في الاردن حالة ديموقراطية مرضية بالرغم من مساوئها ونواقصها فإن القيادة الحكيمه تسعى دوماَ الى تهيئة الظرف والمناخ الملائمين، لايجاد فرصة لتطوير حالته هذه نحو الافضل .

من هنا كانت توجيهاتها المستمرة لإنتاج قانون انتخابي عصري فاجتهدت حكومات والتي قامت باخرج القانون الذي اكل الدهر عليه وشرب وهو قابع بادراج مجلس الامه تتنازعه موازين الشد والجزر ولتضيف عليه سطرا جديدا احتار فيه العالم والمفكر وتقول وجدتها نعم ارخميدس وجدها بعد محاولات وجهود بذلت لافراز قانون مرضي كانت تصطدم دائما وفي اللحظة الاخيرة بالمجموعات السياسية التي لا يناسبها أي تعديل لايتناسب واهدافها وتطلعاتها ومنافعها ومكاسبها فكل منها يسعى لحصة الاسد .

واليوم ومع مرحله العد العكسي والاشاعات او الاقاويل التي تتردد عن حل للمجلس النيابي وعن قرب الانتخابات يبدأ الساسة بفتح مطابخهم التي تزكي رائحتها الانوف لكنها ليست للفقراء ونحن في شهر رمضان المبارك شهر التوبه والغفران شهر العوده الى الله شهر التقييم الذاتي ومراجعه الحسابات بل تصفيتها لنغلق الدفاتر على مرحلة مرت نرجو الله ان يغفر لهم ولنا ونبدأ صفحة جديده مع الله ومع انفسنا ومع الناس .

هؤلاء الذين لديهم مفاهيم خاصة للديموقراطية من يرون ان الشعب قطعاناً يفترض انتساق في الانتخابات تنظم مرورها، حيث تقدم راضية حليبها ولحمها وصوفها ولا ترى في الناس جماعات لها مشيئة وحق اختيار من يمثلها، كما لها القدرة على محاسبتهم ومعاقبتهم.

نعم بهذه الذهنية، تتعاطى الغالبية العظمى من رجال السياسة مع الانتخابات ومع الديموقراطية نفسها وتتغنى بمفردات وجمل مزركشة مثل «الاصلاحات» و«النسبية» والكوتا والاغلبية الصامته واجهوية والطائفية وووو هذه العبارات لها وقع ثقيل على آذان شديدة المحافظة، وشديدة الحذر حين الاقتراب من الحلبة الاساسية للصراع، الى المجلس النيابي.

ويظل السؤال او النقاش مستعر حول القانون الانتخابي والذي غدى قصة ابريق الزيت هل ينقصنا خبراء قانون ورجال تشريع كفوئين قادرين على رسم خارطه الطريق والخروج بقانون يحقق نسبه معقوله من الرضا ونحن ندرك ان رضا الناس غاية لاتدرك .

اعتقد بل اجزم ان لدينا كم هائل من تلك العقول والقدرات ، لكننا بحاجة الى قرار سياسي يحسم هذا الموضوع ويضع النقاط على الحروف, لاننا امام بحر سياسي متلاطم الامواج فبعض القوى السياسية التي لا تريد اصلاحاً .اواننا امام قانون جديد هزيل به من الشقوق والتصدعات مايجعلنا نرفضه .

في المقابل: نجد ان ثقة الشعب بنوابه اصبحت مهزوزة والايمان حتى بالانتخاب اصبح حلقة مفقودة لان المواطن عاش تجربة مريرة مع مجالس مشكله ومنوعه ومع نواب لم يكونوا على قدر الثقة ولا على قدر الواجب الموكل الهم فكانوا عليه لامعه وان ماقدموه برامج وهمية ووعود زائفه وطريقاً للوصول الى الهدف باقرب الطرق .

بهذه الذهنية، تتعاطى الغالبية من القوى السياسية مع الانتخابات ومع الديموقراطية نفسها ومع الشعب بذهنية ان الشعب لايميز اوانه يحب خناقه اوانه مصالح ومنافع متبادله بعيداً عن الوطن وهمومه وقضاياه ومشاكله . ويتغنى البعض منهم بمفردات وجمل مزركشة توهم الاخر بها ظانه ان من يقف امامه يجهل حقيقة اللعبة ولايدري انه يفوتها بمزاج مثل «الاصلاحات» و«النسبية» والكوتا والاغلبية الصامته وووو هذه العبارات لها وقع ثقيل على آذان شديدة المحافظة، وشديدة الحذر حين الاقتراب من الحلبة الاساسية للصراع، أي المجلس النيابي .

