عمون - (بترا ) – حسم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة كل ما يتردد عن احتمال تعديل قانون الانتخاب او موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة .
وقال الدكتور الطراونة اليوم الخميس في حديث للتلفزيون الأردني "اؤكد بكل وضوح ان لا تعديلات جديدة على قانون الانتخاب ، وان الانتخابات النيابية ستجرى نهاية العام الجاري وفق احكام هذا القانون". وقال رئيس الوزراء "هناك تكهنات عديدة حول قانون الانتخاب أثارها من يعارض القانون الدائم المقر من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وصادق عليه جلالة الملك ونشر في الجريدة الرسمية والذي أصبح نافذا وتعمل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكامه، أي أخذ مساره الدستوري الكامل والصحيح، وبعد ذلك أبدى جلالة الملك رغبة ملكية بتعديل القائمة العامة من أجل توسيع المشاركة وبخاصة الاطياف السياسية والرموز الوطنية، حيث أقر هذا التعديل بزيادة القائمة العامة من 17 الى 27 مقعدا، إذا ما استثنينا الكوتات للإخوة المسحيين والبادية والشركس والنساء (24 %) من العدد الإجمالي الحر 27 من 114 .
وأضاف إن هذا عزز الجانب السياسي والبرامجي في العملية الانتخابية وفتح الباب لفكرة التصويت للبرنامج والفكر وليس للأشخاص.
وأكد أن وجود الهيئة المستقلة للانتخاب وقانونها يضمن الشفافية والنزاهة سواء من حيث الاجراءات أو استقلالية الهيئة او الظروف السياسية ويفتح الابواب امام المراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء "أود التذكير بأن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق قانون دائم لأول مرة منذ عشرات السنين، ونأمل أن تؤسس هذه الانتخابات لحكومات برلمانية ناتجة عن اغلبيات برلمانية حزبية أو كتل نيابية برامجية." وفي رده عن "السؤال الأهم ما هو القانون الذي يحقق التوافق الوطني وهل هناك قانون يحقق رضا الأغلبية"، قال الطراونة: إن قانون الانتخاب قانون سياسي خلافي، ولهذا فهو ليس نصا مقدسا بل اجتهاد تقره المؤسسات الدستورية ويمكن من خلال ذات المسار الدستوري تعديله وتغييره لاحقا.
واضاف "خلال لقاءاتي مع مختلف القوى وصلتني اقتراحات كثيرة منها (صوتان، 3 أصوات، أربعة أصوات، قائمة نسبية مغلقة، أو مفتوحة، قانون 1989، اعتبار الاردن كله دائرة واحدة، 50% قائمة عامة، 50% محافظات، صوت للدائرة وآخر للمحافظة...)، وكل صاحب سيناريو كان يدعي أن اقتراحه يحظى برضا الأغلبية وأنه ممثل للتوافق الوطني، بينما لا يقبل البعض أن نقول أن قانون الانتخاب يحظى بالأغلبية.. أليس هذا احتكارا للحقيقة؟." واكد "نحن دولة دستورية والمؤسسات الدستورية هي التي تقر التشريعات، وهذا لا يحرم احدا من حقه في نقد أي قانون لكن دون ادعاء تمثيل رأي أغلبية الاردنيين." وردا على سؤال عما إذا كان هناك توجه لإجراء تعديل ثان على قانون الانتخاب في الدورة الاستثنائية المتوقعة نهاية الشهر قال الطراونة "بكل وضوح اؤكد أنه لا تعديلات جديدة على قانون الانتخاب وأن الانتخابات النيابية التي اكد جلالة الملك أنها ستجرى قبل نهاية العام ستجرى وفق أحكام هذا القانون"، مشيرا الى ان الهيئة المستقلة تعمل على مدار الساعة وستبدأ خلال وقت قريب بعملية توزيع البطاقات الانتخابية.
وقال: إننا واثقون أن الأغلبية الساحقة من الشعب الاردني ستلبي نداء جلالة الملك ونداء الوطن لنقدم للعالم نموذجا ايجابيا، كما قدمنا نموذجا في الإصلاح السلمي الآمن وربيعا اردنيا اخضر.
وشدد رئيس الوزراء على ان المشاركة واجب علينا جميعا وهي حق للأردن في أعناقنا ومن يريد الإصلاح فلا سبيل له إلا المشاركة في المؤسسات الدستورية لأن الفكر الصلاحي قائم على المشاركة وممارسة التغيير من داخل المؤسسات الدستورية، أما المقاطعة فهي إقصاء ممن يمارسها لنفسه وخذلان لعملية الإصلاح.
وقال "إنه إذا كانت المقاطعة حقا لأي جهة فإن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز."