ردت الحكومة على الجدل المحتدم بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، بلاءات ثلاث: لا تأجيل للانتخابات، لا تعديل ثالثا لقانون الانتخاب، ولا استجداء للإسلاميين للمشاركة.
الباب مفتوح أمام الإسلاميين للمشاركة، يقول وزير في الحكومة. لكن بعد تحديد موعد الانتخابات، يبقى الأمر متروكا لهم؛ أن يقاطعوا أو يشاركوا، "هم أحرار" على حد تعبير الوزير.
لكن الحكومة تتحسب منذ الآن لقرار قوى رئيسة في البلاد بمقاطعة الانتخابات. ففي محاولة لتعويض غياب هذه القوى عن العملية الانتخابية، شرعت بإجراء حوارات "غير رسمية" مع أحزاب يسارية وقومية لإقناعها بالمشاركة في الانتخابات. وقد جمعت سهرة رمضانية ستة من قادة هذه الأحزاب مع خمسة من وزراء الحكومة، في منزل النائب السابق حمادة فراعنة.
ما يشجع الحكومة على الحوار مع الأحزاب الستة، ودفعها إلى المشاركة، موقفها الرمادي من المقاطعة؛ فهي وإن أعلنت معارضتها للقانون ورفضها المشاركة، إلا أنها، وحسب تصريح أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة "ليست دعوة للمقاطعة".
قادة الأحزاب الستة، وفي تصريحات لـ"الغد"، قللوا من أهمية اللقاء؛ فقد قال حمارنة: "إنه لا يحمل أي مسعى جدي للحوار مع الأحزاب". من جانبه، قال أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور: "إن اللقاء غير رسمي"، وشارك فيه وزراء لا يعرفهم. بيد أن أحد الوزراء المتحمسين لمشاركة هذه الأحزاب قال: إن من واجب الحكومة مساعدة هذه الأحزاب بالوسائل "القانونية المتاحة" على المشاركة في الانتخابات، والفوز بمقاعد في البرلمان!
يجدر التذكير هنا أن الأحزاب المذكورة شاركت في الانتخابات النيابية السابقة، ولم تتمكن من الحصول على أي مقعد في البرلمان، باستثناء مقعد على الكوتا النسائية فازت به الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبله أبو علبة، ولهذا تتخذ موقفا متشددا من القانون الحالي، رغم التعديلات التي أجريت عليه، وتم بموجبها تخصيص 27 مقعدا إضافيا لقائمة وطنية مغلقة.
تدرك الحكومة أن من الصعب عليها إقناع الأحزاب الستة بالمشاركة في الانتخابات، لكنها تطمح إلى تحقيق هدف آخر لا يقل أهمية عن المشاركة، وهو إقناع هذه الأحزاب بعدم الانخراط في جبهة المقاطعة التي تعكف الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح وحزب الوحدة الشعبية، وحركات يسارية وتقدمية وشبابية، على تشكيلها.
ولهذه الغاية، تسعى الحكومة إلى توسيع شقة الخلاف بين الحركة الإسلامية والأحزاب اليسارية والقومية، مستغلة الخلاف حول الموقف من الأزمة السورية تحديدا، والذي يهيمن على العلاقة بين حلفاء الأمس في "تنسيقية أحزاب المعارضة".
لكن، وبينما الحكومة مشغولة بمغازلة اليساريين والقوميين، خرج صوت قوي من تيار لم يكن محسوبا في يوم من الأيام على المعارضة، لكنه حقق حضورا لافتا في السنتين الأخيرتين، وهو حزب الجبهة الأردنية الموحدة، والذي تتصدر قيادته شخصيات تسلمت مناصب وزارية في العقد الأخير. فقد تبنى الحزب موقفا معارضا لقانون الانتخاب، ولوح بمقاطعة الانتخابات النيابية في حال أصرت الحكومة على عدم تعديله. وتمكن الحزب المذكور أخيرا من جمع تواقيع 500 شخصية مستقلة على رسالة مرفوعة إلى الملك، تناشده إعادة النظر في قانون الانتخاب.
شكلت الرسالة خبرا مزعجا للحكومة، لكن من غير المرجح أن تغير موقفها المتصلب تجاه قانون الانتخاب.
الشيء المؤكد أنه في مواجهة جبهة المقاطعة، تبذل الحكومة، ومعها مؤسسات الدولة، جهودا كبيرة لحشد القوى المؤيدة للمشاركة في الانتخابات. هذه الحال تدفع بمراقبين إلى السؤال: هل يمكن إجراء الانتخابات وسط حالة الانقسام والاستقطاب الحاد في المجتمع؟
fahed.khitan@alghad.jo

الغد