عمون - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس استقالة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان من منصبه، وألقى اللوم على "تبادل الاتهامات والسباب" داخل مجلس الأمن كأحد أسباب قراره اليوم الخميس.

وقال بان في بيان "أعلن بأسف عميق استقالة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك إلى سوريا السيد كوفي أنان"، وأضاف "أنان أبلغني والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن نيته بعدم تجديد تفويضه عند انتهاء مدته في 31 أغسطس/آب 2012".

وأعرب بان عن شكره العميق لأنان على جهوده الشجاعة التي بذلها كمبعوث مشترك في سوريا. وقال إنه عمل ضمن التفويض الذي أعطي له من قبل الجمعية العامة وبالتعاون مع مختلف الدول الأعضاء. وأضاف "لقد عملنا معاً خلال الأشهر الماضية، وإنني مدين له ولفريقه بكل ما حاولوا تحقيقه".

وأشار بان إلى أنه يجري مشاورات مع الجامعة العربية للنظر في تعيين خلف لأنان بشكل سريع، بإمكانه القيام بهذا الجهد المهم في صنع السلام.

وأشار إلى أن الانقسامات في مجلس الأمن أصبحت عائقا أمام الدبلوماسية، وجعلت عمل أي وسيط أصعب بكثير، في إشارة إلى كلام ألقى فيه أنان باللوم على "تبادل الاتهامات والسباب" داخل مجلس الأمن، واعتبره أحد أسباب استقالته.

وقال أنان عند سؤاله عن إمكان اختيار شخص آخر لخلافته "العالم مليء بأناس مجانين مثلي ولذلك لا تندهشوا إذا استطاع الأمين العام بان كي مون العثور على شخص ما يمكنه أداء عمل أفضل مني". وأضاف "قد تكون هناك خطط أخرى وطرق أخرى قد تفلح بكفاءة تامة".

وقال إن التركيز في هذه المرحلة يجب أن يبقى على حدوث انتقال سياسي، موضحا أن "الرئيس السوري بشار الأسد سيكون عليه الرحيل عاجلا أو آجلا".

وجدد بان كي مون التزام الأمم المتحدة بالمضي قدماً عبر الدبلوماسية لإنهاء العنف والتوصل إلى حل بقيادة سورية يتلاقى مع طموحات الشعب الديمقراطية الشرعية، وقال إن هذا يمكن أن ينجح فقط عندما تلتزم الأطراف اللاجئة إلى العنف بالحوار، وعندما يتوحد المجتمع الدولي بقوة في دعمه.

وقال إن دائرة العنف في سوريا متواصلة. واليد ممدودة للابتعاد عن العنف لصالح الحوار والدبلوماسية كما نصّت عليه خطة النقاط الست، مضيفاً أن قوات الحكومة والمعارضة لا تزالان تواصلان إظهار التزامهما بالاعتماد على مزيد من العنف.

وكان أنان قد عين مبعوثا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا، وكلف بإعداد مبادرة لحل الأزمة في سوريا في بداية مارس/آذار الماضي، وقدم خطة من ستة بنود تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار استجابت له سوريا جزئيا في الحادي عشر من مارس/آذار الماضي، ولكن الالتزام به بقي ضعيفا.

وقد تعرضت الخطة لانتقادات عربية ودولية لافتقارها إلى آليات تطبيق، ومع ذلك تمسك بها مجلس الأمن ومدد للمراقبين الذين نشروا بموجبها في سوريا.

إلا أن أنان بقي متمسكا بالحل السياسي رغم أنه أعلن عن فشله في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق وقال إنه "رغم بذل جهود كبرى لمحاولة حل هذه الأزمة بطريقة سلمية وسياسية، فإن الدلائل تشير إلى أننا لم ننجح، وقد لا يكون ثمة ما يضمن أننا سننجح".

(الجزيره)