عمون - بينت وثيقة أعدتها دائرة المفاوضات الفلسطينية أن ردود الفعل الإسرائيلية على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة «دولة مراقب» هذا العام تتراوح بين إلغاء اتفاق أوسلو وضم الكتل الاستيطانية والقدس والأغوار إلى الانسحاب الأحادي الجانب إلى الجدار.

وجاء في الوثيقة أن إسرائيل ستحاول أن تقلل من الأهمية القانونية أو السياسية لهذه الخطوة، وأن تظهر أن القيادة الفلسطينية اتخذت خطوة أحادية الجانب. وجاء فيها أن إسرائيل قد تسعى، رداً على ذلك، إلى المضي قدماً في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب الأحادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية وهي الجدار.

وتضيف الوثيقة انه في أحسن الأحوال ستشن إسرائيل حملة علاقات عامة ضد القيادة الفلسطينية متهمة إياها بتقويض السلام.

وحددت الوثيقة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها الخطوات التالية التي قد تقدم عليها إسرائيل بالتالي: حجز العائدات الضريبية الفلسطينية، استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض، فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين بما في ذلك حرية السفر، اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار، تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة «ج»، بما في ذلك التصاريح للمناطق الصناعية، فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، فرض قيود إضافية على عمل ومهمات وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقويض قدرة السلطة على توفير الخدمات لمواطنيها بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم، تعليق العقود مع وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).

ورسمت الوثيقة سيناريو لخطوات إسرائيلية محتملة ذات تبعات استراتيجية على النحو التالي: توسيع المستوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني بخاصة في القدس الشرقية المحتلة، الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل (رد فعل متطرف)، مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية، الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف)، الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقاً (هذا رد فعل متطرف جداً وغير محتمل)، رفض الخطوة واعتبارها غير ذات أهمية أو ليست ذات قيمة ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض، رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة، إعلان الخطوة على أنها خرق لاتفاقيات أوسلو، تعليق اعترافها أو التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.

ورسمت الوثيقة ردود الفعل الأميركية المحتملة على النحو التالي: محاولة الكونغرس إقرار تشريع يتضمن أحكاماً مشابهة لتلك المذكورة أعلاه (الإسرائيلية)، تجميد كل أو جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/أو كي تخفض مساعداتها لفلسطين، فرض عقوبات على فلسطين يمكنها أن تؤثر على دول أخرى من خلال الضغوط أو التشريعات، شن حملة ديبلوماسية واسعة النطاق مشابهة لتلك الحملة التي شتنها الولايات المتحدة قبل أيلول (سبتمبر) 2011، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبر الولايات المتحدة خطوة تضر بعملية السلام، إعطاء الغطاء السياسي أو عدم التدخل عندما تتخذ إسرائيل إجراءات ضد حقوق ومصالح الفلسطينيين (كالتزام واشنطن الصمت أمام حجز إسرائيل للعائدات الضريبية أو فرضها لقيود إضافية على الحركة أو توسيع المستوطنات)، مواصلة صد أي جهود على المستوى الدولي لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي... الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. ومن شأن ذلك أن يضغط على تلك الدول المتوقع ان تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأميركي.

وجاء في الوثيقة أنه سيكون لمثل هذه الخطوة الأخيرة تأثير كبير على «انروا» حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة المانحة المنفردة الأكبر لـ"انروا" مشيرة إلى أنها تبرعت بما يفوق الأربعة بلايين دولار منذ إنشائها في 1950.

وأوصت الوثيقة بـ"التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية».

وخلصت الوثيقة إلى أن «رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة دولة مراقبة لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبالتالي لن يكون له تأثير على وضع الأرض كأرض محتلة أو على التزامات وواجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي. إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاباً سياسياً مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء.

وأضافت الوثيقة «كما أن رفع صفة فلسطين قد يعزز قدرة القيادة على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام أدوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوافرة أمام فلسطين، وبالبناء على الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال».