بدأت منظمات المجتمع المدني بالظهور في بلدنا تباعا بعد ان اكتشف كثيرون ان المسألة بسيطة ومربحة ومريحة ايضا ولا تحتاج الى شيء، اكثر من مكتب من غرفتين وجهاز كمبيوتروجهاز فاكس ، وبعد ذلك رفع شعارات تحرير الانسان والحيوان والنبات من كل قيد او شرط والدفاع عن حقوق الخلق في كل مكان على وجه البسيطة.تطور امر هذه المنظمات وصار باستطاعة من هب ودب ان يدبك في هذه الرقصة ويحصل على دولارات من دول مستعدة للدفع بدون حساب مقابل اجراء دراسات لا يقرأها احد وعقد ندوات يدعي اليها متقاعدون وهواة الجلوس في الصفوف الامامية على امل الظهور بصورة في جريدة او لقطة تلفزيونية مما يرفع الروح المعنوية امام اهل البيت واهل الحارة والمجتمع المحلي بأسره.

بعض هؤلاء اقصد اصحاب دكاكين الدراسات ومنظمات المجتمع المدني صدقوا انفسهم واعتقدوا ان لهم ضربة لازم على بقية الناس وعلى الدولة فصاروا يطالبون بأن يكون لهم في كل عرس قرص، منصبين انفسهم حماة للديمقراطية وحماة للانسانية ولحقوق البشر كافة مع تفويض منحوه لانفسهم بتمثيل المواطنين والتحدث بأسمهم في القضايا العامة.

الانتخابات النيابية التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري مناسبة دسمة لبعض هذه المنظمات كي تثبت حضورها لدى الدول الدافعة لان هذه الدول تضع مسألة الديمقراطية في اول سلم الاهتمامات ما حدا بهذه المنظمات التي هي عبارة عن مراكز دراسات وابحاث في الاساس الى الاسراع بتشكيل تحالف آني في ما بينها والطلب من الحكومة الموافقة على منحها حق مراقبة الانتخابات .

الحكومة رفضت ذلك لان القانون ينص على حق المرشح ومن يمثله بالتواجد في مراكز الاقتراع والفرز لضمان الحيادية وحق الجميع في الوصول الى الصناديق بكل يسر وحرية .

ما فات الحكومة ربما هو سؤال هذه المنظمات عن اهلية الاشخاص الذين يمثلونها للقيام بمهمة المراقبة في حالة الموافقة على الطلب فلو خطرت هذه الفكرة على بال الحكومة وطلبت تزويدها بقائمة باسماء ومؤهلات الاشخاص الذين ترشحهم هذه المنظمات لاكتشفت ان العديد منهم سيعجز عن تقديم اسم او اسمين يعرف الف باء قانون الانتخاب الذي سيتأكد من حسن تطبيقه وان بعض هذه المراكز سيلجأ الى الاستعانة باشخاص ليس لهم علاقة بهم لينوبوا عنهم مقابل الاجر مثلما يفعلون عندما تطلب منهم الدول الداعمة والدافعة اجراء دراسة عن موضوع ما فيكلفون استاذاً جامعيا او مختصا باجراء هذه الدراسة ويدفعون له مبلغا رمزيا في حين ياخذون لانفسهم مبالغ كبيرة.

في الحقيقة ان الديمقراطية وفرت للكثيرين من تجار الديمقراطية غطاء جيداً وسميكا مكنهم من استثمار الحالة الى اقصاها ما زادهم طمعا وشجعهم على التمادي في التمدد طالما ان احداً لم يرفع في وجوههم شاخصة تأمرهم بالتوقف.

ان محاسبة بعض منظمات المجتمع المدني من مراكز ابحاث ودراسات وغيرها باتت ضرورية حتى لا تتضخم وتصبح ممارساتها حقوقا مكتسبة يصعب تحديدها او تنظيمها بسبب الاستقواء بالخارج واتقان الظهور بمظهر الضحية والمستضعفين .