جزر العذراء البريطانية (off-Shore Company) وذلك مقابل تقديم دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان وتسمية مقاول وممول الى الصندوق. والمبلغ المدفوع كان عبارة عن عمولة لشركة إنفست كورب كدفعة أولى من اصل مبلغ 60 مليون دولار إضافة الى دفع نفقات أخرى مقابل خدمات استشارية وقانونية بدون وجود قرار من هيئة ادارة الصندوق على الدفع.”
وبين أنه “تم تحريف اتفاقية الاتعاب مع الشركة المذكورة وتم دفع الدفعة الاولى المشار اليها أعلاه وتحويلها الى حساب مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار في لوكسيمبورغ حيث تم التوقيع على التحويل من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق حيث يقدر حجم الضرر بالمبلغ المدفوع لشركة إنفست كورب والبالغ 1.950 مليون دينار إضافة الى مبالغ أخرى دفعت مقابل استشارات قانونية وفنية للمشروع لشركات اخرى بحدود المليون دولار”.
وتابع بينو قائلا “لقد تم فعلا تحويل ملف القضية الى مدعي محكمة أمن الدولة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 19/11/1/6374 تاريخ 28/3/2011 باعتبار أن ما ارتكب يشكل جريمة اقتصادية ماسة بالأمن الاقتصادي للمملكة وذلك لاستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني”.
ثانيا - قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي (O-Beach).
وفقا لوقائع هذه القضية فقد قرر الصندوق بناء منتجع في منطقة سويمة على شاطئ البحر الميت بعد منطقة الفنادق يكون لغايات الاستجمام اليومي (أي دون وجود فندق او مبان للمبيت الليلي). وتبين بالتدقيق في هذا الملف وجود تجاوزات كثيرة في طرح عطاء بناء هذا المنتجع وفي شراء اللوازم لهذا المنتجع، بحسب بينو.
كما تبين قيام الصندوق بعقد اتفاق مع شركة لبنانية لغايات إدارة المنتج دون استقطاب عروض او طرح عطاءات وثبت بان الاتفاق لم يكن لصالح الصندوق.. وتتمثل المخالفات بدفع مبالغ طائلة تجاوزت الكلفة الحقيقية للمشروع وعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في اختيار مقاول البناء او شراء اللوازم او منح الشركة اللبنانية حق ادارة المشروع.
واشار الى أن هذه الافعال تشكل جرم “استثمار الوظيفة” خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه ألحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم “المساس بالمال العام” خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقدرت لجنة فنية بأن التكلفة الحقيقية للمشروع بـ 12 مليون دينار بينما تبين أن المشروع قد كلف ما لايقل عن 28 مليون دينار. وتقع المسؤولية على هيئة إدارة الصندوق إضافة الى بعض موظفي الصندوق. وتقرر تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2/14/2011 تاريخ 28/6/2011.
ثالثا- قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان).
تتمثل قضية شركة برينسلي بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قبرص من قبل شركاء اردنيين غايتها استخراج الذهب والمعادن الثمينة في السودان وقد قام بعض الشركاء ببيع الصندوق حصص بقيمة (2.550.000 ) مليونين وخمسماية وخمسين ألف دولار اميركي من اصل راس المال حينها الذي بلغ (20) مليون دولار.
كمااشار الى أن شركة موارد انترناشونال قامت بشراء حصص بقيمة (5) ملايين دولار من أحد الشركاء الاردنيين ثم قامت ببيعها لاحقا للصندوق. فأصبحت مساهمة الصندوق في شركة برينسلي (7.5) ملايين دولار.
وأضاف “لقد تبين بنتيجة التحقيق في الهيئة أن الشركاء الذين باعوا الصندوق الحصص لم يقوموا بتغطية قيمة هذه الحصص في الشركة أي أن الاسهم المشتراة غير مدفوعة القيمة ويستند الشركاء على إعادة تقدير موجودات الشركة التي تتمثل بوجود امتياز تنقيب من الحكومة السودانية اضافة الى الزعم بوجود شواهد على اكتشافات تجارية”.
وتتمثل المخالفة هنا ببيع الحصص للصندوق دون تغطية قيمتها وايهام الصندوق بأنها حصص مدفوعة الثمن (مغطاة).
وقد تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر “منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام” وصادق على ذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة.
رابعا: قضية جدار عمان (وادي صقرة).
