عمون - محمد ابو حميد - اعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه من استمرار تلقيه شكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون والادارات الامنية المختلفة، بالإضافة الى العدد المحدود من التحقيقات بشكاوى التعذيب في مثل هذه الحالات التي جرى التحقيق فيها والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات التي يتم التحقيق فيها.

وقال المركز انه تلقى ٧٣ شكوى عام ٢٠١١ مقارنة ب ( ٨٥ ) شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية ٤ خلال عام ٢٠١٠ ، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بأربع شكاوى خلال عام ٢٠١٠ وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز شهد عام ٢٠١١ انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام ٢٠١٠ كما يبرزه الجدول رقم ( ١)، علما بأنه لم يحاكم أي شخص خلال عامي ٢٠١١ و ٢٠١٠ بموجب المادة ( ٢٠٨ ) معدلة من قانون العقوبات.

واصدر المركز الوطني لحقوق الانسان ظهر الاحد تقريره السنوي عن اوضاع الحريات والانتهاكات وكل ما يتعلق بحقوق الانسان في الاردن خلال مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للمركز الوطني موسى بريزات الذي اشاد بتحسن مستوى الحريات خلال عام 2011.

فعلى صعيد المراكز الاصلاحية اكد بريزات بتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها المراكز للنزلاء وتراجع حالات الانتهاكات والاعتداءات بشكل كبير, مؤكدا تواجدها في مراكزالتحقيق الأولية والتي تلقى المركز شكاوى عدة ارتفعت خلال العام 2011.

وتابع البريزات ان انخفاضا ملموسا على اعداد الموقوفين اداريا بحيث وصلت إلى ١١ ألفا و٣٤٥ حالة، بعد أن وصل عددهم في العام ٢٠١٠ إلى أكثر من ١٦ ألفا.

اما بخصوص التوقيف القضائي، فقد أظهر التقرير ارتفاعا في أعدادهم، حيث شهد عام2011 توقيف (23118) شخصاً مقارنة مع توقيف (23502) عام 2010 و(29547) شخصا عام 2009 و(26088) شخصا عام 2008، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد الموقوفين القضائيين.

واضاف المفوض العام أن “ان الاردن شهد في الاونة الاخيرة ومع انطلاق الربيع العربي كسر لحاجز الصمت وارتفاع في حرية التعبير".

وفي رده على احد الاسئلة أكد بريزات ان لا توجد اية جهة حكومية او امنية تدخلت في نتائج تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مضيفا "اننا شهدنا تعاونا غير مسبوق بالحصول على المعلومات في القضايا التي تتعلق بالحريات والانتهاكات.

وقسم التقرير الثامن للمركز إلى ٦ مجموعات كل مجموعة تضم حقا من الحقوق الأساسية من حقوق شخصية وحريات عامة،وحقوق سياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية.

وامل المركز ان يتم اﻟﻨظر ﻓﻲ استكمال ﻫذﻩ مسيرة الاصلاح في الاردن بالتعديلات اﻟﻼزﻤﺔ
اﻟﺘﻲ من شأنها ان تسد اﻟﺜﻐرات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ موضوعات ابرزها:

- اﺼﻼح اﻟﻨظﺎم اﻟﻀريبي وتصويبه ﻟﻴﺘواﻓق مع اﻟﻨﺼوص اﻟدﺴﺘورية باﻗرار مبدأ تصاعدية
اﻟﻀرﻴﺒﺔ.

- اﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت من شأنها اﻟﺜﻐرات وﺘﺸدﻴد اﻹﺠراءات واﻟﺘداﺒﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎم
وﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﻬﻛﻲ ﻗواﻋد ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎم أﻴﺎً ﻛﺎن ﺸﻛﻝ ﻫذا اﻻﻨﺘﻬﺎك، وﺘﻌزﻴز اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ
ﺘؤﻤن اﺴﺘﻌﺎدة اﻻﻤواﻝ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﻀوح، واﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺸﻤوﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻔو او
اﻟﺘﻘﺎدم.

- اطﻼق ﺤوار وطﻨﻲ ﻟﺤﺴم ﻤوﻀوع اﻻﺨﺘﻼف واﻟﺠدﻝ اﻟﻘﺎﺌم ﺤوﻝ اﻟﻴﺔ ﺘﻛﻠﻴف رﺌﻴس اﻟوزارء
ﻟﻠﺘواﺼﻝ اﻟﻰ ﺘواﻓق وطﻨﻲ ﺒﺸﺎن اﻟﻨص اﻟدﺴﺘوري اﻟﻘﺎﺌم.

- اﻟﻐﺎء ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻤن اﻟدوﻟﺔ وﻨﻴﺎﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ ورد ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻨظﺎﻤﻴﺔ اﻨﺴﺠﺎﻤﺎً ﻤﻊ اﻟﺘﻌدﻴﻝ
اﻟﻬﺎم اﻟذي أدﺨﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ١٠١ ﻤن اﻟدﺴﺘور.

- اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻟﻨﺼوص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤظر اﻟﺘﻌذﻴب ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن وﺒﺨﺎﺼﺔ
ﻤﺴﺄﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺘﻌوﻴض.

- ﺤﺴم ﻤﺴﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﻼف ﺤوﻝ ﺘطﺒﻴق ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓك اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻀﺤﺔ.