عمون - دعا المجلس الوطني للتسيق الحزبي إلى المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي وفق التأكيدات الملكية والحكومية.

وقال بيان صادر عن المجلس الذي يضم احزاب " دعاء الاردني ، العدالة والتنمية ، الحرية والمساواة أنه تابع بإهتمام شديد كافة المراحل الدستورية لأقرار قانون الانتخاب الذي اصبح قانوناً دائماً لأجراء الانتخابات على اساسه بعد صدور الإراده الملكية بالمصادقة علية.

ورأى المجلس في البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس الوطني للتسيق الحزبي أسامة بنـات ان طريق الديمقراطيه المتقدمه يتطلب الكثير من العمل والجهد وتضافر دائم لكافة القوى السياسية و الوطنية على اختلافها لتحقيق التحول إلى الديمقراطية بواقع سياسي قائم على اراده حقيقية من رأس الدولة بأحداث التغيير الديمقراطي الشامل الامر الذي يحتم على الجميع ودون استثناء المحافظه على مبدأ الاستقرار السياسي من خلال المشاركة الحقيقيه في الانتخابات إنطلاقاً من الواجب الوطني بغض النظر عن الموقف من القانون شريطة اجراءها بمنتهى النزاهة وعدم العبث بإرادة المواطنين من خلال استخدام المال السياسي بأشكال عديدة و متنوعة لتزوير ارادة الناخبين علانية.

واضاف المجلس " في الوقت الذي ندرك فية ان الاغلبية الحقيقية والسواد الاعظم من ابناء الأردن الاحرار لديها الإستعداد التام للمشاركة في العملية الإنتخابية لنؤكد استعدادنا إذا ما استمرت عمليات التضليل الإعلامي التي يمارسها البعض بأسم الاغلبية باستعراض القوى السلمية الداعمة للعملية الإنتخابية من خلال الشارع ".

وتابع " إن المجلس في الوقت الذي يجدد الدعوة للأحزاب الأردنية والقوى السياسية والنخب الإجتماعية والشبابية والثقافيه للإنخراط بقوه بالعملية الإنتخابية ليحذر من قيام بعض القوى التي تسعى لتقويض عملية الإصلاح من خلال التحريض على عدم المشاركة في العملية الإنتخابية في خطوه تشكل انعكاساً لإسقاطات تأزيم تمر به تلك الفئة التي تتجه انظارها شطر مرجعياتها التي تخلص لها على حساب اخلاصها للوطن ".

وذكر المجلس انه في ظل توفر الارادة السياسية للإصلاح تغدو عدم المشاركة في الانتخابات من قبل بعض من يرفعون شعار الإصلاح وبغض النظر عن المبررات تسجل محاولة للتهرب من المسؤوليات السياسية والاستحقاقات الوطنية ويندرج في اطار الانتحار السياسي مما يفقدها القدره على المشاركة لكونها اصبحت تشكل هامشاً على محيط خارطة الاصلاح في المسيرة الإصلاحية التي قطع الاردن فيها خطوات قوية متنوعة ولا زالت الابواب مفتوحة لكافة التيارات السياسية والفكرية لتقديم رؤيتها بالتطوير البناء على القانون من خلال البرلمان القادم وتسعى لتحديث الوطن والإعلاء من شأنه بعيداً عن الفوضى الفكرية والسلوكية التي تعتبر اخطر ما يواجة الإصلاح على الدوام اينما كان لكونها تقاطع صندوق الاقتراع الذي يشكل جوهر الديمقراطيه ويعكس ارادة الشعب