وقال بينو لقد قام الصندوق بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين (اهمها شركة فوستر العالمية- تصميم معماري- بالتعاون مع (مكتب ميسم) ميساء بطاينة و (ميم) معن الهنيدي، والشركة المتحدة للإنشاءات (الحفريات)، وشركة يوكسل التركية (الاساسات)، والمهندس دواود جبجي، وشركة معاني للمباني الجاهزة وغيرها) وذلك لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي من خالد وحسن ابناء صبحي الحاج حسن بمبلغ يتجاوز ثلاثة (3) ملايين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق.
وبين انه تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة تجارية (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب. تم عمل التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها وتم حفر الارض وبناء بعض الاساسات ولم يتم تسويق المشروع بشكل جيد، حيث توقف العمل بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية، وتبين انه لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها حيث كان يستدعى الشخص ويتم التعاقد معه مباشرة حتى ان مقاول الحفر الرئيسي قام بإحالة أعمال الحفر على مقاول من الباطن بحاولي نصف السعر الذي حصل عليه ودون الافصاح للصندوق بذلك بطريقة رسمية.
وبلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات حوالي 35 مليون دينار.
وبين بينو أن الهيئة وجدت في المشروع العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة .
وأضاف لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
خامسا: قضية مشروع المنتجع السياحي/ خشم جعوان/ البحر الميت.
يتمثل المشروع برغبة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية في إنشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق بطريقه تختلف عن منتجع شاطئ سويمة السياحي (O-Beach) بحيث تحتوي فندقا سياحيا.
وقد تم التعاقد مع شركة تعهدات للقيام بالحفر وصرف لها مبلغ (1.257.774) دينارا اردنيا، والتعاقد مع مكتب المهندس اللبناني جلال محمود للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم وتم دفع مبلغ (1.486.709) دولارات له، والتعاقد مع شركة امبر العالمية للمنتجعات والفنادق (شركة لبنانية يملكها المدعو رالف نادر) للقيام بدراسة جدوى تشغيلية ودفع له مبلغ (1.93.500) دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء نادي صحي بحسب بينو.
واشار الى أنه تم دفع مبلغ (141.030) دولارا لصالح شركة ميم انترناشونال العالمية مقابل خدمات ومبلغ (123.966) دينارا لصالح شركة الشرق الاوسط للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات.
وتتمثل المخالفات بعدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وقد لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق.
وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ والتعاقد بطريقة مخالفة للتعليمات على هيئة إدارة الصندوق والمفوض بالتوقيع عنه ومدير المشاريع ومدير الدراسات ومساعد المفوض لشؤون المشاريع والمدير المالي والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية المسؤول عن الصرف على المشروع. تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة ولا زالت القضية قيد التحقيق.
سادسا: قضية مشروع مبنى نادي الضباط/ دابوق.
وقال قام الصندوق بإجراء الدراسات والتصاميم لإنشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لإنشاء القيادة العامة في دابوق. وقد ابرم المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لإعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود (40) دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود (23.000) متر مربع. وقد بلغت تكلفة هذه الدراسات بحوالي 1.800 مليون دينار وتدل القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها الى وجود مبالغة فيها بحدود 600.000 دينار.
لقد تم ارتكاب العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين حيث كان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وذلك بدعوتهم مباشرة. وهنا ايضا لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق على المفوض العام مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكأنها مشاريع خاصة وليس كمال عام. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. يقدر حجم الضرر بهذا المشروع بحدود (600.000) دينار وهو تقدير اولي.
سابعا: قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة.
قام الصندوق بالاستثمار في شركة الحلول التكنولوجية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في عمان وغاياتها تتركز في مجال البرمجيات والحلول التكنولوجية. وقد نسب رئيس مجلس ادارة هيئة الصندوق/ الى المفوض العام بالدخول شراكة في الشركة من خلال تقديم اراضي للشركة/حصة عينية/.
كما قام الشركاء في الشركة بالتنازل عن 50 % من حصص الشركة الى الصندوق مقابل التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) حوض رقم 3/ حنوطيا استنادا الى وجود تقرير بتقييم الشركة بانها تساوي 4.610 مليون دينار، رغم ان خسائرها بلغت 100 % من قيمتها في ذلك الوقت. وقد تم التنازل عن قطعة الارض المذكورة لقاء نقل 50.000 حصة من كامل حصص الشركة البالغة 100.000 حصة والتي كان رأسمالها آنذاك 100 ألف دينار وقدرت قيمة قطعة الارض بذلك الوقت بمبلغ 1.200 مليون دينار.
