قرار وزير الداخلية باستحداث مديرية مكتب المفتش العام وتعيين احد محافظين الوزارة بادارتها اثار ردود افعال مختلفة بين معارض ومؤيد في الوقت الذي تعاني فية الدولة من شح الامكانات والموارد واصدار العديد من التعليمات والاجراءات التقشفية وكان تبرير معالي الوزير بهذا القرارالذي تمخض عن توصية لجنة داخل الوزارة شكلت لدراسة الجانب القانوني والاداري لفكرة ايجاد هذه المديرية بالوزارة وذلك بعد الاطلاع على تجارب مؤسسات وطنية أثبتت نجاحها ونجاعتها والمقصود بتلك المؤسسات مكاتب المفتش العام في الاجهزة العسكرية والامنية والتي عمادها الضبط والربط العسكري .

وبعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والمنشور على موقع الوزارة والوصف الوظيفي لمكونات الوحدات الادارية التي يشملها الهيكل التنظيمي وقراءة الخبر الذي نشر في وسائل الاعلام المختلفة فان العديد من الاسئلة والاستفسارات التي تثور للاجابة على عنوان المقال وهو هل وزارة الداخلية بحاجة الى مكتب مفتش عام ؟

•هل قرار الاستحداث لمديرية المفتش العام جاء بديلا لمديرية الرقابة الداخلية والتي تتبع مباشرة لمكتب الوزير .

•هل المهام والوصف الوظيفي للمديرية المستحدثة هو بديلا عن المهام التي وضعت لمديرية الرقابة الداخلية .

• اذا كان الامر كذلك فاننا يجب ان نعلم ان مكاتب المفتش العام من اهم وظائفها هو متابعة الاداء الميداني وتلمس الاحتياجات التي تساعد على الاداء الافضل وكذلك متابعة الديمومة اليومية للعمل وعلى مستوى المملكة فيما يخص اعمال دوائر الحكام الادارية وتوحيد الاجراءات المتبعة بالعمل وابراز الموظفين الاكفاء من خلال الجولات الميدانية وكذلك التأكد من المحافظة على الاثاث والمال العام في المباني التي يشغلونها .

•ان الاستماع للشكاوى والتظلمات والتي وردت كاحد المهام لمديرية مكتب المفتش العام المستحدث فهي من الصلاحيات المخولة لمديرية الشؤون القانونية والموجودة اصلا على الهيكل التنظيمي اضافة لوجود وظيفة مستشار قانوني للوزير ومرتبط بة مباشرة .

واضافة لما تقدم فاننا يجب ان نعلم انة بحال ان كنا نريد استحداث اية وظيفة فان الامر يستوجب تحليل العمل من قبل مختصين في تصميم التنظيمات وان تصميم العمل يتضمن امرين اساسيين هما اعداد الوصف الوظيفي ووضع صفات ومؤهلات من يشغل تلك الوظيفة . وهذا لايتأتى الامن خلال حصر كافة الانشطة التي تقوم بها الوزارة واعادة الهيكلة بما يتناسب مع الدور الجديد للوزارة في ظل وجود وزارة التنمية السياسية وكذلك وجود الهيئة المستقلة للانتخابات . وبعلمي ومعرفتي المتواضعة بشخص الوزير فان اعادة النظر بالقرار ليس من الصعوبة بمكان عندة لان الهدف ساما وهو التغيير والتطوير وبسط الرقابة لهذة الوزارة التي تقوم بالدور السيادي الذي يهدف الى خدمة الوطن والمواطن .