هنا، العقل السياسي الذي يتعامل مع الناس بمنطق الرعب من أي مجهول, ما لا يعرفه هذا العقل هو بالضرورة ضد مصالحه, والخطر لا يأتي إلا من التغيير

. ولأن السياسةالاردنية أقرب إلى العاب الخفة، فهم يمارسون كل انواع الألعاب، كي لا يقع اي شرخ في القوانين والانظمه وحتى التعليمات التي بنوها لتتاسب ومصالحهم وغاياتهم وحمايتهم وحمايه مكتسباتهم

. ومع ان الانتخابات احيانا ليست غايتهم فهم يقررون اشكالها ومضمونها واسلوبها، وهم غالباً ما يفسدون الشكل والمضمون معاً.

ثمة نقاش حقيقي يدور منذ زمن حول قانون الانتخاب هذا القانون الذي طالبت به القيادة مرات ومرات مثلما طالب ان يشارك في صياغته ناشطون واكاديميون وسياسيون من خارج العلب الجاهزة. نشاط بشّر ببعض الخير سابقاً حين انعقد مؤتمر الحوار ليوصي بقرارات نابعه من الصالح العام حوار فيه الكثير من العلوم السياسية والاجتماعيةوالاخلاقية ، يمضي على هامش الصراع السياسي، غير أنه يظل ارسخ وأعمق

فقد كانت مخرجات الحوار خارطه طريق نستطيع من خلالها ان نعبر نحومستقبل سياسي سليم ولو بنسبة مرضيه لكل الاطراف و مشروع قانون اصلاحي للانتخابات

وكان من الممكن للقرارات والتوصيان ان تسمح للسلطة النشريعييه بان تخرج من لغه الجمل للغة الارقام . ومن رتابة تقسيم الدوائر إلى الحكي في النسبية بتفاصيلها، حيث لديك تركيبة معقدة لا تستطيع ان تقدم لها نظاماً انتخابياً بسيطاً

هذه القرارات التي قاربت .بل نجحت «في التغيير في الذهنيات الانتخابية وفي ادخال مفاهيم جديدة لم تكن متداولة ومعروفة ومفهومة لدى الناس ومنها النسبية ، والمال السياسي واحزبية والتعددية وغيرها»

نعم ان النزول للشارع عنصر هام وفعال للوصول الى قرار سليم ممنهج ونتائج ناضجة

وترى الاغلبيه وحتى الحكومة ان تستمر في معاداتها النسبية. ولها اسبابها بالطبع.

إن «النسبية منطق اصلاحي يحسّن تمثيل الجميع ولا سيما الاقليات السياسية، وتسمح بادارة افضل للتنوع، وتشجع على قيام حالات لا نراها في النظام الاكثري على مستوى الترشح والاقتراع. حين تطبيق نظام نسبي، ستجد أناساً لم يترشحوا في النظام الاكثري يترشحون، واخرين لم يقترعوا سيقترعون. و المشهد سيختلف تماماً. بهذا المعنى النسبية هي اصلاح من دون ان نحملها اكثر من ذلك. في المقابل،

قد يكون هناك اصلاح في النظام الاكثري شرط ان يكون خاضعاً لمعايير معينة. من يريد اصلاحا في النظام الاكثري عليه ان يفكّر بصحة التمثيل المباشر. السؤال هو هذا: من حق القوى ان تكون ضد النسبية، لكن ما بديلها؟ فليس عندها بديل اصلاحي حقيقي
».
فالقادة السياسيون ينظرون الى قانون الانتخاب من زاوية تحصيل النتائج فحسب. ويقع البلد تالياً في حلقة مفرغة: من يقرّ القانون الانتخابي هو الذي يترشح على أساسه، وهذا يفضل ان تُحسم النتائج قبل اجراء الانتخابات اصلاً. في النسبية لا يمكن أن تُحسم النتائج مسبقاً. فالتحالفات تختلف، والاقليات حتى لو بلغت نسبتها العشرة في المئة تغير في النتائج وقد تعطي مقعداً لكتلة منافسة. المشهد ينقلب كلياً عن المعتاد. وهذا ما لا تريده بعض القوى.. وما دام الخلل القائم، يصب في مصلحة ً المستفيدين منه، فلا أحد يفضل الاقلاع عن الخلل.بل يظل اسيره

واقول لمن يخطط للعبة الانتخابية ان الشعب واصبح يعرف الكثير حتى عن ادق التفاصيل ويدير الانتخاباتوهو ببيته وهناك اجيال جديدة مهتمة وتتعلم وتتطور. لكن في مرحلة القرار الامر ليس عند الباحثين والناشطين ولا عند الناس بل عند القيادات السياسية، التي لا تريد انظمة غير قابلة للتحكم بها مسبقاً. هذا هو العائق الرئيسي فهل عرفتم الحقيقة .