جاءت نتائج الفوسفات للربع الثاني مقاربة لنتائج ذات الفترة من العام الفائت , فهي لم تكن خرافية , فلم تظهر ملايين الدنانير التي زعم أنها ضاعت بسبب البيع بأقل من الأسعار العالمية بل على العكس فقد تراجعت ارباح الشركة للربع الثاني من العام الحالي الى 2ر37 مليون دينار مقارنة مع 1ر42 مليون دينار.
أهمية نتائج الربع الثاني أنها أول نتائج تتحقق بعد تغيير الإدارة المتهمة بالبيع بأقل من الأسعار العالمية وبإهدار ملايين الدنانير في عمولات هنا وهناك , والزيادة التي تحققت بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي ردته الإدارة الجديدة للشركة الى زيادة قيمة المبيعات وانخفاض الكلفة وهو تذبذب طبيعي سبق وأن حصل في سنوات ما بعد الخصخصة ( بلغت كلفة المبيعات للربع الثاني من العام الحالي 5ر233 مليون دينار مقابل 1ر244 مليون دينار لذات الربع من العام الماضي ) .
لا نقلل من جهود الإدارة الجديدة , لكن هذه الإدارة التي يقودها المخضرم واصف عازر عن حصة بروناي لتجربته الطويلة في إدارة الشركة في وقت سابق , تعرف ظروف السوق وتقلباته وتعرف أن النتائج لا يمكن أن تستمر ممتازة الى ما لا نهاية , بفضل تغير الأسعار والطلب والكلف والمنافسة وتعرف أن الحديث الصاخب عن الملايين الضائعة في عمليات البيع لم يكن ليمت للواقع بصلة , فالحسابات لا تتم على طريقة « البيضة والرغيف « كما سعى بعض الوكلاء من غير المستفيدين من الفوسفات الى تضليل بعض الأقلام التي توصلت الى إحتساب الملايين الضائعة بإستخراج الفرق بين أسعار تظهرها بعض النشرات وأسعار البيع الفعلية للفوسفات الأردني فكما هو معروف فإن تحديد اسعار بيع المنتجات السمادية (الفوسفات الخام والمنتجات الوسطية والنهائية) من قبل المنتجين الكبار في العالم وتدخل عناصر عديدة في تحديد الاسعار منها العرض والطلب وكلف الانتاج (اسعار المدخلات كالوقوف والمواد الاولية) وكذلك اسعار المنتجات الزراعية التي تؤثر فيها المواسم والاوضاع المناخية في مختلف مناطق العالم.
النتائج المالية لشركة الفوسفات نتائج جيدة لكنها ضمن المعدل الذي درجت الشركة على تحقيقه منذ خصخصتها عام 2006 والحديث , لكن هذه النتائج جاءت صادمة لبعض التوقعات التي رفعت سقف الأرباح الى مبالغ خيالية وصلت في بعضها الى مليار دينار في سنة واحدة , بزعم أن إعادة مسار الشركة الى وضعها الصحيح بالتخلص من العمولات للوسطاء عن طريق البيع المباشر بالأسعار العالمية سيظهر ببساطة حقيقة حجم المال الضائع ..
لجأت إدراة الشركة الى زيادة كميات الإنتاج لتحقيق مبيعات أكبر وبالتالي تحقيق أرباح أكبر وهو سلوك طبيعي يحق لأية إدارة جديدة أن تسلكه لتثبت نفسها , لكن التغيير في كميات الإنتاج وقيمة المبيعات , كما تظهره الميزانية الربعية لم يسجل فارقا كبيرا , وبقي صمن معدلاته السابقة , وكل الذي تغير هو معادلة الكلفة , التي لا يجب أن نسقط منها مخصصات التقاعد المبكر والمكافآت والرواتب الإضافية والزيادات والتعيينات التي تمت على وقع الإحتجاجات الشعبية التي دفعتها في العام الفائت .
الفرق في الكميات المباعة وفي قيمتها لأسواق أسيا بما فيها الهند مثلا بين الربع الثاني من العام الحالي ومثيله من العام الفائت لم تسجل فجوة كبيرة , فقد بلغت للربع الثاني من العام الماضي 9ر172 مليون دينار لتسجل في هذا الربع مبلغ 3ر183 مليون دينار , فأين ثمار التوجه للبيع المباشر بإسقاط الوسطاء والشركات الوسيطة ( إجمالي المبيعات بلغت 8ر380 مليون دينار مقابل 4ر378 مليون دينار ) فهل يعكس ذلك فروقات بمئات الملايين ؟..
بقي أن هناك الكثير مما يقال في هذا الشأن , لكن ما ينبغي إثباته هنا هو أن عمر التضليل قصير جدا إذ تبدده الحقائق .
qadmaniisam@yahoo.com
الراي.