لا ينكر عاقل ولا مراقب أن الأردنيين يعيشون حالة ترقب من المجريات المحيطة والداخلية. فالوضع السوري والعراقي والفلسطيني في حالة غموض إلى درجة تثير الوساوس والشكوك. فهل النيران السورية ستصل إلينا ويتم جرنا إلى معركة لا نريدها؟ وهل تبقى حالة الاستقطاب العراقي على النحو المشاهد؟ وهل سيبقى الحديث عن المصالحة الفلسطينية حبراً على ورق؟ وهل سيستمر التهام الصهاينة للقدس في غفلة من العرب والمسلمين؟ أم أنهم سيعدون لإلهائنا بتفجير قضايا جديدة ليربحوا الوقت؟ وعلى الصعيد الداخلي، هل يعود المقاطعون عن المقاطعة أم أن الانتخابات القادمة ستجري بمن حضر؟ هل هناك مجال لنلم أنفسنا باعتبار تقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية؟ هل يقبل المقاطعون تقسيط الإصلاح؟
أم سيلعب بعضهم بالنار ويحرقون الأخضر واليابس غضباً لأنفسهم أو اتجاههم؟
الفرصة في رأيي موجودة إذا صدقت النوايا. فالقانون الحالي الذي صدر عن مجلس الأمة ليس قرآناً لا يجوز مسه. بل كما غيرنا في القائمة، يمكن أن نغير في عدد الأصوات لهدف نبيل وهو إجراء انتحابات حرة ونزيهة بوجود كل ألوان الطيف السياسي. لا نريد عرساً نصف أهله لا يحضرونه. والديمقراطية الأردنية تستفيد من كل الألوان ما دامت كلها تحت ثابتين أساسيين، الأول: الأمن الوطني وعدم السماح لأي عابث مهما كانت المبررات، والثاني: الوحدة الوطنية التي هي الضمانة الحقيقية للاستقرار. والسياسة تعني المرونة وتعني فن الممكن، وتعني الاستيعاب. إذا كنا صادقين في الإصلاح، فلنبحث عن المشترك بيننا ونبني عليه، لنخرج من خنادقنا نظاماً وأحزاباً. فالوطن هو الباقي ونحن زائلون، والمطلوب هو أن نرسم الخطوط العريضة للأجيال القادمة. إننا بحاجة إلى كل جهد يجمع ولا يفرق، يستمع ولا يخون. لا يجوز أن نقرأ المشهد المحلي بمعزل عن المشهد المحيط بنا، وأية خطوة غير مدروسة قد ندفع ثمنها غالياً. لا احتكار للحقيقة من حكومة ولا حزب ولا جماعة. لقد ولى عهد الإملاءات، وما عاد ممكناً أن نبقي على الطريق الكلاسيكية في العمل السياسي والإداري. لم يعد مقبولاً طريقة تشكيل الحكومات، لم يعد مقبولاً أي تلاعب بإرادة الناس، لم يعد مقبولاً تلقي الأوامر من خارج الحدود. لم يعد مهماً التنظير والفكر المتخندق، ما يريده الناس: الأمن والأمان ومحاربة حقيقية للفساد، يريدون الرجل المناسب في المكان المناسب، لا يريدون سياسة الاسترضاء الفئوي بل يريدون الإقلاع بالوطن نحو الأفضل في مناخ من الحرية المسؤولة والديمقراطية الحقيقية والصناديق الشفافة. نعم نستطيع أن نخرج من أزمتنا بقرارات جريئة من الجميع. فليس عيباً أن يتنازل بعضنا لبعض. لكن العيب أن نتكلس ونتجمد ونتقوقع. لنخرج إلى الفضاء الأرحب لننظر. فأمامنا رحلة سياسية وتشريعية واقتصادية. نرجوكم أن تدركوا المخاطر التي تحيط ببلد تشح فيه المياه، وتنعدم فيه الطاقة، ويتربص به المتربصون، ويأكله الفاسدون. نرجو ألا تطلقوا الخطابات الثورية التي أشبعتنا عبارات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع. نرجوكم، فنحن نريد ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. لا تأسروا أنفسكم وغيركم لخطابات تنفخ الأوداج وتهلك الحرث والنسل وتزرع الفساد. نريد من يتوجع للفقير والعطشان والعاطل عن العمل والمزارع والفلاح، نريد من ينظر للحل الاقتصادي بعيداً عن جيوب الناس وزيادة الضرائب بل بإبداع جديد يحارب سياسة الاستهلاك المتوحش، نريد من ينْصب لنا (يتعب) لا من ينصُب علينا، نريد المراجعة الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وفكرياً. وهذا يبدأ برحلتنا نحو برلمان جديد يفتح الآفاق المختلفة ويعمق الإصلاح وبهذا تنجو السفينة الأردنية من هذا البحر المتلاطم، فالمسألة نكون أو لا نكون.



العرب اليوم