كذلك تم التنازل من الصندوق عن ملكية قطعة الارض رقم (773) حوض رقم 3 حنوطيا للشركة المذكورة كحساب جار دائن للشركاء بهدف انشاء مبنى “أكاديمية أوراكل” عليها، حيث تم بعد هذه المشاركة تسويق الشركة لدى الغير وبالذات المؤسسات الرسمية على اساس انها شريكة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ما رفع ارباحها للسنوات 2007، 2008، 2009 الا ان معظم الارباح تم استغراقها ببند الرواتب والأجور والمصاريف العالية .
وقد تبين وجود مخالفات تتمثل في قرار الصندوق بالاستثمار في الشركة سواء بالشراء النقدي للحصص او بتقديم اراض تعود للصندوق ، كذلك فإن تقييم الشركة بالقول إن قيمتها وقت التنازل عن الحصص تبلغ اكثر من اربعة ملايين دينار هو تقييم مبالغ فيه بشكل كبير جدا وهدفه الايقاع بالصندوق من قبل ادارة الشركة للاستفادة من اسم القوات المسلحة في التسويق.
وإن التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان مقابل حصص في الشركة لا تساويها في القيمة يشكل مساسا بالمال العام .. كذلك التنازل عن قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة يشكل ايضا مساسا بالمال العام يستوجب المسؤولية،
اضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). يقدر قيمة الضرر اللاحق بالصندوق بقيمة قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان إضافة الى قيمة قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض التي تم التنازل عنها دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة.
عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). وتقع المسؤولية على هيئة الصندوق والمفوض العام عن الصندوق على قيامهم بالتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها وعدم اجراء المحاسبة على الأرباح.
وقد تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على إعادة قطعتي الارض المذكورتين مقابل ارجاع الحصة في الشركة التي تم التنازل عنها (50 %) وتشكيل لجنة محاسبية لتدقيق الارباح الصافية لدفع حصة الصندوق خلال المدة السابقة
وبالفعل تم نقل ملكية قطعتي الارض الى الصندوق مقابل التنازل عن حصة الصندوق الذي تم بدوره ايضا.
وقد قامت لجنة محاسبية بحصر حصة الصندوق من الارباح حيث تم دفعها من قبل الشركة الى الصندوق ووجه الصندوق كتابا الى هيئة مكافحة الفساد يفيد باستلام حقوقه .. وفي ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة حفظ القضية بعد أن تم إعادة قطع الاراضي للصندوق ودفع الارباح حسبما تم إحتسابها من قبل الخبراء.
ثامنا: قضية عمولة مبنى القيادة العامة/ بجانب المدينة الطبية.
وتتلخص وقائع هذه القضية باكتشاف هيئة مكافحة الفساد أثناء التحقيق بأن بناء مبنى القيادة العامة الجديد (بجانب المدينة الطبية) قد تم من خلال الصندوق الذي قام بالحصول على سندات دين من قبل إحدى جهات التمويل الدولية.
وقد لجأ الصندوق الى شركة (إنفست كورب) المسجلة (أوف شور) والمملوكة من قبل رجل أعمال أردني صدر بحقه حكم بقضية فساد وقد كان مبلغ التمويل بحدود 145.000 مليون دولار وهو تمويل للصندوق مكفول من قبل وزارة المالية ويسدد على أقساط كل ستة اشهر حيث حصلت شركة (إنفست كورب) على عمولة لإدارة عملية القرض بلغت حوالي (14500) مليون دينار تدفع بشكل اقساط تتناسب مع تسديد الاقساط الاصلية.
وقد قامت الشركة صاحبة العمولة بخصم الاقساط لدى أحد البنوك وحصلت على نتيجة الخصم دفعة واحدة وأحالة البنك المخصوم لديه الى وزارة المالية الاردنية التي وافقت على ذلك وبدأت بتسديد الأقساط وعمولتها الى أصحابها.
وتتمثل المخالفات في دفع عمولة لشركة إنفست كورب لتأمين التمويل بالرغم من انه مكفول من قبل وزارة المالية ويعد ذلك هدرا للمال العام واستثمارا للوظيفة من قبل إدارة الصندوق والمفوض العام عنه.

مواطنه

بداية أتقدم بالشكر على الجهود المميزة لهيئة مكافحة الفساد .. ولكني أرى أن يتم الإعلان عن كافة قضايا الفساد ونتائج التحقيق فيها وكمان ما بهمنا كلام فلان وغيره الفساد فساد سواء في صغيرة أو كبيره ..

طبعاً ما في حدا فوق القانون ، فالقانون والقضاء هو الفيصل في كل قضية فساد ..